تجار يغلقون محالهم بعدن

زادت وتيرة استهداف المحال التجارية، والتضييق عليها، بشكل كبير في عدن وحتى في غيرها من المحافظات، وللأسف البعض يجمع ما يسميه رسوم نظافة لجيبه الخاص، وتبقى النظافة في آخر سلم الاهتمام، أي أن الرسوم تذهب بجيوب فلان وعلان وزعطان وبدون أي وجه حق، وبطريقة خارجة عن القانون، صرت لا أدخل محلًا تجاريًا في عدن إلا ويشتكي لي أصحابه من المضايقات التي لا تنتهي، فإلى متى يستمرّ الحال هكذا، هل أصبح القانون مزاجًا نحكّم فيه أهواء أنفسنا، وصار الآخرون لقمة سائقة لكل من هو أقوى منهم، أيها الأخوة اتقوا الله في الناس ولا تضيّقوا أكثر عليهم، الجميع دون استثناء يخضع للقانون، لكن لتكن الأمور واضحة بلا خطوط مشفّرة، وبلا لعب وملعابة، لا ينبغي علينا السكوت على ظلم الناس تحت أي حجج كانت.

اليوم فقط وعلى سبيل المثال ليس إلا، أخبرني عدد من تجار خط التسعين، إنه تم اعتقال "عامل" من كل محل تجاري يقع في خط التسعين، من قبل قوة أمنية، وتم سجنهم في "المشاريع"، بحجّة عدم نظافة المكان الذي يقع أمام محالهم التجارية، مما حدى بالتجار لإغلاق جميع محالهم التجارية، تعبيراً عن احتجاجهم على هذا الإجراء التعسّفي، الذي لا نعلم مدى قانونيّته.

القوة الأمنية حسب قول التجار، إنها فعلت ما فعلته، تنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية الداؤودي، وشيء جميل أن نرى التناسق بين السلطات المحلية وبين الجهات الأمنية، ونعرف أنها أحياناً قد تكون عن حسن نيّة، ولكن أيضاً حسن النية لا يُبرر ظلم الناس والتجني عليهم بأي حال من الأحوال.

يحكي لي عدد من التجار، أنه كان الأخرى بالجهات التي تمثل الدولة، أن تقوم بتسجيل إنذار أو مخالفة، أو لنضع النقاط على الحروف، يُفترض إصدار تعميم ينشر في وسائل الإعلام، عن "معايير وقوانين" يتم تمضيتها على جميع التجار وبطريقة عادلة وفي جميع مديريات عدن وبقية المحافظات، لتنظيم عمل هذا القطاع بعيداً عن حالة الجهوية والعشوائية وترك الحبل على القارب، وتحكيم الأهواء والأمزجة الشخصية، لكل من هبّ ودب، للقيام بواجب الدولة وما لها وما عليها، مؤكدين، إنه لا توجد أي مخالفة على محالهم التجارية، والشارع نظيف ومرصوف بالـ"انتر لوك"، والكاميرات توثّق وترصد وقت نزول القوة الأمنية.

وبحسب التجار، بعد اقتياد عامليهم لسجن "المشاريع"، طلبوا منهم في البداية دفع 50 ألف ريال عن كل راس، وسيُطلقون سراحهم، على أساس 25 ألف غرامة و مثلها حق نزول الطقم؟!!، لكن في النهاية عرفوا أن الأمر لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، وطلبوا من الجميع تعهد بالتنظيف أمام محالهم، وكان على السلطات بالمقابل أن تمضي لهم تعهدا هي الأخرى، على أين تذهب مخصصات ما يدفعونه من رسوم، وإن جزءا منه يجب أن يكون للنظافة أمام محالهم، بالطبع مع عدم إعفائنا المحال بدورها من عمل "براميل"، والنظافة شعوها زينة ويحبها الجميع..

ويشكو أصحاب المحال التجارية من عمليات "ابتزاز منتظمة"، تتم بطريقة بدائية ومضايقات، خارج إطار النظام والقانون، مشدّدين على أنهم مع النظافة ولكن بالطرق القانونية الكفيلة بإنصاف الطرفين وترتيب علاقتهما ببعضهما، وليس بالابتزاز واستغلال سطوة القانون والقوة بشكل جهوي.

أخيرا، نحن لا نقف مع أصحاب المحال، لكننا لا نقبل الظلم، كلما نريده من رجالات الدولة أن يصبحوا رجالات دولة وأن يمثلوها خير تمثيل، وأن يكونوا قدوة للناس، ونطلب بالمقابل تنفيذ الرقابة على الأسعار وضبطها، وهذه مسؤولية "وزارة الصناعة"، وبرضه بما يتواءم والقانون، لأننا بصراحة هرمنا من الظلم ومن السكوت عليه، يجب أن نرفع أصواتنا عليه أينما نجده، أصلح الله حال البلاد والعباد..