كيف استطاع الحوثي تحديد سعر العملة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
ان سوق العملة يتاثر بكثير من المؤثرات التي تحدث تقلبات في ميزان العرض و الطلب و اهم هذه المؤثرات التي تجعل العملة المحلية تنهار مقابل العملات الاجنبية وفق قاعدة اقتصادية تقول ان ارتفاع اسعار العملة الاجنبية = اموال محلية كثيرة في الاسواق ⇐عملة اجنبية محدودة ( معنى هذه الاشارة تطارد⇐) و لا تستطيع اي سلطة مهما كان جبروتها و تشديد مراقبتها على اسواق العملة ان تحدد سعر العملة الاجنبية و ان حاولت ذلك فانها تسمح بفتح سوق عملة موازية (سوق سوداء)  بذلك القرار ما لم تستند على قواعد و اجراءات اقتصادية و لكن هناك سؤال كان يتردد في ذهني كيف استطاعت حكومة الانقلاب في صنعاء تحديد سعر العملة بقرار من السيد عبدالملك الحوثي?.

يتوهم من يعتقد ان قرار السيد عبدالملك الحوثي كان يمكن ان ينفذ دون ان يخلق سوق موازية للعملة و لو بعد مرور فترة زمنية من صدور القرار ما لم يستند على قوانين الاقتصاد فاذا عدنا بالذاكرة الى تلك الفترة فان مليشيات الحوثي نزلت على محلات الصرافة و جردت اموال تلك المحلات و استقطعت ضرائب و فرضت غرامات مخالفات لفتح حسابات ايداع لعامة المواطنين كونه عمل يختص به البنوك التجارية فقط دون الاخذ في الاعتبار بان المواطن فقد ثقته في البنوك التجارية منذ بداية الحرب القائمة و ان من واجب الحكومة قبل منع محلات الصرافة اعادة ثقة المودعين في البنوك التجارية لان المواطنين الذين سترد اليهم اموالهم المحلية سيشكلون طلب على العملة الاجنبية ليسهل عليهم لاكتنازها في منازلهم و عندها ستنهار العملة المحلية مع زيادة الطلب على العملة الاجنبية الا انهم منعوا صرف الحوالات بالعملة الاجنبية و صرف العملة الاجنبية لعامة المواطنين في تلك الفترة تحسبا لنتائج هذا القرار كذلك من اجل تنفيذ قرار السيد على عجل و حرصا منها على ان تبدو سلطة قوية بقدرتها ان تفرض ما تريد بقرار تتخذه في نظر المواطنين كما قامو في نفس تلك الحملة ضد محلات الصرافة بحجز مبلغ مالي كضمان معرض للمصادرة في حالة مخالفة التعليمات و عدم الالتزام بسعر العملة الذي حدده السيد عبدالملك الحوثي.
رغم ان هذه الطريقة لا تليق بحكومة شرعية للبلاد الا انها حققت هدف سحب الاموال الكثيرة من السوق بطريقة غير نظامية عبر ادارات الدولة و تعاملاتها كما انها عرضت بعض محلات الصرافة للافلاس و اغلاق نشاطها التجاري و من واجب الحكومة ان تحافظ على استمرار الانشطة التجارية للمواطنين للحد من البطالة كما يشكل استمرار الانشطة التجارية استمرار مصدر دخل الحكومة المسيطرة على المنطقة التي يقع فيها ذلك النشاط.
ملخص ماذكرت ان تحديد العملة تحقق من خلال النقاط التالية:
1- ادخر المواطن امواله بالعملة المحلية في مخازن خاصه به فقام مخزنه مقام البنوك المركزية و تم سحب جزء من العملة التي كانت في الاسواق تطارد العملة الاجنبية المحدودة.
2- سحبت المليشيات فائض العملة المحلية من خلال الجباية على محلات الصرافة و غيرها من الجبايات التي كانت تطارد عملة اجنبية محدودة من الاسواق و ايداعها في البنك المركزي كما كنت اعتقد ذلك.
3- استطاعت استعادة ثقة المواطن بالعملة المحلية مع استمرار انخفاض سعر العملة الاجنبية مقابل ارتفاع قيمة العملة المحلية فقل الطلب على العملة الاجنبية للاكتناز.

بعد فترة من جانب ديني حرمت المليشيات التعامل مع البنوك لانها ربوية و تردد في ذهني سؤال اخر يقول اين يودع الانقلابيين اموالهم?. اذا كان البنك المركزي صنعاء و فروعه في المحافظات التي يسيطر عليها فارغة من الاموال للتعذر امام الموظفين عن عدم قدرتهم دفع مرتباتهم و حرم الايداع في البنوك التجارية بعذر ديني و منع محلات الصرافة فتح حسابات و بالتاكيد لا يودعون في محلات الصرافة حتى لا يتعارض مع هدف سحب فائض العملة المحلية لتحديد سعر صرف معين و اذا كانو ينفقون كل ما يتم جبايته ستنهار اسعار العملة المحلية في مناطق سيطرتهم فاين يتم ايداع الاموال?.
ليس لهذا السؤال سوى جواب واحد هو ان الحوثيين لديهم مخازن خاصة لأموال الجباية للمحافظة على سعر العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية قامت في مقام البنوك المركزية و ينفقون منه بنظام يسمح ببقاء اسعارها عند مستوى لا يتجاوز سقف السعر المحدد الذي صدر به قرار تحديد السعر و هذا يعني ان انفاقهم منه كبير جدا اذا تم مقارنته بمصادر الدخل الحالية و عدم دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم.

كانت تلك هي اهم اسباب عدم تاثر صرف العملة في مناطق سيطرة الحوثيين و هي نفس اسباب عدم ثبات العملة المحلية في مناطق الشرعية و اعتقد الكثير من عامة المواطنين ان الحوثيين هم من يشنون ضدنا حرب اقتصادية و كنت اعتقد ذلك كسائر المواطنين قبل ان اتزود بمعرفة اضافية في علم الاقتصاد بفضل من الله سبحانه و تعالى و ما سخره لي من وسائل تعليمية و انار لي بصيرتي به لذلك لن ابخل بتعليمه لغيري و هذا ما حثنا عليه ديننا الاسلامي بان نعلم العلم النافع الذي نكتسبه للناس.
و مواصلة لموضوع المقال فان بداية حرب الحوثيين الاقتصادية بعد ان رفض التعامل بالعملة الجديدة ليستطيع التحكم بسعر العملة القديمة و يزيد من انهيار العملة الجديدة او استنزاف اموال دول التحالف حتى تفقد ثقتها باصلاحات الحكومة الشرعية و توقف ودائعها كانت ضرب موانئ تصدير النفط موجهة بصورة مباشرة ضد الشعب في مناطق الشرعية خاصة رغم ان تصديره يوفر لطرفي الصراع عملة اجنبية و تضر الشعب في مناطق سيطرته و لكن اصبح لدى الحوثيين قدرة للمحافظة على ثبات سعر العملة في مناطق سيطرتهم و التصدي لفترة طويلة لاثر شحة توفر العملة الاجنبية من خلال تقليص الانفاق الكبير و استمرار مصادر الدخل الكبيرة و رفع رسوم حكومية و الجباية او اجتياح محافظة مارب ليسحب من خلالها العملة المحلية و عملة اجنبية من اسواق العملة الواقعة في مناطق الحكومة الشرعية و ايداع كميات اكبر من العملة المحلية في المخازن الخاصة بالمليشيات التي حلت في محل البنوك المركزية و سيستمر بعدم دفع ما عليه من التزامات للمواطنين بحجة ان مرتباتهم كانت تدفع من تصدير النفط بنسبة 80% لذلك لن يوافق الحوثيين على توافق اقتصادي الا اذا كان يمنحهم قدرة اكبر على شن حرب اقتصادية تمكنهم من الضغط على الحكومة الشرعية و الفوز بالسلطة دون حرب كما اتوقع ان وفدهم التفاوضي سيتخذ وسيلة المماطلة و التمسك بسقف مطالبهم حتى يبدأ اثر توقف مزادات البنك المركزي و يتسارع انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة الشرعية لذلك كتبت عدة مقالات سابقة احث فيها شركاء الحكومة الشرعية على سرعة التوافق فيما بينها و تفعيل اللوائح و الانظمة و المهام في الادارات الحكومية و اتمام الدورة المالية قبل ان يعض الجميع اصابعهم من الندم عند اجبارهم على الاستسلام صاغرين و تسليم البلاد للحوثيين مجبرين ان لم يستعدون بخطة استعادة الدولة بخطوات عملية على ارض الواقع لان الشعارات و المطالبات لا تكفي لاستعادة الدولة و يمكنهم استعادتها دون حرب عسكرية كما يمكن للحوثيين ان يستحوذون عليها دون حرب عسكرية و على شركاء الحكومة الشرعية ان يعلمون ان الدولة الفارسية امبراطورية لا يستهان بها حتى تكونو ندا لها بهذه العقليات التي لا ترى مستقبل البلاد الى اين يتجه و اقولها لهم بكل صراحة ان شركاء الشرعية حتى الان يعملوا