أدانت إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا التدخل السافر والانتهاك الصارخ لاستقلال القضاء من قبل نادي القضاة الجنوبي من خلال تشكيل لجنة فحص ومراجعة وتدقيق أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ -٢٠٢٠ والنصف الأول من العام ٢٠٢١م على ضوء ما سيقدمه المكتب التنفيذي لهذه اللجنة من مستندات وفقاً للقرار الصادر عنه برقم (١/ ق أ/ ٢٠٢١) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ٢٠٢١م تحت توقيع رئيس النادي وختمه.
وقالت الإدارة إن هذا القرار يعد تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (١٤٩) من الدستور التي نصت على (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً) والمادة (١٥٢) من الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة ١٩٩١م وتعديلاته وعلى سبيل الخصوص المادة (١٠٩) منه والمادة (٣) من اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٤م التي منحت مجلس القضاء الأعلى وحده صلاحية ادارة شؤون السلطة القضائية ومناقشة وإقرار موازناتها السنوية وحساباتها الختامية وجسدت الاستقلال المالي والإداري المنصوص عليه في المادة (١٤٩) من الدستور وأن أي عمل يشكل تدخلاً في أعمال مجلس القضاء أو افتئاتاً على صلاحياته من قبل الغير يعد تدخلاً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولو كان من منتسبي السلطة القضائية ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم.
وأهابت الإدارة بالإخوة أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة المشكلين بالقرار عدم الاستجابة له لكيلا يقعوا تحت طائلة المسؤولية الجنائية، واذا كان للنادي أي ملاحظات على حسابات السلطة القضائية فيمكن أن يقدمها إلى مجلس القضاء الحالي أو القادم إن شاء الله.
وأضافت الإدارة بإن فضيلة رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار كان ومازال وسيظل مطالباً مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية للأعوام ٢٠١٧- ٢٠١٨- ٢٠١٩- ٢٠٢٠- ٢٠٢١م بحسب المذكرتين المرفوعتين منه الى مجلس القضاء الأعلى برقم (١٧) وتاريخ ١٥ / ٣/ ٢٠٢٠م ورقم (١٤) وتاريخ ٢٥ /٣ /٢٠٢١م بطلب عقد اجتماعات لمجلس القضاء لمناقشة حسابات السلطة القضائية للأعوام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ -٢٠٢٠م واتخاذ ما يلزم بشأن كل منها، بالاضافة الى المذكرتين المرفوعتين منه أيضا إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠١٨م و ٧ /٦ / ٢٠١٨م بضرورة استعانة مجلس القضاء الأعلى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات السلطة القضائية بسب عدم اكتمال إجراءات التعيين في الإدارات الرقابية بمجلس القضاء من أجل الحفاظ على المال العام وتعزيز الإيجابيات وتحاشي السلبيات وتلافي جوانب القصور والنقص في التشريعات ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء.
*عهد جميل
