الريال اليمني ...وضعف الدولة

البنك المركزي وآلياته المصرفية
هو جزء هام من الحل
لمشكلة التلاعب بقيمة العملة
الى جانب جهات أخرى 
ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة
وبالتالي فنجاح آليات البنك
يتطلب تفعيل مؤسسات أخرى
كون الحل مصفوفة متكاملة
وحلقات مترابطة بعضها ببعض
ومن أهم العوامل التي
تستوجب التفعيل الجاد
تفعيل أجهزة الضبط وفرض 
هيبة الدولة كي يتمكن
البنك المركزي من إغلاق
جميع كوارث وبقالات الصرافة 
التي تجري غسيل لأموال
مابعد حرب 2015 م
وتنظم أيضاً عمليات تهريب
العملة المحلية والاجنبية كما
أنها المسئولةعن عمليات المضاربة 
فعبرها يتم إفشال وإنتهاك
سياسات البنك المركزي وقراراته
وتستخدم كواجهة لكيانات
غير قانونية ذات اجندة خارجية
وعليه فنحن سنحتاج لإنهاء دور 
مراكز القوى في العاصمة عدن أولاً
وإخضاع عدن لسلطة الدولة
وإعادتها لحضن الدولة ومؤسساتها
وفصلها عن سلطة الميليشيات
والعصابات الموجهة من الخارج

وفي حال نبذت عدن حضن الدولة
حينها سيتوجب على الحكومة
القيام ب نقل البنك المركزي إلى 
محافظة أخرى تتواجد 
فيها الدولة كشبوة أو سيئون
مع نقل المراكز الرئيسية
للبنوك والمصارف المعتمدة

أخيراً ...
إن شفاء الريال اليمني و
المعالجة برمتها تحتاج إلى
إرادة سياسية قوية وحازمة
فالإقتصاد يخضع دوماً
إما للسياسة الفاعلة والحكيمة
أو للسياسة العبثية والانتهازية
والسياسة الفاعلة والحكيمة
لاتتوفر في ظل دولة مزدوجة
ومنتهكة ومستباحة السيادة

#ودمتم