البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية!!

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى انطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها شرم الشيخ لأول مرة بأفريقيا في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية يتباحثون جميعا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات تأثرا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا».
وذلك استهدافا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.
أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة.
بما يمكنها من تجاوز أي عقبات فضلا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية. 
هذه الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي.
يؤهلها إلى أن تصبح مركزا عالميا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل.
لما لها من دور فعال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية.
كما تعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.
مصر تسعى من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود خاصة بين القارتين الأفريقية والآسيوية.
إدراكا لأهمية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية واتساقا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الأفريقية.
إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعتبر بنكا دوليا على الرغم من عدم مشاركة العديد من دول العالم فيه وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الغربية وقامت الصين بتأسيسه منذ 10 سنوات بداية من 2014.
والهدف من ذلك منافسة البنك الدولي كمؤسسة دولية تحت سيطرة الولايات المتحدة والغرب ويتخصص البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والكباري ومحطات توليد الطاقة وغيرها.
والبنك الاسيوي يقوم بعقد اجتماعات سنوية وتلك الدورة تعتبر الثامنة وانعقاده في مدينة مصرية مثل شرم الشيخ يؤكد ثقل مصر واهتمامها بعضويتها في البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويؤكد أيضا جدارتها في الحصول على تمويل مناسب لمشروعاتها في البنية التحتية كما تعتبر مصر داعمة لأي تجمع دولي سواء على المستوى الإقليمي أو العالم ككل .
ويأتي اشتراكها أيضا أو عضويتها في هذا البنك من دعمها واهتمامها في مختلف محاور التنمية الاقتصادية وخاصة أهمية مشروعات البنية التحتية.
ومجموعة البنك الدولي التابعة للأمم المتحدة تقدم تمويلا ومساعدات لدول العالم الثالث تحديدا للفقراء على وجه الخصوص وتقدم تمويلا للمشروعات التنموية في كافة المجالات الاجتماعية.
وتقوم بتقديم مساعدات وقروض للإفراد والقطاع الخاص والحكومات ويدعم أيضا المشروعات التنموية في البنية الأساسية مثل الصرف الصحي وتوصيل المياه وتوليد الكهرباء.
أن مصر حظيت باهتمام من أعضاء البنك الآسيوي ورئيس البنك الذي يؤكد أن اهتمامات البنك تمتد إلى قضايا دولية مثل التغيرات المناخية التي تفرض تحديات على العالم وتتطلب مزيد من التعاون في مواجهاتها.
كما أكد أن اهتمامه لا يصب فقط على مشروعات البنية التحتية 
وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلك الاجتماعات السنوية وسط اهتمام دولي يؤكد دور مصر في المحيط الإقليمي والدولي كما لا يتوقف جدول أعمال البنك الآسيوي على قضايا البنية التحتية.
ولكنة يمتد أيضا إلى قضايا عالمية تشغل اهتمام العالم والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالتنمية المستدامة والحوكمة رغم أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية .
جاء بمبادرة من الصين في مواجهة البنك الدولي والغرب والولايات المتحدة بصفة خاصة إلا أن الموضوعات التي يتداولها تؤكد على اهتمام البنك ببناء شراكات بين الدول الأعضاء الذين يبلغون 35 دولة حتى الآن.
والهدف من ذلك تعزيز البنية التحتية في كافة مجالاتها بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والتعليم والطرق وغيرها من عناصر البنية التحتية كما يشمل جدول الاعمال قضايا تهم العالم بأكمله.