آخر تحديث :الجمعة-03 مايو 2024-12:45ص

آراء

جهاز الأمن والمخابرات الحوثي رمز للظلم والطغيان

الأحد - 31 مارس 2024 - الساعة 09:46 م

بقلم: مطيع سعيد سعيد المخلافي
- ارشيف الكاتب

في مخالفة واضحة للنظام والقانون والدستور يستولي جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء على صلاحية النائب العام والأجهزة القضائية حيث يقوم المخبرين التابعين له بإختطاف واعتقال المواطنين والموظفين المدنيين من الرجال والنساء من الطرقات ومن مقرات أعمالهم وايداعهم السجن لمدة أشهر وتمديدها لأعوام دون وجه حق ودون أن توجه لهم أي تهم تذكر ودون أن تطلع الجهات القضائية والرقابية على التحقيقات وعلى حال المعتقلين وعلى ما يدور بين جدران ذلك المعتقل الوحشي من ظلم وإجراءات وممارسات تعسفية.

ففي ذلك المعتقل يقبع الألف من المواطنين والموظفين المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ويتم التحقيق مع أغلبهم بطرق وحشية ومخالفة للقوانين والأنظمة والاعراف المحلية والخارجية والانسانية فكثير من المعتقلين لم يكشف عن تواجدهم في المعتقل الا بعد مرور عدة شهور والبعض منهم لم يغادروا بوابة المعتقل الا جثث هامدة والبعض الآخر تم الإفراج عنهم بعد أن فقدوا عقولهم أو فقدوا الذاكرة والبعض الآخر لم يعمروا بعد الافراج عنهم إلا أيام أو أسابيع معدودة
في ذلك المعتقل زنزانات فردية وغرفة ضيقة ومظلمة وبدون تهوية يعتقل فيها من المعتقلين ما يفوق قدرتها الاستيعابية وخدمات صحية معدومة واساليب تعذيب متوحشة تجبر المعتقلين على الاعتراف بالتهم الملفقة والكيدية وما هذا الا جزء مما يحكيه بعض المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم من غرف سجن الامن والمخابرات القمعية.

إن ما يحدث للمعتقلين والمعتقلات في معتقل الأمن والمخابرات من ظلم وتعسف وقهر وإذلال وتهديد وابتزاز وامتهان واستغلال وانتهاك وتعذيب وحشي يصل إلي درجة التسبب بالموت او الإعاقة الجسدية أو العقلية أو الإصابة بالجنون او بالأمراض المزمنة كفيل بأشغال ثورة شعبية عند الشعوب الحية أو على الأقل وقفة إنسانية وحقوقية توفض مضاجع الجماعة الحوثية وتلزمها بمراجعة تصرفاتها الهمجية والافراج عن كل المعتقلين بطريقة تعسفية .