عبدالرحيم حوري لـ"عدن الغد": نحظى بثقة البنك الدولي وذلك ضمن أربعة مشاريع ناجحة في العالم

أنشئ مشروع الأشغال العامة بالمنطقة الفرعية حضرموت والمهرة وسقطرى بموجب القانون رقم (36) لسنة 1996 م بشأن الموافقة على اتفاقيات القرض التنموي للمشروع الموقعة بين اليمن والبنك الدولي، حيث جاء إنشاء المشروع كضرورة ملحة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية باعتباره نموذج جديد في إعداد المشروعات وضوابطها وطريقة توزيعها واجراء تنفيذها.

(عدن الغد) حاورت المهندس / عبدالرحيم عمر حوري مدير مشروع الأشغال العامة بالمنطقة الفرعية حضرموت والمهرة وسقطرى، نستقرأه من خلال ثنايا الأسطر الآتية:

حاوره / عبدالعزيز بامحسون

>ما هي الأهداف التي أنشئ المشروع من أجلها؟

يعتبر مشروع الأشغال العامة أحد أهم المكونات الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي الهادفة إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته الحكومة اليمنية منذ مارس 1995 م وقد أنشئ هذا المشروع من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

ــ إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة.

ــ توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا.

ــ تحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة.

ــ الارتقاء بمهنتي المقاولات والاستشارات الهندسية المحلية.

ــ الارتقاء بمستوى المشاركة الشعبية في العملية التنموية.

> ممكن أن تحدثونا عن السياسات التي يقوم بها المشروع عند تنفيذ مشروع ما؟

تقوم سياسة المشروع عند تنفيذ مشاريع إنمائية أو خدمية في القطاعات المختلفة على الأسس الآتية:

ــ دراسة الاحتياج الفعلي من المشاريع للمناطق النائية والمحتاجة في ضوء الطلبات المقدمة إلى إدارة المشروع من خلال الزيارات الميدانية.

ــ التركيز على المناطق الريفية الأشد فقراً.

ــ التركيز على المناطق التي تزداد فيها الأمية والتي تفتقر لمدارس التعليم الأساسي الخاصة بالإناث حيث يعمل المشروع على تخفيف العبء على وزارة التربية والتعليم من خلال إنشاء وتأهيل المباني المدرسية والأثاث للمدارس لتتمكن الوزارة من تشغيلها.

ــ التنسيق مع الوزارات وفروعها بالمحافظات وكذلك الجهات الأخرى التي تقوم بتنفيذ مشاريع مشابهة لعدم ازدواجية هذه المشاريع.

ــ التأكد من تشغيل وصيانة المشاريع المنفذة بعد استلامها من قبل المستفيدين أو الجهات المختصة.

> وماذا عن استراتيجية المشروع؟

حتى يحقق مشروع الأشغال العامة الأهداف التي أنشئ من أجلها كان لابد من وضع استراتيجية ذات جدوى اقتصادية وأسس علمية، لكي يتمكن من تحقيق تلك الأهداف حيث تتمثل استراتيجية المشروع في الآتي:

ــ توزيع مخصصات المشروع على المحافظات وفقاً لمعايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية (نسبة الفقر – وصعوبة الوصول إلى المنطقة).

ــ اختيار وتنفيذ مشاريع خدمية صغيرة ومتوسطة الحجم كثيفة الأيدي العاملة موزعة على مختلف مناطق الجمهورية وفي مختلف القطاعات ووفقاً لمعايير موحدة ومعلنة.

ــ تدريب صغار المقاولين والعاملين في مختلف القطاعات بدءً بإعداد العروض ووثائق المناقصات وانتهاءً بأعمال التنفيذ والصيانة.

ــ التأكد من ديمومة مشاريع الخدمات المنفذة والاستفادة منها بشكل كامل من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الخدمية ذات العلاقة والعمل على تكوين اللجان والمنظمات الأهلية وتدريب أفرادها كلما كان ذلك ضرورياً من أجل ضمان التشغيل والصيانة.

ــ إتباع أساليب وإجراءات مبسطة ذات شفافية عالية وذلك من خلال عدة مراحل متبعة كالآتي:

- إعلان المناقصات العامة واختيار المقاولين المنفذين وفقاً للقانون.

- اختيار المهندسين الاستشاريين المشرفين بطريقة تنافسية.

- تبسيط إجراءات الدفع لمستحقات المقاولين والاستشاريين والموردين بالاتفاق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

- إشراك التجمعات السكانية المحلية في مختلف المراحل المتبعة والمتمثلة في (تحديد الاحتياجات، ترتيب الأولويات، المساهمة في التمويل، ضمان التشغيل والصيانة، التنسيق مع الجهات الأخرى التي تعمل في نفس المجال لضمان عدم تكرار بعض المشاريع في نفس المنطقة وخاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية إضافة إلى السلطات المحلية في كل محافظة ومديرية.

- اعتماد المشاركة المجتمعية كأساس في تنفيذ المشاريع وضمان تشغيلها وصيانتها، كون مشاركة المجتمعات المحلية

- في اتخاذ القرارات والإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع، لا يهدف معه إلى ضمان استمرارية المشروع وتشغيله وصيانته، بل يتعدى ذلك إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية وكيفية تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ويتم ذلك عن طريق فتح باب الحوار المستمر مع المستفيدين والاستماع إلى أراءهم وملاحظاتهم، بما في ذلك المرأة، إن أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار أدى بالضرورة إلى تعزيز ثقة المستفيدين بالمشروع.

- إن اشراك المجتمع في تنفيذ المشاريع يتم من خلال تشكيل لجان أو ممثلين بمراقبة العمل أثناء تنفيذ المشروع ثم المشاركة في استلامه وتشغيله وصيانته.

العمل على تحسين مستوى الأداء بصورة مستمرة، بالاستفادة من تجارب المشروع وتجارب الآخرين في جميع المجالات، وخاصة آلية الاستهداف من أجل الوصول إلى أكثر الفئات احتياجا للخدمة واستحقاقاتها.

> ماهي إجراءات اختيار المشاريع، أو معايير القبول؟

ــ ألا تقل نسبة أجور الأيدي العاملة عن (30) % من التكلفة.

ــ أن يكون المشروع في إطار مجالات العمل.

ــ ألا تزيد التكلفة عن (250) ألف دولار.

ــ أن تتوفر ضمانات استمرار التشغيل والصيانة.

ــ أن يهدف المشروع إلى تحسين مستوى المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

ــ أن يشارك المستفيدون في كل مراحل المشروع بدءً من اختياره وانتهاءً بتمويله. 

> حدثونا عن المشاريع المنفذة لمشروع الأشغال العامة خلال العام الماضي، والمتوقع إنجازها خلال هذا العام؟

المشاريع المنفذة عبر مشروع الأشغال العامة (حضرموت – المهرة – سقطرى) لعام 2022م عددها (42) مشروع بكلفة (3.335.298،5) دولار، تتضمن مشاريع الرصف وتأهيل وترميم مباني وطاقة شمسية وتوريدات ومشاريع مياه وجابيونات كالآتي:

ــ مشاريع الرصف عددها (3) بكلفة (252.404،95) دولار.

ــ مشاريع تأهيل وترميم مباني وعددها (8) بكلفة (408.796،15) دولار.

ــ مشاريع الطاقة الشمسية وعددها (4) بكلفة (673.555،9) دولار.

ــ مشاريع التوريدات وعددها (15) بكلفة (1.117.457) دولار.

ــ مشاريع المياه وعددها (9) بكلفة (523.891،35) دولار.  

ــ مشاريع الجابيونات وعددها (3) بكلفة (359.193) دولار.

أما المشاريع المنفذة في عام 2022م ضمن تمويل الحماية الاجتماعية (SPEP) فعددها (11) مشروع بكلفة (757.325،7) دولار وهي كالآتي:

ـ استكمال رصف حي الجوازات بمدينة المكلا المرحلة الأولى بكلفة (114.726،6) دولار.

-ـ استكمال رصف أحياء مدينة الغيضة بمحافظة المهرة المرحلة الثالثة بكلفة (79.420) دولار.

- توسعة وتأهيل شبكة مديرية العبر بكلفة (52.267،21) دولار. والمشاريع المنفذة في عام 2022م ضمن تمويل تعزيز المرونة المؤسسية (SIERY) فعددها (31) مشروع بكلفة (2.577.972،80) دولار وهي:

- إعادة تأهيل أربع مدارس وهي (التعاون ــ بور ــ مدرسة فيصل بن شيبان ــ 22 مايو) بمديريتي سيئون وتريم بكلفة (137.460،72) دولار.

- تطوير مشروع خط أنابيب المياه لمنطقة الشقق بالشحر بكلفة(37.888،2) دولار.

- توفير منظومة طاقة شمسية لعدد تسع مدارس بنات بمدينة المكلا بكلفة (366.003،96) دولار.

والمشاريع المنفذة عام 2022م ضمن تمويل اليونسكو في تأهيل وترميم شوارع ومباني مدينة شبام التاريخية بكلفة (93.316،54) دولار.

أما المشاريع التي قيد التنفيذ خلال العام الجاري 2023م ضمن تمويل (UNOPS) فعددها (19) مشروع بكلفة (3.462.179،31) دولار منها:

ــ رصف بالأحجار شوارع ومجاري السيول في منطقة باجعمان بمدينة المكلا (مرحلتين أولى وثانية) بكلفة (329,173) دولار.

ــ رصف شوارع وصيانة الصرف الصحي لمنطقة الإمام علي بن ابي طالب بمدينة المكلا المرحلة الثانية بكلفة (162.129) دولار، والمرحلة الأولى قيد الترسية.

ـ رصف بالأحجار شوارع شعب البادية بمدينة المكلا، المرحلتين الثالثة والرابعة بكلفة (330.270،45) دولار.

ـ رصف شوارع حي السلام بمدينة الشحر ثلاث مراحل بكلفة (571.022،50) دولار.

ــ بناء كورنيش بمدينة الشحر الثلاث المراحل بكلفة (559.373) دولار.

ــ رصف حجري وتصريف مياه السيول سائلة الخطاب بمدينة سيئون، المرحلتين الأولى والثانية بكلفة (363.225،81) دولار.

ــ رصف حجري وتصريف حماية سائلة الرحمن بمدينة سيئون، المرحلتين الأولى والثانية بكلفة (366.616،28) دولار.

ــ رصف وحماية سائلة شعب الحصان المرحلتين بمديرية سيئون المرحلتين الأولى والثانية، بكلفة (377.210،90) دولار.

ــ رصف شوارع سوق الرجال وسوق النساء بمدينة سيئون بكلفة (403.158،37) دولار.

أما المشاريع التي قيد التنفيذ خلال العام الجاري  2023م ضمن تمويل (SPEP) فعددها (3) مشاريع بكلفة (142.871،75) دولار وهي:

ـ استكمال مشروع رصف حي الجوازات بمدينة المكلا (المرحلة الثانية) بكلفة (40.727) دولار.

ــ خزان حصاد مياه الأمطار سعة 85م3 عبطارة - معبهر - نوجد بمديرية حديبو بجزيرة سقطرى بكلفة ( 37.396،75 ) دولار.

ــ بناء جدران حماية منطقة زاحق بحديبو بكلفة (64,748) دولار.

أما المشاريع المتوقع تنفيذها خلال هذا العام 2023م والتي في طور إعداد الدراسات ضمن عدة تمويلات منها:

- ضمن تمويل (UNOPS-WASH) في محافظة سقطرى عددها (3) مشاريع.

ــ ضمن تمويل (UNDP) الانزال السمكي في محافظة حضرموت وعددها(6) مشاريع في كل من روكب بمدينة المكلا والحامي بالشحر والقرن بالديس الشرقية والريدة الشرقية بالريدة وقصيعر ورخوت بالمسيلة وصقر بحصوين.

ــ ضمن تمويل (SIERY) في كل من حضرموت الساحل والوادي وعددها (3) مشاريع سوق صادرات الأسماك بمدينة المكلا وسوق العسل بمدينة القطن وسوق الخضار والبستنه بمدينة تريم.

ــ ضمن تمويل UNDP – Bundling عدة مشاريع في كل من مدن غيل باوزير والشحر والمسيلة وحديبو.

> هل المانحين يثقون في مشروع الأشغال العامة؟

نعم؛ هناك ثقة كبيرة يحظى بها مشروع الأشغال العامة لدى مجتمع المانحين والتي تكونت منذ إنشاء المشروع وحتى اليوم، جعلت البنك الدولي يختار مشروع الأشغال العامة خلال الفترة الماضية ضمن أربعة مشاريع ناجحة على مستوى العالم، كما تم أيضا اختيار مشروع الأشغال العامة من قبل البنك الدولي كشريك في تنفيذ التمويلات الخاصة بالبنك، وتم توزيع التمويلات على المديريات بناءً على مؤشر شدة الحاجة الذي يتضمن عدداً من المعايير تشمل السكان، وكثافة النزوح، والأولوية المستعجلة لدى المجتمع، وانعدام الأمن الغذائي، حيث تم تطوير هذا المؤشر بناءً على البيانات التي تم جمعها وتحديثها بشكل منتظم من قبل وكالات الأمم المتحدة، ورغم الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن إلا أن مشروع الأشغال العامة تجاوز هذه الأوضاع الصعبة بل وتكيف معها وذلك من أجل مواصلة عطاءه التنموي وإيصال مشروعاته إلى كل مناطق اليمن دون استثناء وهو ما تحقق بالفعل على الأرض، حيث نجح المشروع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالحياة اليومية للناس، مثل توفير المياه وإعادة تأهيل المدارس ورصف الطرقات وخدمات الصرف الصحي وحماية الأراضي الزراعية، وجميعها مشاريع تهدف إلى توفير الخدمات وإلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة الماهرة وغير الماهرة خاصة في مثل هذه الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن.

> ماذا عن الدورات التي ينفذها المشروع للمجتمع؟

يقوم مشروع الأشغال العامة من فترة إلى أخرى بعدة دورات منها دورات تخص المهندسين الاستشاريين في مجال الإشراف والمتابعة وبخصوص الصحة والسلامة المهنية وكذلك بعض الدورات للباحثات الاجتماعيات وسيدات الأعمال.