تغطي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات أغلب الجوانب الاجتماعية والتنموية التي تهم المجتمع وتعكس اهتمامات وأولويات المواطن، وتهدف سياستها في التنمية الوطنية وتتماشى برامجها وأنشطتها مع الأهداف العامة لخطط التنمية الوطنية، وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة، والاسهام في تنفيذ برامج خطة التنمية والاستفادة من ثمارها وذلك من خلال السعي للارتفاع بمستوى المجتمع والأسرة والفرد، وتعمل على تحقيق النمو والتطور والاستقرار الاجتماعي بفئاته كافة، والعمل على وقايته من عوامل الضعف والتفكك، وتنظيم شئون العمل والنهوض بالعمالة والتشغيل ورعاية العمال وسلامتهم وتنمية مهاراتهم وتسوية منازعات العمل ونشر الوعي العمالي والثقافة العمالية.
وعلى ضوء ذلك حاورنا المحامي أحمد عبدالله باحشوان المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت وكانت هذه حصيلته:
حاوره / عبدالعزيز بامحسون;;
> هل تتطلعونا على أبرز نشاطات المكتب والإنجازات الذي شهدها خلال فترة قيادتكم له؟
حقيقة منذ أن تسلمنا مهام إدارة مكتب فرع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة حضرموت الوادي والصحراء في النصف الثاني من يناير 2023م، فكما تعلمون أن هذه الفترة قصيرة جدا بالنسبة للتحديات والمهام والمسؤوليات والمتعددة والأنشطة التي يضطلع بها مكتبنا وزادت من تعقيداتها الظروف والأوضاع التي تمر بها بلادنا جراء الحرب المستمرة لأكثر من تسع سنوات والتي طالت آثارها كل شيء اقتصاديا واجتماعيا فتعطلت الخطط والبرامج والمؤسسات الرسمية وفرض واقع جديد لا يخفى على أحد، أوجب بالضرورة جهودًا مضاعفة كانت نصب أعيننا حين قبلنا تكليف وثقة قيادة سلطتنا المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت بن ماضي ووكيل المحافظة لمديريات الوادي والصحراء عامر العامري الذين كان لمساندتها ودعمها الأثر; الطيب في ترميم واستعادة وتفعيل إدارات ومراكز ظلت معطلة ومتوقفة فترات زمنية طويلة، فأعيد العمل بمركز الأسر المنتجة وعاد لتنفيذ برامجه وأنشطته التدريبية والتنموية وباشرت إدارة الصحة والسلامة مهامها وتقديم خدماتها من خلال مركزها واللجنة الصحية التي تكدس ملفات العمال والموظفين المحالة عليها وتصفيتها في اصدار القرارات بشأنها قبل انتهاء العام 2023م، كما أن لقيادة وزارتنا ممثلة بمعالي الوزير الدكتور محمد الزعوري دورًا لا يقل أهمية ومكملا للدعم اللامحدود للسلطة المحلية وكان من ثماره تشكيل اللجنة العمالية التحكيمية وإصدار القرار بأعضائها وممارستها مهامها بالنظر والبت في القضايا العمالية المحالة عليها بعد أن ظلت متوقفة أكثر من عامين، إضافة إلى تفعيل إدارة التفتيش والرقابة على منشآت القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المسجلة لدى مكتبنا ومدى التزامها وتطبيقها لموجبات القانون لتحسين أدائها، وعقد سلسلة من الدورات والورش التدريبية، وسنواصل جهودنا مستقبلاً.
> كيف تتعاملون مع المؤسسات والجمعيات غير الملتزمة بالقوانين والأنظمة النافذة من قبل الوزارة؟
لدينا بوادي وصحراء حضرموت أكثر من (600) منظمة مجتمع مدني مقيدة بسجلاتنا منها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمبادرات والملتقيات والأندية، الفاعل والنشط منها ثلثها تقريباً تمارس أعمالها وأنشطتها وفقاً للقوانين والأنظمة ولم نصادف العام الماضي أي منظمة منها غير ملتزمة بالتشريعات والقوانين بل أن ما لمسنا منها هو تجاوبها وحرصها على تنفيذ ما توجبه النظم والتشريعات وما يصدر عن الوزارة من تعليمات أو إجراءات تنظيمية وقد تجسد ذلك في الحضور والمشاركة الفاعلة في الدورات التي نظمها المكتب، أما عن كيفية التعامل مع أي منظمة غير ملتزمة فهي محددة بنصوص وأحكام القانون واللوائح; والنظم.
> من حق الشباب الخريجين والفتيات الخريجات الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص، ماذا عملتم تجاه هؤلاء الخريجين للحصول على مثل هذه الفرص؟
مهام واختصاصات وزارتنا تنحصر في جانبين، العمل والشؤون الاجتماعية، وانطلاقا من ذلك حرص مكتبنا على إعطاء أولوية خاصة للشباب الخريجين ومساعدتهم ومساندتهم في الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص من خلال إنشاء منصة وبوابة إلكترونية اتاحت المجال لهم في تسجيل وتقيد أنفسهم من خلالها لطلب التوظيف لدى شركات القطاع الخاص والمختلفة منها الشركات النفطية وشركات الخدمات في قطاعاتها وكذا أرباب الأعمال الخاصة الأخرى، إذ بلغ المتقدمين للعمل والمسجلين لدينا حتى نهاية العام 2023م أكثر من (8843) متقدم ومسجل ورغم تأثر سوق العمل بالظروف التي تمر بها البلاد وتوقف العديد من الشركات وتقليص البعض الآخر منها للعمالة، ألا أنه تم توظيف أكثر من (863) متقدم للعمل واستطعنا تحسين ظروف العمالة في القطاع الخاص من خلال الاتفاق مع شركات خدمات القطاعات النفطية على تحديد الحد الأدنى للأجور العمال لديهم بمائة ألف ريال، و مستمرين في جهودنا لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم.
> هل هناك تدخلات من بعض المنظمات والهيئات الدولية في مشاريع المكتب والمؤسسات حدثونا عنها؟
يعتبر معظم مشاريع المؤسسات والتدخلات ممولة من الهيئات والمنظمات الخارجية الدولية والعربية مثل منظمة الغذاء العالمي (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الطفولة (اليونيسف) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، ومنظمات أممية أخرى وهناك تدخلات تقدمها ولا زالت مراكز ومنظمات وجمعيات عربية وفي كل نواحي الحياة الصحية والإغاثية والبيئية; والتعليم والنازحين منها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الاماراتي والقطري والجمعيات الخيرية الكويتية وغيرها والتي نأمل منها التوجه خلال مرحلة التعافي الى المشاريع والبرامج التنموية المستدامة.
> هل ترون أن هناك شفافية في عمل ونشاطات مؤسسات الجمعيات بوادي حضرموت، وكيف تقيمونها وما مدى اسهاماتها في تشييد وتنفيذ بعض المشاريع والبرامج التنمية ومساعدة المحتاجين؟
لعبت ولازالت الجمعيات والمؤسسات بوادي حضرموت دوراً كبيراً وبالغ الأهمية برز جلياً في السنوات الأولى من الأحداث التي شهدتها البلاد وحالة شبه الانهيار التي وصلت إليها منظومة الدولة ومرافقها فأخذت من عاتقها تنفيذ المشاريع الإغاثية الطارئة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مشاريع سبل العيش ومساعدة المجتمع وفئاته الأشد احتياجاً فعملت بكل جد ونشاط مسخرة إمكاناتها كاملة للعمل الخيري والإنساني والواجب الملقى عليها، فأبلت بلاء حسناً، وإن كانت لم تزل مطالبة بالتركيز على جوانب التأهيل والتدريب لرفع مستوى أداءها وتطورها وتقديم برامج ومشروعات تنموية مستدامة وذات مردود اقتصادي واجتماعي كبير وواسع وذي أثر طويل والوصول إلى المنافسة ومصاف المنظمات الدولية والخارجية .
> يطل علينا بعد أيام قلائل شهر رمضان المبارك هل أطلعتم على خطط وبرامج ومشاريع الجمعيات الخيرية والتنموية في توزيع السلل والمواد الغذائية والزكوات حتى يعم الخير كل المحتاجين دون تكرار، وهل لكم دورًا في الاشراف على مسألة التوزيع؟
يجب أن تعلمون أن دور الشؤون الاجتماعية هو الرقابة والاشراف على أنشطة وبرامج منظمات المجتمع المدني ومشاريعها وقد حرصنا وقيادة السلطة المحلية على ضرورة توحيد وتنسيق برامجها ومشاريعها والوصول إلى قاعدة بيانات موحدة للمحتاجين والمستفيدين تكون الضمانة الوحيدة لتقديم المساعدة والدعم لهم بعدالة ودون تكرار خصوصاً وأن معظم فئات المجتمع أصبحت بأمس الحاجة للمساعدة والدعم.
> ما هو الدور الذي تضطلع به إدارة الصحة والسلامة المهنية بالمكتب؟
تعد إدارة الصحة والسلامة المهنية من الإدارات الرئيسة والبالغة الأهمية لما تقوم به من مهام ومسؤوليات وفقاً للاختصاصات وصلاحيات التي حددها القانون واللوائح وهي كثيرة جداً، غايتها حماية العامل وتوفير بيئة عمل مناسبة وظروف صحية ملائمة وتقديم الدعم والتوعية بالصحة والسلامة لأرباب المنشآت الخدمية والإنتاجية والعاملين فيها والاشراف والرقابة على مواقع ومنشآت العمل من خلال النزولات الميدانية إليها ورفع التقارير الهادفة إلى تصويب الأخطاء وسد القصور وتكوين قاعدة بيانات بالمنشآت ومواقع العمل والعاملين فيها داخل النطاق الجغرافي لمكتبنا وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين التي يجريها المركز التابع لنا (مركز الصحة والسلامة) والبت وإصدار قرارات في الحالات المقدمة لها من المرضى; والمصابين من العمال في القطاع العام والخاص والمختلط ، وقد عملت السلطة المحلية بالمحافظة والوادي على تقديم الدعم وسد انعدام الموازنة والتمويل لضمان استمرار هذه الإدارة في تقديم خدماتها ومسؤوليتها ولو بالحد الأدنى.
> ما هو الدور المطلوب للجنة التحكيمية العمالية ومنازعات العمل بالمكتب؟
انطلاقا من الخصوصية والاهمية التي أولتها الدولة للعامل وتوفير كل الظروف المناسبة ولكون قضايا ومنازعات العمل ذات طابع حقوقي خاص مرتبط مباشرة بأجور واستحقاقات العمال وعلاقاتهم مع أرباب عملهم ، فقد كان وجود إدارة منازعات العمل واللجنة التحكيمية ضرورة قصوى لحسم المنازعات العمالية والبت منها بأقصر الطرق والوقت، فعملنا فور تسلمنا مهام عملنا إلى متابعة قيادة وزارتنا لإصدار قرار تشكيل لجنة تحكيمية التي ظلت متوقف عملها لأكثر من عامين وباشرت على الفور نظر القضايا المطروحة أمامها والبت فيها والتي وصل عددها (16) قضية وإصدارات احكاماً في (8 ) فيها، ونعمل حالياً على إيجاد البديل لرئيس اللجنة الذي قدم استقالته والالتحاق بالمعهد العالي للقضاء وفي القريب إن شاء الله.
> حدثونا عن اهتمامكم بدور المرأة في وادي حضرموت في واقع المجتمع؟
للمرأة عموما والعاملة منها اهتمامًا بالغًا لدينا، إيمانا منا بدورها العظيم وكونها نصف المجتمع ومن يقع على عاتقها اعداد أبناءه وتربية الأجيال والمشاركة الفاعلة في البناء والتنمية، فقد عملنا على تحسين أوضاعها وبناء قدراتها وتوعيتها بحقوقها واعداد البرامج والأنشطة التدريبية والمشاريع التنموية الملائمة والمناسبة لها التي تستطيع من خلالها المساهمة والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والتعافي والانخراط في العمل إذ شملت البرامج التدريبية المنفذة للعام المنصرم أكثر من (173) من فتيات ذوي الدخل المحدود في عدة مجالات (الخياطة، الكوافير، والحاسوب ، والبخور، والعطور)، وإضافة إلى مشاركتها في مشاريع سبل العيش لتكون رافداً لأسرتها وتحسين مستوى معيشتها، ولدينا رؤية أكثر شمولاً تناسب مكانتها وأدوارها في المجتمع سيتم وضعها للتنفيذ عند توفير الإمكانات اللازمة لها والتي تضمنتها خطة مكتبنا للأعوام القادمة إن شاء الله.
> كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمعالي الوزير الدكتور محمد الزعوري والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة في محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت بن ماضي ووكيل المحافظة لمديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر العامري على الدعم والمساندة وتذليل كل الصعاب والمعوقات والشكر موصول ايضاً للكادر الوظيفي بمكتبنا على جهوده ومثابرته والصبر والإصرار على أداء مهامهم ومسؤولياتهم في ظل شحة الإمكانات والصعوبات البالغة وكذا منظمات المجتمع المدني بالوادي المرتبطة بمكتبنا على الاهتمام والحرص وتنفيذ مهامها وأنشطتها والالتزام بالنظم والتشريعات، وتأكيدنا لها على بذل المزيد من التنسيق وتوحيد الجهود وتكاملها بما يحقق الأهداف لخدمة المجتمع وتطوره.
