آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-02:20م

أخبار المحافظات


أسعار خارج المسار

الأحد - 19 سبتمبر 2021 - 02:53 م بتوقيت عدن

أسعار خارج المسار

أبين(عدن الغد)خاص:

كتب / خالد عباد

مع تواصل الحرب بين الأطراف المتنازعة  في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية التي نتج عنها الكثير من الأزمات وتردي الخدمات ومن أهمها تدهور العملة المحلية مقابل الريال السعودي والدولار حيث وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 270 في فترة قريبة تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية فقد كان سعر الدبة الزيت ب3500 وحاليا تباع  15000الف ريال هذا من غير السلع الاساسية كدقيق القمح الذي كان سعرة بـ5000 الف ريال فيما اصبح سعرة حاليا 25000 الف ريال مما وزاد من معاناة هذا الشعب مع اتساع دائرة الفقر والجوع

ارتفاع أسعار السلع الغذائية لم تقابله وقفة جادة من قبل المسؤولين والجهات المختصة  الذي وباختصار شديد سبب عدم ضبط الاسعار ليس هناك جهة تقوم بضبط الاسعار خصوصا في ظل الوضع التي تعيشه البلاد مما خلقت الازمات والحروب التي تمر بها البلاد حتى وقتنا الحالي وأصبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن في الوقت الحالي ولم يستطع مجابهتها خصوصاً أن وضع البلاد في حالة حرب ونزاع بين جهات مختلفة تركت المواطن يعاني الجوع والحاجة والعوز ما ينذر بمجاعة وطبعا ابسط مثال هناك الكثير من الاطفال بمختلف المحافظات واهمها ابين والحديدة يعانون من سوا تغذية ويشاهد الجميع المناشدات الانسانية للمنظمات الدولية من قبل اهالي هؤلاء الاطفال.

وفي رحلة الأعداد لهذا التقرير من محافظة أبين التي نالت نصيبها جراء الحروب المتتالية في العام 2011 والعام 2015 مما تسببت بتدمير في البنية التحتية وفي سياق تقريرنا ألتقينا بمدير عام الصناعة والتجارة بأبين وبعض التجار والمواطنين وسألناهم أسئلة مختلفة لمعرفة مكمن القصور 
الشخصية الاجتماعية بمحافظة أبين أ. "معمر الشيخ" قال "يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار في كل المواد وخصوصاً الغذائية

وأضاف " الغلاء الفاحش طحن الموظف صاحب الدخل الثابت فالراتب في ظل هذا الغلاء والارتفاع الجنوني فالمرتب لا يكفي لتغطية احتياجات نصف الشهر، هذا الموظف الذي يمتلك مرتب شهري فما بالك بأصحاب الأجر اليومي والمعدمين وغيرهم".

وأردف قائلاً: "هناك مزاجية من قبل التجار حيث كل واحد منهم يزيد بالقيمة مع انخفاض المحروقات من البترول والديزل كان من المفترض أن تنخفض تكاليف نقل السلع لكن غياب الرقابة وعدم قيام الجهات المسؤولة بمهامها والوضع الحساس الذي تعيشه البلاد جعل الامور تتدهور بشكل ملحوظ، يجب على الدولة أنشاء مجمعات استهلاكية لبيع المواد الغذائية."

وأضاف: "أوجه رسالتي أولاً للتجار بأن يخافوا الله في هذا المواطن المسحوق من الأزمات والحروب وأن يحمدوا الله على ما أعطاهم، ثانياً مكتب الصناعة والتجارة يجب أن يقوم بدورة على أكمل وجه ويعاقب المخالفين بأقصى العقوبات حتى يكون عبرة لغيرة ويلزم باقي التجار بسعر موحد."
القطاع التجاري كانت له ردوده بالمقابل حيث يقول "محمد الدبعي"- تاجر " ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلة تشمل الدولة ككل وتعاني منها جميع المحافظات وليست محافظة أبين فقط"

اتجهنا صوب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة أ. "سالم المعلم" وطرحنا عليه السؤال، المواطن يعاني الأمرين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما دوركم في هذا؟ فأجاب "طبعاً مثلماً تعلموا أن الدولة شبة غائبة والبلاد في حرب وأزمات ونعمل رغم شحة الإمكانيات ومشكلة ارتفاع الأسعار تعاني منها جميع المحافظات دون استثناء".

وأهم أسباب أرتفاع العملة يعود إلى عامل الصرف والجبايات بشكل كبير أضافة لأرتفاع أجور النقل والعوامل السياسية والأمنية، واما بالنسبة لسعر الصرف فقد كان في شهر 12 من العام الماضي 160 مقابل الدولار وقد أدى ذلك إلى أنخفاض الدقيق من  24500 إلى 15000.

سألناه ايضاً "كم سقف أو هامش الربح المقرر لتأجر الجملة والتجزئة وفق القانون أو وفق التجارة والصناعة ولماذا لا يتم التعامل بها وما الذي ينقصكم كي تقوموا بدوركم في ضبط الأسعار؟ 
أجاب: مع الأعتذار لا نستطيع اعطاء هامش ربح لان مكتب الصناعة لا يمكن إن يحدد سقف أو هامش الربح بسبب قانون التجارة الداخلية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والسلع والخدمات خاضعة للعرض والطلب.

واختتم حديثة بالقول: أبين تعتبر أفضل من بعض المحافظات بشكل نسبي في أسعار المواد الغذائية وسبب هذه الميزة هو أنخفاض إيجار المحلات وأنخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي الختام مشكلة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتدهور اسعار الصرف يعاني منها عامة الشعب اليمني بسبب الحروب التي خلقت الازمات ونتج عنها انتشار الامراض والمجاعة وغيرها وطبعا الجهات المسؤولة لن تستطيع ان تقوم بعملها الا إذا وجد الامن والسلام.