لم يكن نمط الاستبداد اليمني الذي خرجنا عليه يكمن في النظام السياسي فقط ،يل أن نمط الاستبداد الاجتماعي هو الأكثر خطورة في بنية واقعنا اليمني وهو الجذر الرئيس لتشكيل وصياغة نمط الاستبداد السياسي ومن هنا أي ثورة سياسية لا يتبعها ثورة اجتماعية هي ثورة فاشلة ولن تحقق أهدافها .أن مصدر جميع الشرور في مجتمعنا يكمن جذره الرئيسي في النظام الاجتماعي الغير عادل في مجتمعنا والذي يبدأ من القيم الأسرية المشوهة وعلاقات السلطة بين الرجل والمرأة في المجال الخاص الذي أنتج لنا مجتمعا يعاني من ازدواجية في الشخصية بعيدا عن القيم الإنسانية العادلة ومرورا بالنمط الاقتصادي المشوه في مجتمعنا والذي يحتاج إلى تخليصه من قيم الفساد وغياب منظور قيم العدالة الاجتماعية فضلا عن إنتاج حلول لجذور الفقر وأوضاع العمال كما أن أهم أهدافها في تخليص مجتمعنا من الخرافات وكل وسائل تزييف الوعي بالمفاهيم الدينية الخاطئة البعيدة عن قيم العدالة في الاسلام فضلا عن تخليص المجتمع من قيم الخرافة والشعوذه والعادات والتقاليد السلبية التي تعيق حركة التنمية بكافة أشكالها في مجتمعنا فضلا عن تكريس حركة الحقوق المدنية وفق قيم المواطنة المتساوية بعيدا عن السلالية والطائفية .
