لا يتسيب الامن وتحفظ الحقوق والحريات في اي منطقة من العالم الا بجهاز امني قوي يؤدي مهامه وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح التنظيمية التي تحدد اختصاص عمل الاجهزة الامنية دون زيادة او نقصان.
وهذا ما يميز حكم الدول عن حكم المليشيات التي لا تتقيد باي انظمة .اما العقاب الجماعي و الاجراءات الانفعالية التعسفية التي تلحق الضرر بناس بسبب انتمائهم المناطقي او العقائدي او اللون فذلك يتعارض مع القانون الانساني الدولي ويعد انتهاك لحقوق الانسان.
نسمع بين حين واخر اصوات تطالب بإخراج كل من هو شمالي من الجنوب ،وان الامن لن يتسيب في عدن والجنوب عامة الا بذلك دون يراعوا العواقب و ان العالم مازال ينظر الى اليمن بانه بلد واحد.
اجراءات غير قانونية ،تترتب عليها اضرار تلحق بالوطن والمواطن، فضلا عن إظهار حقيقة مغايرة للعالم عن شعب الجنوب. وان شعب بهذه العقلية غير مؤهل لإدارة شئون دولة تضمن للعالم مصالحة.
فالدول تتعامل بمسؤولية امام شعوبها وامام العالم،فلا تقدم ع اي اجراء يخالف ما تعهدت به للعالم ووقعت عليه سيما في زمننا هذا الذي صار فيها العالم قرية صغيرة .
ان ضبط الامن في عدن والجنوب عامة لا يحتاج الى عنتريات وردات فعل او عقاب جماعي إنما يتطلب البحث عن حلول ناجعة وعادلة توطد الامن وتحفظ الحقوق والكرامة.
ولضمان توطيد الامن في عدن والمحافظات يمكن القيام بالاتي:
١.تقيد اسماء الداخلين عدن والخارجين منها.
٢.تقسيم عدن الى مربعات صغيرة والزام اللجان المجتمعية اوعقال الحارات بالمعرفة الدقيقة بكل سكان الحي وطبيعة اعمالهم.
٣.رفع تقارير مسائية وتسليمها ،عن الحالة الامنية في كل حي، والرفع وباسم اي زوار في الحي وتسليم للضابط المخول باستلامها.
٤.لايحق لأي مواطن تأجير منزل او محل او تبديل عامل الا بعد ابلاغ اللجان المجتمعية او عقال الحارات بذلك.
٥.يفضل انشاء معسكر خاص بالنازحين بعيدا عن المدن وتهيئته للسكن وتزويده بالخدمات الضرورية.
.فان كان ذلك غير ممكنا في الوقت الحالي، فيجب ع اللجان المجتمعية في الاحياء جمع بيانات متكاملة عن كل نازح.
٦.الزام جميع المحلات التجارية بتركيب كاميرات تصوير، وتزويد المرافق الحكومية والمناطق ذات الاهمية بالكاميرات.
لحيث وقد اثبتت الكاميرات فعاليتها في الكشف عن الكثير من الجرائم والسرقات.
٧.التنسيق وتبادل المعلومات بين الامن والاجهزة الامنية الاخرى للارتقاء بالجانب الامني.
٧..العمل ع أحياء ثقة المواطن بالأمن لما لذلك من اهمية في احباط الجريمة وضبط العناصر التخريبية.
٨.تحسين الوضع المعيشي لرجال الامن بما في ذلك انتظام صرف معاشاتهم ،ما يساعد في انضباطهم رفع معنوياتهم.
٩.ضرورة تغير او تدوير قادة وافراد الشرط في كل مراكز شرطة مديريات عدن والمحافظات الاخرى.
صالح الداعري.
