آخر تحديث :السبت-02 نوفمبر 2024-02:14ص

نقل النقد الأجنبي للخارج!

الجمعة - 24 مايو 2024 - الساعة 08:38 م
لطفي عبدالله الكلفوت

بقلم: لطفي عبدالله الكلفوت
- ارشيف الكاتب


اثار استغرابي كثيرا عملية نقل البنوك التجارية للنقد الأجنبي إلى الخارج بتصريح رسمي من البنك المركزي اليمني ودارت أسئلة وإجابات كثيرة في خاطري ولم اجد لها تفسير مقنع يجعلني احسن ضني بهذه العملية و على النحو التالي اذكر بعض ما جال في نفسي :
هل يؤثر نقل النقد الأجنبي للخارج على سعر العملة المحلية؟.
حالتين للإجابة على هذا السؤال على حسب السوق الذي تم سحب العملة الاجنبية منه فاذا كانت مسحوبة من اسواق المناطق المحررة بدون شك سترتفع اسعار العملة الاجنبية وتصبح كمية معروض النقد الاجنبي للبيع في السوق المحلي محدودة مقابل كمية كبيرة من النقد المحلي لم تقم مؤسسات الدولة بسحبها من اسواق المحافظات المحررة و تصر فروع المحافظات كذلك على عدم التوريد في حسابها العام داخل فروع البنك المركزي بينما تبقي الايراد في سوق العملة ( البنوك التجارية وشركات الصرافة) وهذا بحد ذاته دون نقل العملة الاجنبية الى الخارج يجعل قيمة العملة المحلية تستمر في الانخفاض و سعر العملة الاجنبية في تصاعد مستمر في سوق العملة المحلي و سيجعل نقل العملة الأجنبية الطلب على العملة في مزادات البنك المركزي اقل من كمية المعروض و سعر الصرف سيبقى مرتفع نتيجة شحة العملة الاجنبية في سوق العملة المحلي و قد تجد الحكومة نفسها عاجزة عن توفير مرتبات الموظفين او تحسين سعر العملة من خلال مزادات العملة فقط ذات يوم اذا استمرت المحافظات المحررة بعدم تفعيل ايرادات ودور مؤسسات الدولة وعدم منع عملية نقل العملة الاجنبية الى الخارج.
اما اذا كانت العملة الاجنبية مسحوبة من اسواق المناطق المحتلة و مرت فقط داخل المناطق المحررة لاستصدار تصريح من البنك المركزي عدن و من ثم نقلها الى الخارج بطريقة رسمية فلن ترتفع اسعار العملة الاجنبية في اسواق المناطق المحررة و لكن كان منع نقلها الى الخارج سيوفر معروض اكبر في سوق العملة المحلي يجعل اسعار العملة الاجنبية تنخفض و سيوفر للبنك المركزي سيولة من النقد المحلي يغطي مرتبات الموظفين.
متى تتوفر لدى البنك المركزي اليمني عملة اجنبية في خزائنه المحلية؟ و متى يستطيع نقلها الى الخارج لتعزيز أرصدته في الخارج؟.
عندما تحتاج شركات الصرافة و البنوك التجارية لسيولة نقدية من العملة المحلية نتيجة سحب العملة المحلية من الاسواق عبر مؤسسات الدولة تدخل العملة الأجنبية في خزائن البنك المركزي اليمني و لا يجد حين عرضها طلب في السوق المحلي يقوم البنك المركزي بنقلها لتعزيز ارصدته في الخارج و حسب الواقع الذي تعيشه المناطق المحررة من الخطأ ان يتم السماح بنقل العملة الاجنبية.
هل خدمت مؤسسات الدولة في المناطق المحررة و البنك المركزي عدن الحوثيين؟ هل كانت متعمدة خدمة الحوثيين؟.
الاجابة هنا نعم خدمت الحوثيين سواء كان بعلم منها او دون علم او قد يكون تصرفهم هذا نتيجة عداء لرئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك فكثير من التصرفات توحي بمحاولة اعاقة جهوده في تحسين معيشة و خدمات مواطني المناطق المحررة اخرها تصرف البنك المركزي او قد تكون تصرفاتهم هذه نتيجة خلافات بين سلطات المحافظات المحررة وسلطاتها المركزية ومهما كانت الاسباب فان مؤسسات الدولة بعدم توريدها للاموال في فروع البنك المركزي تسهل للحوثيين محاربة حكومة و مواطني المناطق المحررة اقتصاديا وخدماتي وسياسيا و اما بالنسبة للبنك المركزي عدن فان نقل العملة الاجنبية للخارج لا يتم في مثل هذه الظروف التي تعيشها المناطق المحررة و ان كان هذا النقد قادم من مناطق الحوثيين فقد حرم تصريح نقلها توفر معروض عملة اجنبية في اسواق المناطق المحررة يحسن من اسعار العملة و يستطيع البنك التجاري الذي ينوي نقل النقد الاجنبي بيعها في السوق المحلي و شراء عملة من مزاد البنك المركزي تجعله يوفي بالتزامه لعملاء البنك في الخارج و بذلك تتحسن اسعار العملة الاجنبية مرتين الاولى عندما صرفت في السوق المحلي مقابل استلام عملة محلية و الثانية عندما سحبت عملة محلية من السوق و تم توريدها في البنك المركزي مقابل مزاد عملة اجنبية و لا اعتقد ان البنك المركزي لا يعلم بان لكل وضع اجراءات تتخذ.
ما الذي دفع البنوك التجارية على نقل النقد الاجنبي ان لم تكن خدمة للحوثي؟ و ما الذي دفع البنك المركزي لمنح تصريح نقل العملة الاجنبية ان لم تكن خدمة للحوثي؟.
احتمالات كثيرة للاجابة عن هذا السؤال و مهما كانت الاسباب فان ما حدث يجب أن لا يمر مرور الكرام فقد تسبب بزيادة معاناة المواطن و على المكونات السياسية التي تحكم المحافظات المحررة ان تنتقد نفسها هل قدمنا نموذج مشرف كممثلين للسلطة الشرعية في هذه المحافظة التي نحكمها و هل قمنا بتطبيق النظام فيها من جميع النواحي وهل اهتمينا
بما ينهي معاناة المواطنين و هل حسنا من صورتنا المشوهة في نظر المواطن و المجتمع الدولي و هل عززنا ثقتهم بنا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تساعد الجميع على التصحيح.