معركة الدفاع عن الاقتصاد اليمني

هل يُسأل علم الاقتصاد عن الفشل الاقتصادي في اليمن؟ أين أصوات الاقتصاديين في اليمن ،علاوة على ذلك، فمسؤولي الجمهورية اليمنية يرتدون مع الاقتصادين غالباً عباءة من الخبرة السياسية المحشوة بالفساد المنظم، و التي لا تتملك أي مؤهلات  في مجال تطوير البلدان, ولذا كان لازم التدخل ووضع هكذا حد لهكذا مهزلة.في اعتقادي أن المشكلة المركزية التي تعيب الاقتصاد اليمني بأننا لانقول الحقيقة،و لانبحث عنها ،وعليه يجب أن يدور حوارنا حول فهم العوامل الكامنة وراء القسوة والكآبة التي تصاحب الفقر والحرمان والفشل الاقتصادي في اليمن, وإجتثاث المشكلة من الجذور.

عملي هذا قائم على استراتيجية التايمر "الوقت" ، وتم إجراء تعديل بسيط بأننا  ندرس معدل النمو الاقتصادي من منظور الوقت ،وليس مايدرس أكاديميًا ويُعبر عنه بالمعادلة الآتية: Economic Growth = GDP2 - GDP1 / GDP1 .وخلقنا علاقة بيانية استراتيجية مع العوامل السياسية والاستراتيجية في الجمهورية اليمنية،وهدفنا الإلتفاف على شلل الموانيء، وتوقف الصادرات اليمنية خاصة النفطية ،والغازية ،والمعدنية، والثروات البحرية.

استراتيجية محاربة التربح على الاستقرار المعيشي.

أقل تقدير  نريد الوصول اليه هو تطويع عجز الميزان التجاري ، ونقص الإحتياطي النقدي الأجنبي، والتضخم ،والدين الخارجي بأول خطوة ،وأول حركة استراتيجية تتمثل في إيقاف" سيناريو المضاربة بالعملة والعقارات في السوق اليمنية :بالإجراءات الوقائية التالية:-

1.إعداد قائمة بشركات الصرافة والبنوك التي تم إنشاءها بعد سنة 2011،وإعطائهم مهلة"إشعار" ثلاثة أشهر لتغيير النشاط المصرفي الى نشاط استثماري خدمي، أو معمل إنتاجي ،يتم تشغيله بعمالة من كل المستويات، ويدخل في ذلك تمويل المشاريع البحثية في الجامعات اليمنية.

2.في حالة لم تستجب شركات الصرافة والبنوك بعد مضي " ثلاث أشهر" وأعلنت التمرد، فيتم إغلاقها، وتستمر المطاردة والملاحقة الأمنية لملاكها ،والتحريز على جميع أصولهم المالية الثابتة والمنقولة.

3.إعداد قائمة بالعقارات التي بنيت ،وتم شرائها بعد 2011 ،والتي تتجاوز قيمتها 100،000$ ، وإشعار ملاكها بتوريد العائدات الى  البنك المركزي اليمني مقابل شراء سندات وكوبونات حكومية.وهكذا "حزمة السياسات آنفاًً ، تهدف إلى احتواء الضوضاء التي يصدرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية، والفقاعات العقارية، بغية التربّح على حساب الاستقرار الاقتصادي، وإن التوجهات الأساسية في السياسة الاقتصادية تتم عبر عزل تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ومحدودية نشاطاتها غير القانونية، عن استقرار المنظومة السعرية الكلية في الجمهورية اليمنية.

استراتيجية التخلص من النقد الأجنبي.

له صوره أخرى أن "قوى من داخل اليمن"، تحاول التبضع بها من خارج الآليات التجارية الرسمية، باللجوء للحصول على الدولار أو السعودي النقدي من السوق الموازية (وهي السوق التي لا تشكل سوى 10 بالمائة من حاجة السوق إلى العملة الأجنبية) لتمويل تجاراتها".

مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة 

 وهي استراتيجية عودة الأموال اليمنية المنهوبة الى اليمن بشكل طوعي ،وكذلك الأموال الساخنة "Hot Money" لليمنيين بعد سنة 2011، بحيث  يتم استعادتها بآلية استثمارية طوعية، ،وذلك بأن يمول مالكها نشاط استيراد خمس سلع أساسية على الأقل وهي القمح، السكر، والأرز،زيوت الطهي،البقوليات، الألبان،وهذه يرافقها قيام السلطة النقدية باعتماد آليات جديدة، بإيداعها الى البنوك اليمنية بتدفقات نقدية سائلة إضافة إلى الدولار (ومن سلّة عملات أجنبية متنوعة).

وفي حالة التمرد نتحول الى آلية الملاحقة القضائية، ومخاطبة الأنتربول الدولي بقوائم المطلوبين خارج أراضي الجمهورية اليمنية.

استراتيجية تداول الأخبار.

باختصار كيف تقدم محتوى متخصصا لجمهور غير متخصص ،وإدارة الإعلام الاقتصادي بما يخدم خفض كلفة المعيشة بين أوساط اليمنيين ،  وخلق أجواء عودة الثقة بالريال اليمني وفق قاعدة سعر الصرف المنخفض لايعني بالكاد بأن  العملة قوية.