تحليل لتبعات الاحتجاجات الشعبية وما تخمض عنها من تحركات للرباعية الدولية وبلدان الخليج لدعم الاقتصاد اليمني..
هل نجحت الاحتجاجات بلفت أنظار العالم لمعاناة الشعب بالمحافظات المحررة؟
تحرك الرباعية الدولية.. استجابة حقيقية لدعم الاقتصاد والريال اليمني.. أم مناورة سياسية؟
الدعم الذي وعدت به دول الخليج.. هل سيتضمن صرفا منتظما للمرتبات ويدعم استقرار العملة؟
التحركات الخليجية والدولية.. هل تهدف فقط لامتصاص احتجاجات الشارع الغاضب؟
كيف نجح المحتجون في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية فشلت فيها القوى السياسية؟
تظاهرات الشارع بعدن والمكلا.. هل أظهرت عدم ثقة الشعب بالقوى السياسية اليمنية؟
العالم يستجيب لتحركات الشارع
(عدن الغد) القسم السياسي:
طافت أصداء الاحتجاجات المعيشية في شوارع عدن والمكلا وعدد من المحافظات الجنوبية في أنحاء العالم، ووصلت إلى مسامع الدول الكبرى التي كانت استجابتها قوية وفاعلة.
كانت العفوية والتلقائية في تحركات المحتجين الذين خرجوا بعد أن وصلت الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، سببا في استجابة العالم لمطالب المتظاهرين.
واستطاع الشباب غير المقيد بالتوجهات السياسية أو الحزبية تحقيق إنجاز اقتصادي، أرغم دولا إقليمية وكبرى للتحرك وتلبية مطالب المحتجين والمتظاهرين في حضرموت وعدن.
ويبدو أن تضحيات هؤلاء الشباب لم تذهب سدى، وآتت ثمارها بدعوات دولية ووعود خليجية بدعم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهور في البلاد.
توصيف الوضع
كان من الطبيعي أن تفرز الأوضاع المتدهورة في المحافظات الجنوبية احتجاجات معيشية للمطالبة بتوفير الحد الأدنى من الخدمات العامة.
ففي ظل انعدام خدمات كالكهرباء والمياه، وتأخر صرف المرتبات لشهور طويلة، وتردي سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، وما تلا هذا التردي من ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية، والتي أثرت على ارتفاع أجور وسائل المواصلات والتنقلات.
كل تلك المستجدات والمعطيات التي تسارعت وتيرتها خلال شهور قليلة، وبزمن قياسي، لم يعد المواطن البسيط قادرا على مواجهة تبعات هذه الأوضاع المعيشية القاسية والصعبة.
وهو ما دفع الناس بكل عفوية للخروج والتعبير عن أوجاعهم الاقتصادية، حتى ولو انحرفت تلك المظاهرات عن أهدافها، ومارس البعض بلا وعي أساليب تخريبية بحق الممتلكات، إلا أن هذا الخروج كان لزاما وضروريا.
كل هذا يأتي في ظل تخلٍ واضح من الحكومية اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي عن مسئولياتهم تجاه هذه الأوضاع وحال الناس في المحافظات المحررة، ومن ورائهم التحالف العربي.
استجابة دولية
وفي مقابل تخلي الشرعية والانتقالي، لاقت احتجاجات الشعب والشارع في المحافظات المحررة آذانا صاغية لدى المجتمع الدولي.
حيث أعلنت عدد من دول الخليج عن دعم مالي مرتقب لليمن؛ يهدف إلى إحداث استقرار في سعر العملة المحلية، بعد أن انعكست حالة التدهور في الريال اليمني على أسعار السلع والقوت الضروري للمواطنين.
كما كشفت مجموعة الرباعية الدولية المعنية بشئون اليمن، والتي تضم "السعودية، الإمارات، بريطانيا، والولايات المتحدة"، عن دعم دولي للاقتصاد اليمني؛ كاستجابة للتظاهرات الشعبية في عدن والمكلا، وغيرها من المدن المحررة.
ويبدو أن هذه الاستجابة والتحركات الدولية والخليجية للاحتجاجات الشعبية، استوعبت مخاطر استمرار تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظات المحررة، والجنوبية منها على وجه الخصوص.
اشتراطات الرباعية
لكن الرباعية الدولية وضعت بعض الاشتراطات لحصول اليمن على الدعم الاقتصادي المرتقب، وتنفيذ وتوفير الاحتياجات التي كانت سببا في اضطراب الشارع اليمني.
حيث شددت مجموعة الرباعية الدولية على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن؛ لمزاولة مهامها وتوفير الخدمات؛ تمهيدا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
وهو الشرط الذي ارتبط بوعود مجموعة الرباعية الدولية بشأن اليمن، بتقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية؛ لمواجهة المتطلبات الخدمية والمعيشية في البلاد.
وأصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية (الرباعية) بياناً عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، شددت فيه على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن.
بيان الرباعية كشف عن قلقها لانخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن.
ودعت الحكومة اليمنية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.
الشرط الآخر لمجموعة الدول الأربع والذي وضعته لحصول اليمن على الدعم الاقتصادي، هو أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مرحبةً بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للوصول لذلك.
وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن.
آمال الشارع وأولوياته
في مقابل هذه الاستجابة، تبدو توقعات المحتجين والمتظاهرين في مدن المحافظات المحررة من مثل هذه الاستجابة الدولية دون المستوى.
ولا يمكن أن يتعامل الشارع مع مثل هذه الوعود إلا من خلال أفعال واقعية تغير المعاناة المعيشية لملايين الناس البسطاء، ممن يواجهون تبعات الحياة والتزاماتها اليومية.
متمنيين ألا تعدو هذه الوعود عن كونها مجرد إعلان لامتصاص ثورة الشارع المحتج، وإخراج القوى السياسية المحلية من مآزقها وعلاقتها مع المواطنين.
وحتى لو عادت الحكومة ومعها الدعم الخليجي والدولي للاقتصاد اليمني، فإن الأمر يحتاج إلى الوقت والانتظار لكي تتحسن أوضاع الناس ويسكن الشارع عن الاحتجاج.
فهناك أساسيات وأولويات لا بد أن تعالجها الحكومة اليمنية في حالة عودتها، وعلى رأسها تأتي عملية انتظام صرف المرتبات المتأخرة للقطاعين العسكري والمدني.
بالإضافة إلى إحداث استقرار حقيقي في سعر العملة المحلية، مقابل نظيرتها الأجنبية، وبالتالي انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية والقوت اليومي للمواطنين.
ولا يمكن أن تخلو الأولويات التي ينتظر الشارع تلبيتها من الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
نجاح المتظاهرين وعجز السياسيين
الاستجابة الدولية والخليجية لمطالب الناس واحتجاجاتهم في المدن المحررة بجنوب اليمن حمل الكثير من الدلالات والمؤشرات.
أهم وأبرز تلك المؤشرات أن المواطنين المحتجين في مختلف المحافظات التي شهدت الاحتجاجات الخدمية والمعيشية حققوا أهداف خروجهم إلى الشارع، لدرجة أن هذا النجاح ارتقى لمستوى الانتصار.
وهو انتصار طغى حتى على ممارسات القوى السياسية المحلية في عدن والمكلا والتي حاولت قمع التظاهرات، وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن التي شهدت الاحتجاجات.
بل أن الاستجابة لمطالب المحتجين في عدن والمكلا أكد عجز الشرعية والانتقالي عن تحقيق أي شيء يذكر بدون مساندة ودعم دولي أو خليجي، والذين أثبتوا أنهم غير قادرين على تحقيق أي منجز اقتصادي أو معيشي على الأرض.
كما أكدت أن الشعب والشارع في المدن المحررة لا يثق أبدا بالقوى السياسية التي استمرت طيلة ثلاث سنوات باستخدام الأوضاع المعيشية كورقة ابتزاز ضد بعضها البعض.
ومن الطبيعي أن تكون عدم الثقة هذه نتيجة حتمية للفشل المخزي لكل القوى السياسية في تحقيق أي تحسن خدمي للمواطنين.
وهو شعور متجذر لدى الناس منذ سنوات طويلة، أشعر المواطنين وأكد لديهم أنه لا وجود لأي دولة أو سلطة أمر واقع تهتم بهم أو باحتياجات الغالبية المسحوقة من الشعب.
أخبار المحافظات
مدير عام زنجبار ينفذ نزولا ميدانيا لشوارع المدينة ويتفقد الاضرار ويشرف على شفط مياه الأمطار ...
