صراع ،وتخادم المصالح والأجندات الدوّلية والإقليمية من حولنا..غير معنية بمشكلاتنا،لقد انصب تأثيرها على الجوانب الحياتية من السياسيّة إلى الاقتصادية والاجتماعية، ليس للفاشلين والمتخلفين الذين لهم توجهات لاتلائم ما أحدثه العلم من قفزات، في مجالات الحياة البشرية.. والذي لايؤمنون بالعدالة السياسيّة أيّ عذر، فاليمن دولة ليس لها ثقل سياسي،ومؤسسات هيكلية : اقتصادية وأمنية وعسكرية، يتطلّبها الوقوف في وجهة التنافس الجيوسياسي، على مستوى محيطها الجغرافي ،لحماية مصالحها ومجالها الحيوي، لقد أدّت بعض التكتلات في المشهد اليمني الراهن، والشّرعية نفسها، على تبحبح تلك الأجندات والمصالح ، سلوك سياسي يمكن فهمه ضمن سياق مصالح دول إقليمية رضح لها الجميع.؟!.
تشكّل المجلس الرئاسي من عدّة تكتلات: تكتل: مأرب وتعز في بوتقة الحكومة {وتكتل الانتقالي الجنوبي} وتكتل النظام السابق في بوتقة طارق عفاش..وتكتلات أخرى :حضرموت والمهرة ، هكذا تصنع الأحداث والأزمات لتّدار عن بُعد..وفي المحافظات الشمالية ‘تكتل حكومة صنعاء الثابت الغير متغير؟.
ترى سنحان أحقيتها في الحكم ،لن تقبل بحكم غيرها،وستقامر حتّى النهاية، هنا لم أسهب في تفاصيل مكشوفة.
أن الدوّل التي ترى في مكانة اليمن الاستراتيجية تهديدًا لمصالحها الاقتصادية، لا يمكن لها أن تتساهل في مساعدة الجنوب على تقرّير مصيره ، والإسهام في اقامة دولة تهدّد مصالحها،ثم لن تسمح مواثيق الاممّ المتّحدة بذلك، من منظور القانون الدولي يعدّ تهدّيد سيادة دولة أخرى، في ظلّ هذا الوضع السياسي والاقتصادي القاتم، تبقى الشرعية شكلاً هلاميًا لاتحلّ ولا تربط.
إن نظرة إلى أفق البلد،تجعلنا نتخوّف على مستقبل سياسي يقرّره الآخرون واقتصادي يعيش الناس في ظلّه تحت خط الفقر، وأبعاد، لأحداث معقدة ذات دوافع خارجية،من المنظور السطحي أن الانتقالي الجنوبي،هو سبب تخلّق تكتلات وعرقلة عمل الحكومة هُناك، أن تغذية الصراعات من ذات الدوّل نفسها التي تدعو لحلول سياسية وسلام ثمّ تُقدّم معطيات سياسية واقتصادية ضاغطة ،في بلد شعبه مسحوق من جراء تلك الاوضاع، وسياسيين ،لم يستوعبوا و يتغافلون عن حجم المعضلة التى هي عليها{أيّ البلد} ماذا وراء تلك الفعل الفاضح من أهداف....؟!.
أن مايعيق الحلول السياسية، ومشروع الدولة اليمنية الحديثة:ممنّعات ،داخلية أوّلاً وعدم وجود الرغبة الدوّلية في تسوية الوضع لمقتضيات سياستها الخارجية.
سوف يكون ثمن هذه الأوضاع والخسائر باهظة التكاليف من تكلفة الحلول مبكرأً..ولو استمرت الشرعية ترعى!! الأجندات الخارجية ستكون النتيجة كارثية.
في الماضي أدّى الولاء والعمل لغير الدولة ،إلى الحاضر الأسوأ ،وسيقدمنا هذا الحاضر إلى مستقبل ما هو َأسوأ
وضع يستّبد بنا على مستوى العموميات والجزئيات،دفع الشعب عن مالم يتسبب به!في حالة استمرار هذا الوضع، ليس من مستفيد ..أي مَن تكتلات الداخل.يطرح التاريخ أمامنا ،لمثل تلك الحالات.فقز القوى الخارجية التي تُحرّك الصراعات، على حلفائها في النهاية .
لن تسمح السعودية ، صعود أيّ تكتل إلاّ باشتراطات ومعايير غير وطنية؟ وسوف تستمر أخطار الغد :نظم الحكم الاستبدادية التي تلوح مؤشراتها ،والتي لا تجيد غير الفشل ، وخلق الصراعات..والحروب الأهلية،هُنا ستتعرض البنية المجتمعية إلى مزيد من الهزّات ،سوف تتعاظم المخاطر على البلد وسنجد صعوبة في مواجهتها مستقبليًا..لكن لعلّ من متغيرات تفرض معادلة حاسمة بعد ذلك وتخرجنا من إشكاليات التية.
ليدرك اليمنيين:ستبقى كل القضايا عالقة،إلى حين حلها وتسويتها،هذا يتطلّب شروط دولة،والوعي بمفهومها، وإحداث تحولات في البنية المجتمعية والسياسية للوصول إلى مستقبل مقبول،فالتعليم الذي لم يعلمنا ،ويوعينا بمشكلات المستقبل السياسيّة والاقتصادية،والبيئية والمجتمعية،وبالمشكلات المصيرية التي قد تحدثها التغيرات المناخية ،تعليم لم يؤدّي مهام كاملة!.
ستحضر القضايا الراهنة الملموسة والمعنوية، بكل تجلياتها واتجاهاتها بصورة مباشرة،في المستقبل،وتحولات كثيرة لانعكاسات الحاضر مستقبل الأمسّ.
