(بين المطرقة والسندان)

عمليات الإصلاحات المطلوبة التي تجري على قدم وساق وبحسب التوجيهات العليا الصادرة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزارء والموجهة لجميع الوزارات والجهات الرسمية والمكلفه بها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية والبنك المركزي والتي قضت بمعالجة الإختلالات والإزدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في السلك العسكري والمدني وتنقية وتصحيح كشوفات الرواتب وفي جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وهي خطوة في الإتجاه الصحيح وكان لا بد منها من زمان.

إلا أن الموظفين المعنين والذي هم في الميدان من مدراء عموم الموارد البشرية وشؤون الموظفين اصبحوا بين المطرقة والسندان بين ماهو مطلوب منهم من تنفيذ التعليمات و التوجيهات والتعاميم الصادرة إليهم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والتي تقضي بالعمل بحسب اللوائح التنفيذية وتشريعات الخدمة المدنية والعمل بحسب النظم والقوانين اصبحوا امام تحدي كبير ويعانون الكثير من المشاكل والعراقيل والصعوبات وهم الواجهة امام المزاجية والرغبات التي تتعامل بها الكثير من الجهات التي ترفض التغير والإصلاحات في دواوين الوزارات والهيئات والمؤسسات وخاصة الٱيرادية منها والمستقلة إدارياً ومالياً.

وعند قيام موظفين الموارد البشرية بمباشرة أعمالهم في الجهات المعنية والمكلفين بالعمل فيها يعترضهم قيادات تلك الوزارات والجهات ويطالبوهم بالعمل بالمخالفة بحسب لوائح تلك الوزارة او الهيئة او المؤسسة المزعومة وبما لا يتعارض مع مصالحهم الشخصية ومالم يعملوا بذلك فانهم غير مرضي عنهم وغير مرغوباً بهم ويعملوا على مضايقتهم واستبعادهم باي شكلاً من الأشكال والإستغناء عن خدماتهم واما الموظفين الذين يستسلمون والذين يعملون بطريقة مشي حالك وعلى الله لما تقع دولة ونظام وقانون هم المطلوب بقائهم واستمرارهم في مواصلة اعمالهم في تلك الجهات ونحن كممثلين لوزارتنا قوتنا نستمدها من قوة وزارتنا وهي من تحمينا إذا تعرضنا لأي ادى وهي من تحاسبنا إذا اخطأنا او خالفنا او تجاوزنا ولا تتركنا عرضة للأهواء والامزجه والرغبات.

الخلاصة:- ان من تعين وزيراً او مديراً عام في ديوان وزارة او مؤسسة او هيئة وهو محسوباً على جهات سياسية ونافذة يكون شبكة من المصالح مع مجموعة من الحاشية و المقربين والمستفيدين ويجعلون من تلك الوزارة او الهيئة او المؤسسة امبراطورية او مملكة او مزرعة خاصة بهم ويتحكمون بها كيفما يشاؤون مستغلين بذلك  الوضع العام والظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وعدم المتابعة والرقابة والجدية الحقيقية والمحاسبة والمسائلة من قبل الجهات المعنية وكما يقال في الأمثال من أمن العقوبة اساء الأدب وهذا ما نحن فيه ونعيشه لحظة بلحظة ولن تقوم لهذه البلد اي قائمة  إذا كنا نريد الإصلاحات والتغير إلا بعملنا كمنظومة متكاملة وبعمل مؤسسي بعيدا كل البعد عن المحاصصة والمحاببة والكل امام القانون سوى ويقيموا الناس بأعمالهم وليس بإنتمائتهم وولاءتهم وإذا ماستمر هكذا الحال فلن يستقيم لنا اصلاً ولا ضل وسنظل نحن بين المطرقة والسندان وستبقى القوانين واللوائح فوق الرفوف وداخل الأدراج وكل التعليمات والتوجيهات حبراً على ورق.

#المريسي.