آخر تحديث :الإثنين-17 يونيو 2024-09:30م

البروفيسور الخضر لصور رجل المرحلة الأقدر !!

الإثنين - 27 مايو 2024 - الساعة 03:01 م

د. وليد ناصر الماس
بقلم: د. وليد ناصر الماس
- ارشيف الكاتب


في ظل الظروف الراهنة التي تعصف ببلدنا من كل حدب، وغياب آفاق التوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى سلام دائم، بعد نحو عقد من الاحتراب والصراع الأهلي، أصبحنا في حالة ماسة لوجود قيادة سياسية تتسم بالوطنية والاعتدال والرؤية العميقة لقيادة البلد على مختلف الأصعدة، والنأي به بعيدا عن حالة اللا سلام التي تمخضت عنها مختلف الجهود الرامية لإحلال السلام، سيما مع ما أفرزته سنوات الحرب الظالمة من بروز لفصائل سياسية وتشكيلات مسلحة متناقضة، لسنا على يقين من وطنية أكثرها وقدرتها على المشاركة بمسؤولية في إدارة البلد خلال المرحلة المقبلة.

البلد الجنوبي اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى لقيادات من العيار الثقيل تدرك طبيعة المرحلة وحجم تحدياتها، وتنهض بواجباتها بأمانة ومسؤولية، وذلك من أمثال الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور الرئيس الحالي لجامعة عدن، هذا الإنسان الذي يتسم بقدر وافر من المسؤولية والوطنية، والقدرة على تقديم الجديد في أداءه، علاوة عن علاقاته الواسعة والمتميزة مع مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية، وما يتمتع به الرجل من احترام وتقدير واسعين من مختلف مكونات المجتمع المحلي الجنوبي وقياداته التقليدية والقبلية، أضف إلى ذلك طموح الرجل وتطلعاته العريضة نحو وطن يسوده الاستقرار والازدهار، لذلك من واجباتنا الأدبية والوطنية اقتراح على صناع القرار في بلدنا ممثلة بالمجلس الرئاسي، وضع هذا الرجل في المكان المناسب والمستحق، على رأس مؤسسة سيادية، ومنحه الصلاحيات والسلطات الكاملة في مؤسسته، وتمكينه من إدارتها بمهنية، والابتعاد عن المحاصصة السياسية والجهوية السارية مؤخرا في التعيين الحكومي، إذا ما أردنا الخروج بوطننا من وضعية اللا دولة التي يعيشها اليوم.

لا نشك البتة في قدرة الدكتور الخضر لصور على لعب دورا أكبر في المرحلة الراهنة والمقبلة، إذا ما منح المسؤولية والسلطة الكافية، بعيدا عن التدخلات غير الموضوعية، في حال توفرت النية الصادقة ببناء مؤسسات وطنية فاعلة، قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أبناء شعبها، في تقديم الخدمات العامة بنجاح.

الخروج ببلدنا من حالة الحرب المدمرة والاحتقانات السياسية الدائمة، يتعين الابتعاد عن التعصب السياسي الأعمى، والمحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية، كشرط أساسي لقيام دولة حكم مدني، واختيار القيادات طبقا لمعيار الكفاءة والقدرة على العطاء، فهل سيدرك المجلس الرئاسي أن من صميم واجباته الانتقال بالبلد من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، وليس السباق في سبيل تقوية مراكز النفوذ والهيمنة.