كنت اتوقع عدم حضور وكيل وزارة الإعلام – رئيس الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين الدكتور نجيب غلاب للمثول أمام نيابة حضرموت لأخذ أقواله في القضية رقم 464 لعام 2023م المرفوعة ضده بتهمة التحريض على تصفية أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أو أن يُطلع الجمهور عن أسباب عدم الحضور وفق الاستدعاء من النيابة العامة بحسب ما نشرته وسائل الإعلام.
المؤسف أن يقابله موقف صامت للحكومة الشرعية التي يمثلها ويتحدث باسمها كوكيل لوزارة الإعلام، رغم الأهمية الكبيرة التي تميز القضية، كونها لأول مرة ترفع من قبل مسئول رفيع بدرجة نائب رئيس جمهورية، التي يتوقع أن تعزز نتائجها توحيد منظومة الشرعية وتبين مدى التزام هيئاتها ومؤسساتها بالقانون، لوضع حد للفوضى الإعلامية التي تتسبب في إضعاف دورها في مواجهة جماعة الحوثي الانقلابية، وكذا القيام بواجبها الأخلاقي لتوفير الخدمات للمواطنين وتجفيف منابع الفساد في مفاصل الحكومة ومؤسساتها وتوحيد الخطاب الإعلامي.
ينظر العامة للقضية كقضية رأي عام يمكن أن يترتب على نتائج البت فيها كثير من الآمال أو الخيبات، في حال الالتزام بالقانون واحترام القضاء من قبل من يفترض يكونوا أول من يمتثل له، أو أن يتمردوا على القضاء ليفقد المواطن أي أمل لإصلاح وضع البلد.
ما نراه هو تمرد على القضاء وهو الوجه الآخر للتمرد الذي تشهده البلد، فلا تنتظروا خيراً ممن لم يحترم القانون، أو يحرر بلد أو يخرجها من أزماتها، فهل يا ترى بعد تمرده سيعود ويدعوا ويطالب، كما عودنا ليل ونهار في تغريداته على منصة تويتر باحترام القانون؟
