آخر تحديث :الأربعاء-01 مايو 2024-08:06م

حوارات

محمد قاسم نعمان لـ(عدن الغد): نحن في حاجة إلى صحافة حرة تستوعب الواقع وتحدياته

الجمعة - 16 فبراير 2024 - 09:07 ص بتوقيت عدن

((عدن الغد))خاص.

قال الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن إن بحاجة إلى صحافة حرة تستوعب الواقع وتحدياته.

وأكد نعمان أن الوضع الذي يمر به المواطن اليمني اليوم يحتاج استخدام مختلف وسائل وفنون العمل الصحفي على أن يتجسد فيها الصدق في التعامل ونقل هموم المواطنين ومعاناتهم ومشكلاتهم الحياتية وتقديم مقترحات الحلول والمعالجات بالاستعانة بالمتخصصين والخبرات.

وتابع: واقعنا يتطلب دور الصحافة والصحفيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في تناولها والتعامل معها عبر مختلف الفنون الصحفية.

وأجرى معه الصحفي عدنان حجر حوارًا جاء فيه:

حوار أجراه / عدنان حجر

كثيرة هي الاسئلة المتعلقة والأوضاع في اليمن منذ الانقلاب الحوثي والحرب وحتى اليوم .

بعضا من تلك الأسئلة طرحتها على الصحفي والناشط المجتمعي الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن ..فكانت إجاباته في سياق هذا التقرير
نحتاج لصحافة تستوعب الواقع
•• حول الصحافة ودورها في المشهد اليمني قال الاستاذ محمد : في الظروف التي نعيشها اليوم نحن في حاجة إلى صحافة حرة تستوعب الواقع وتحدياته وتتحمل مسؤولية التفاعل والتعامل مع واقع ومتطلبات وتحديات ما نحن فيه باستخدام مختلف وسائل وفنون العمل الصحفي على أن يتجسد فيها الصدق في التعامل ونقل هموم المواطنين ومعاناتهم ومشكلاتهم الحياتية وتقديم مقترحات الحلول والمعالجات بالاستعانة بالمتخصصين والخبرات ..صحافة ورقية والكترونية ..في واقعنا اليوم نعيش ونواجه العديد من الظواهر السلبية، والامراض المجتمعية التي افرزتها الحرب والصراعات والخلافات التي مرت بها البلاد ومازالت تفعل فعلها السلبي والخطير في المجتمع عموما وحياة الناس خاصة وهنا يأتي أهمية دور الصحافة والصحفيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في تناولها والتعامل معها عبر مختلف الفنون الصحفية.
الصحافة اليوم تحتاج إلى دور الصحفيين ذوي القدرات والكفاءة والسمعة المهنية الطيبة والخبرات المعرفية بفنون العمل الصحفي.
.واستيعاب مساهمات اقلام وآراء الكتاب والمحللين والمتخصصين في المجالات المختلفة..
نحتاج اليوم إلى صحافة نقدية مناضلة تواجه الظواهر السلبية والأخطار التي أفرزتها الحرب والصراعات والخلافات لتكون مدخلا لتوفير شروط إعادة بناء السلام المستدام الذي نسعى إليه.

مراجعة الأوضاع وتصحيح الأخطاء

•• وفي رده على ماهية دور الشرعية وحكومتها ودور مؤسساتها في العديد من القضايا..قال :. الحديث عن السلطة بأطرافها ومكوناتها المتعددة. حديث ذو شجون كثيرة، ولايمكن الخوض فيها في هكذا عجالة...لكننا يمكن أن اكتفي بالإشارة إلى أن ما يجمع كل هذه المكونات ( الحاكمة ) هو القصور والضعف والغياب والحسابات السياسية المبالغ بها والغياب عن الفعل والدور الايجابي الملبي لحاجة البلاد والناس في مواجهة ما صنعته وخلفته الحرب والصراعات والخلافات في البلاد. على المواطنين والمجتمع والوطن عموما...ولعل أبرز ما يمكن قوله هنا هو ظاهرة الغياب والاستقرار لمعظم هيئات ومكونات السلطة داخل البلاد وإصرارهم البقاء واسرهم خارجها مع ضمان احتفاظهم بكل امتيازاتهم..!!
وابرز صور الضعف والتحديات الذي تعيشه وتعاني منه مكونات سلطة (الشرعية) وتنعكس بالسلب على كل مسارات الحياة الإنسانية للمواطنين والمجتمع. غياب الرؤية الموحدة لعمل هذه السلطات وبالذات ما يتعلق بمواجهة آثار وتحديات الحرب التي تتجسد أبرزها بحاجيات المواطنين الإنسانية والتنموية، وفي مواجهة الظواهر الخطيرة التي برزت في المجتمع بسبب غياب دور السلطة ومؤسساتها، وضعف دور القانون ومؤسساته وفعاليته ونزاهته وسيادته وانتشار الفساد واخطاره واتساع صور انتهاكات حقوق الإنسان وغياب وسائل مواجهتها..وهنا أود أيضا الإشارة إلى أهمية سرعة معالجة أوضاع الأجور المتدنية لموظفي الدولة وتقليص الرواتب والنفقات الرئاسية والحكومية والبرلمانية والمستشارين والشورى .. والسفراء والاطقم الدبلوماسية.. بل وإعادة النظر بعدد السفارات واطقمها..ولنا في تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك- الذي اتشرف اننا تدربت على يديه حول عمل منظمات المجتمع المدني ولمست قدراته وكفاءته العلمية.. في أن يقوم بإعادة مراجعة الأوضاع الحكومية، وتصحيح الأخطاء والاختلافات التي رافقت عمل الحكومة خلال السنوات الماضية.. وفي مقدمتها مكافحة الفساد المستشري في كل مرافق الدولة..

مركزنا يواصل إسهاماته المجتمعية

••وفيما يتعلق بمركز اليمن وأنشطته للأعوام الماضية وما بحوزته للعام 2024ك قال : صحيح أن مركزنا - مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والذي تأسس عام ٢٠٠٤ والذي يعتبر من أقدم المنظمات التي بدأت عملها في مدينة عدن.. وقد استطاع خلال الأعوام الماضية أن يحقق العديد من الإنجازات في المجالات الحقوقية والمجتمعية في برامج تدريب الشباب والطلاب والنساء والمنظمات وفي مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والشباب والأطفال والمهمشين..وتقديرا لدور واسهامات المركز تم اختياره ليمثل منظمات المجتمع المدني في عدن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام ٢٠١٣ وتم انتخاب ممثله (ا. محمد قاسم نعمان) رئيسا لفريق منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وتواصلا لذلك قام المركز بتنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة.المتعلقة بأهمية الحوارات لحل المشكلات والتحديات وأهمية بناء السلام وأهمية دور واسهام المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات وفي مواجهة الفساد ومخاطره وغيرها وتنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة والبرامج عبر الشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والوطنية ..والتي كان أبرزها التالي:
- مشروع تعزيز سبل السلام في اليمن
- مشروع رصد آراء المجتمع حول مشكلات الخدمات العامة والتحديات والحلول
- برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي
- دعم جهود عملية السلام واستطلاع آراء الناس حول الحرب وآثاره
- برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل..
أما بالنسبة للعام ٢٠٢٤ فإننا متوقفون من تنفيذ المشاريع وذلك يعود إلى المنظمات المانحة واولوياتها والتي تحدد المنظمات التي تريد العمل معها..الا أننا نواصل عملنا واسهاماتنا المجتمعية والتواصل مع المنظمات الوطنية والدولية..

استمرار الحرب صناعة دولية

•• وفيما يتعلق بدور الأطراف الدولية المبعوث الأممي في اليمن...رد قائلا : صحيح.. مرة علينا حتى الآن حوالي ( 9 أعوام ) على انفجار الأزمة والحرب في اليمن إثر انقلاب أنصار الله وحلفائه على الوضع والشرعية في اليمن.. ولم يتم حسمها حتى الآن لا عسكريا ولابالسلام..ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب لعل أبرزها الأطراف المعنية والمرتبطة بخلق هذه الأزمة والحرب (دولية وإقليمية ويمنية) ومن هم مستفيدون من استمرار هذا الوضع لضمان بقاء اليمن بعيدة عن التأثير المقلق لمسار التطورات التي ترتبط بترتيب الأوضاع في المنطقة وعموم الشرق الأوسط (الكبير)...والتي عملت على تفجير الأزمة والحرب باستخدام " أنصار الله" في الانقلاب بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انعقد في صنعاء ٢٠١٣ بإشراف كامل للأمم المتحدة والذي كان يمكن أن يؤدي إلى إعادة ترتيب الأوضاع والاستقرار في اليمن وإعادة تماسكه وقوته وتأثيره في المنطقة،..وما يتعلق بدور المبعوث الأممي إلى اليمن فهو معني بمهمات محددة تدخل في إطار مهام الميسر لإدارة الاتصالات واللقاءات بين المعنيين في الواجهة، وجهوده تندرج في هذه المهمات، وليس معنيا بصناع القرار المعنيين بمسار الأزمة والحرب في إطار (اللجنة الرباعية..) . فالاطراف الاقليمية والدولية هي المعنية بصناعة قرار استمرار الحرب والهدنة.. ووقف الحرب...والسلام. والمتنفذين يكتفون بضمان استمرار مصالحهم ومشاريعهم الخاصة والتي تمتد إلى أسرهم وعائلاتهم وذويهم ومناطقهم..

ادعو أبناء تهامة لحوار واسع

•• وعن تهامة والقضية التهامية والحلول الكفيلة لانتصار قضيتهم..قال : قضية تهامة وشعب تهامة قضية لها خلفيتها التاريخية في الصراع الامامي والسعودي والبريطاني في عشرينيات القرن الماضي وانتقلت هذه القضية لعرضها في عصبة الأمم - المكون الدولي قبل ظهور الأمم المتحدة -.وظلت قضية تهامة ومطالب أبنائها وما تعرضوا له من انتهاك لحقوقهم الوطنية والإنسانية ومن قمع مثار نضال متواصل لأبناء تهامة...وجاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكانت قضية تهامة وحقوق ابنائها واحدة من أبرز القضايا الرئيسية التي وقف أمامها المؤتمر واحتلت مساحة بارزة ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل بعد القضية الجنوبية وقضية صعدة وبقية مناطق اليمن التي عانت لسنوات طويلة من قهر السلطة والأنظمة الأمامية والحكم المركزي.وتم التأكيد على حق مواطني هذه المناطق على تقرير مصيرهم واستعادة حقوق ابنائها وشراكتهم في الحكم وصناعة القراروتم التأكيد في مخرجات الحوار الوطني على حق أبناء تهامة في استعادة حقوقهم وأراضيهم التي تم الاستيلاء عليها في مراحل مختلفة من قبل الحكام والمتنفذين في الدولة المركزية اليمنية قبل وبعد ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢.تهامة كانت قد تم الإقرار والتأكيد بحقها في إقليم وطني اتحادي ضمن مكون الدولة الاتحادية تدار من قبل ابنائها...ونحن في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان نتابع نضال وجهود أبناء تهامة في استعادة مكانتهم وحقوقهم وحقهم اليوم في أن يكونوا شركاء في مختلف مواقع صنع القرار وحقهم في استعادة أراضيهم المنهوبة بصور مختلفة وان يكونوا صناع قرار فيما يخص أبناء تهامة... وهنا نجد فرصة لدعوتهم إلى حوار واسع بين أبناء تهامة ليوحدوا جهودهم في مكون واحد ويحددوا مطالبهم وآليات شراكتهم واسهامهم في مسار العمل السياسي وجهود السلام المستدام وإعادة بناء الدولة اليمنية.

المنظمات الدولية وغياب التنسيق

•• وحول المنظمات المجتمعية المحلية والدولية وادائها ودورها في القضايا الإنسانية..قال : أداء المنظمات الدولية والمحلية في القضايا الإنسانية تشوبها العديد من التساؤلات وأبرزها
:غياب الشفافية وغياب المراقبة المجتمعية.وغياب الدور الحكومي الذي يفترض أن يعمل بالشراكة والتنسيق مع منظمات المجتمع والمستهدفين..
وهناك العديد من الملاحظات التي لا تعبر عن ارتياح المستهدفين في العون والمساعدات الإنسانية..

حلول ومعالجات

• وعن الحلول والمعالجات للوضع اليمني الراهن من وجهة نظره قال : رؤيتي للحلول الشاملة لأبرز التحديات التي تواجه اليمن يمكن تحديدها اختصارا بالآتي: اعادة مراجعة مخرجات الحوار الوطني الشامل في ضوء التطورات التي أفرزتها الحرب والأزمة القائمة مع استيعاب الملاحظات التي طرحت على هذه المخرجات من الأطراف الذين لم تتاح لهم المشاركة في المؤتمر.على أن يتم في ضوء ذلك ترتيب عقد المؤتمر الثاني للحوار الوطني الشامل بتوسيع المشاركة في ضوء ما أفرزتها الحرب.يسبق عقد المؤتمر الثاني عقد مؤتمر جنوبي جنوبي يستوعب واقع ومشكلات ومسار القضية الجنوبية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول القضية الجنوبية.. وعقد مؤتمر شمالي - شمالي يستوعب مشكلات المناطق الشمالية ومسارات الحلول التي تستوعب خصوصية كل منطقة مع استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول أوضاع مناطق الشمال (صعدة/ الجند/ تهامة / مأرب/ الحديدة......)
ثم يأتي ترتيب عقد المؤتمر الثاني للحوار الوطني الشامل للوقوف أمام مخرجات ونتائج هذين المؤتمرين (الجنوبي- الجنوبي / شمالي - شمالي). بحيث يضمن وضع الحلول لكل المشكلات ويجسد بمخرجاته احترام حق المواطنين في تقرير مصيرهم وضمان مشاركتهم في صناعة القرارات المتعلقة بمسار حياتهم ومستقبلهم.عل أن تعقد هذه المؤتمرات جميعها تحت إشراف كامل للأمم المتحدة، تواصلا لجهودها في الإشراف المباشر على عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام ٢٠١٣-٢٠١٤، وجهودها في وقف الحرب والأزمة من أجل إعادة بناء السلام المستدام وهناك خطر كبير يهدد المجتمع والتنمية واستحقاقات المواطنين الانسانية والذي يتمثل بانتشار الفساد.. ونحن في مركز اليمن رأينا أنه لابد من مواجهة مجتمعية لهذا الخطر مبشكيل لجان مجتمعية في كل محافظة تعني بمواجهة ومكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة تكون أساس مكونها منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والنقابات العمالية والمهنية والصحفيين والنيابة العامة. على أن تعمل بدعم رئاسي وحكومي..