بسم الله الرحمن الرحيم
سبب واحد يجعلني متيقن ان التوافق الاقتصادي الذي يناقش مقترحاته اعضاء مجلس الرئاسة سيكون اثره كارثي على الشعب اليمني القاطنين في طرفي الصراع رغم دفع مرتبات الموظفين المتوقفة لسنوات مضت و هو عدم توافق مكونات كل طرف منهما على تفعيل النظام الاداري و المالي الذي يتمم الدورة المالية و يسحب فائض العملة المحلية في مناطق سيطرته لذلك ستنهار قيمة العملة المحلية كلما صرفت اموال لا يتم استعادتها الى البنك المركزي عبر ادارات الدولة فبالنسبة لحكومة صنعاء اعلنت بصراحة للشعب عدم وجود امكانية لدفع مرتبات الموظفين من الايرادات المحلية و كان يعني ذلك الاعلان عدم وجود نية لتفعيل الدورة المالية و تحسين معيشة المواطنين رغم مناشدة شركاء تلك السلطة لاهمية ذلك.
كذلك هو حال مكونات الحكومة الشرعية الا ان رئيسها و طاقمه الاداري يجيدون فن المراوغة و الحجج و الوعود ليبقي الشعب في حالة من التخبط بين ضن و اخر السبب في معاناته و على امل انها تسعى لتحقيق تحسن معيشي كما تعده دائما بذلك و باسلوب ناعم افضل من اسلوب الطرف الاخر و ان كانت النتيجة واحدة فمثلا في احد اجتماعات البنك المركزي وعد باستخدام ادوات متاحة لمنع انهيار قيمة العملة رغم عدم امكانية استخدام اي ادوات دون تفعيل شركاء الحكومة الشرعية لوائح و انظمة و مهام ادارات الدولة التي تكمل الدورة المالية و تعيد دور البنوك التجارية في جميع مناطق سيطرتها اما بالنسبة لتحسن اسعار العملة بعد ذلك الاجتماع كان بسبب انقضاء القمة العربية و الاسلامية لانه كان احد سيناريوهات التوقعات الاقتصادية الثلاثة المحتملة التي توقعها الاقتصاديين و لم يكن تنفيذا لذلك الوعد الذي كان يعني عدم وجود نية او توافق بين مكونات الحكومة الشرعية لاتمام الدورة المالية و بصورة عامة عن طرفي الصراع فان من فشل او تعمد عدم تفعيل النظام الاداري و المالي في ادارات الدولة لتحسين معيشة الشعب في ظل ضغوط المطالب الشعبية او وديعة مشروطة سيفشل كذلك في تحسين معيشة الشعب ايضا بعد تقاسم ايرادات تصدير النفط و توحيد العملة المحلية او باي شكل من اشكال التوافق الاقتصادي المشترك بين طرفي الصراع.
لم تكن الاصلاحات الادارية التي اشترطتها المملكة العربية السعودية جديدة على اليمن و قد تم تطبيقها قبل ثورة عام 2011م في شركة النفط اليمنية و ساذكر ذلك بصورة مختصرة و مبسطة رغم انها تعتبر طريقة تقليدية مقارنة بدول اخرى.
فقد كان نظام شركة النفط اليمنية اكثر انظمة الدولة الايرادية ترتيب و كفاءة اداريا و ماليا كنموذج يحتذى به لاتمام الدورة المالية و يساهم في انهاء الركود الاقتصادي و يشجع على الاستثمار و القضاء على البطالة و تحسن معيشة كافة شرائح المجتمع اذا تم تطبيقه في بقية منظومة السلطة بما تنص عليه اللوائح و الانظمة و مهام الشركة حسب استنتاجي و مفهومي الشخصي نتيجة تعاملي الطويل لسنوات قبل الحرب حيث كانت مهمة شركة النفط تسويق الوقود لشركات المصافي في الاسواق المحلية عبر محطاتها و المحطات الخاصة و غير مسموح لمدراء و ملاك المحطات دفع اموال الشركة نقدا داخل مكاتب مالية فروع الشركة في المحافظات فقد كان مديري محطاتها يخلون عهدتهم بسند ايداع في البنك المركزي و ملاك المحطات الخاصة يدفعون مقدما بشيك مستحق الدفع شامل ضريبة الارباح و رسوم تامين المنتجات لشركة التامين الحكومية ( تنسيق و ربط تحصيل بين مجموعة من ادارات الدولة يمكن ان يستفاد منه في ادارات اخرى) يقص فور ايداع مندوب الشركة المالي الشيك من حساب البنك التجاري الجاري المتواجد في البنك المركزي الى حساب الشركة في البنك المركزي لذلك كانت البنوك التجارية تقوم بتوريد سيولة نقدية كل اسبوع الى حسابها الجاري في البنك المركزي لتغطية مقاصة العملاء و كانت شركة النفط العامة متعاقدة مع احد البنوك التجارية لصرف مرتبات موظفيها و اشترطت عليه صرف بطائق صراف آلي لكل موظف في فروعها و حسب توقعي انها اشترطت توفير اجهزة الصرافة الآلية بالقرب من فروع و مرافق الشركة و في نهاية كل شهر يودع مندوب الشركة المالي شيك باجمالي مبلغ المرتبات و كشف مرتبات الموظفين في كل فرع يقوم البنك التجاري بايداعها لهم في حساباتهم الشخصية بعد المقاصة من حساب شركة النفط الى حساب البنك التجاري الجاري في البنك المركزي و هذا يعني ان الاموال الواردة الى البنك المركزي اكبر من المنصرفة التي تحتاج اليها البنوك التجارية لتغطية عجز السيولة و بذلك تسحب فائض العملة المحلية داخل البنك المركزي و يتحسن سعر صرف العملة و يستطيع البنك المركزي تفعيل نظامه مع شركات الصرافة بعد اشهر من تفعيل النظام و لن تتاثر اسعار العملة اذا تم اغلاق بعض منها بسبب مخالفتها لان البديل سيكون البنوك التجارية في مزادات العملة لتجار السلع كما سيستطيع ايضا استخدام ادوات البنك المركزي و حتى يتم ذلك يجب تطبيق اللوائح و الانظمة و المهام دون ان يتم بترها او تطبيقها بشكل جزئي كما حدث في اصلاحات الوديعة المشروطة حتى لا يختل توازن ما تحققه من فوائد لمصلحة السلطة و الشعب و كافة شرائح المجتمع.
بعد ان ذكرت لطرفي الصراع الحل الحقيقي لتحسين معيشة الشعب و لديهم صدق نية لتحقيق ذلك عليهما اثبات ذلك على ارض الواقع من خلال ايقاف الحرب العسكرية الداخلية و تفعيل اللوائح و انظمة و مهام جميع ادارات و دوائر الدولة و اتمام الدورة المالية و سحب فائض العملة المحلية كل في مناطق سيطرته قبل اي توافقات اقتصادية مشتركة او تقاسم ايرادات النفط لانها لن تحسن معيشة الشعب مع استمرار بقاء فائض العملة المحلية خارج البنك المركزي و عليهم كذلك التوقف عن الحجج و التعذر بالمتغيرات التي سببتها الحرب لان جميع المتغيرات التي حدثت يمكن تنظيمها بكل سهولة قبل انجاز بعض المشاريع المرتبطة باعمال بعض الادارات الحكومية و من ثم يمكن لطرفي الصراع الجلوس لبناء توافقات اقتصادية مشتركة تمهد لمفاوضات الحل السياسي اليمني الشامل.
هذا و الحمدلله رب العالمين الذي علم الانسان ما لم يعلم هو القادر على اصلاح تفكير خلقه و الصلاة و السلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و اله و صحبه اجمعين و التمس العذر من جميع المكونات السياسية و اطراف الصراع و غيرهم على صراحتي في هذا المقال الذي قد يغضب منه بعض المستفيدين.
