ليكن عام 2023م عدن منطقة حرة

لقاء الأخ نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم  الزبيدي بمكتبه منتصف الأسبوع الماضي الأخ رئيس المنطقة الحرة عدن حسن احمد الحييد  والذي استمع منه الى  أهم وأبرز العقبات التي اعترضت وتعترض سير نشاط المنطقة الحرة وتعطيل دورها، وحجم ونوع المشاريع الاستثمارية العاملة في المنطقة الحرة. 

لا يعتبر وحسب اللقاء الأول من نوعه الذي اتى مشتملا اهتماما بوجود ونشاط المنطقة الحرة من قبل شخصية رفيعة المستوى والمكانة تتصف بالجدية والصدق والوطنية. 

 وإنما كان ايضا لقاءا مبني على أرضية من الإدراك والقناعة والوعي بالأهمية التي يمتلكها مشروعا بمستوى مشروع عدن منطقة حرة باعتباره العمود الأهم والابرز من أعمدة الاستثمارات في بلادنا، وركيزة أساسية يمكن التعويل عليها لتعافي الاقتصاد والنمو الوطني. 

لذا كان من الطبيعي أن يأتي تأكيد الأخ القائد الزبيدي على ضرورة وضع حد لتداخل الصلاحيات بين إدارة المنطقة الحرة والجهات الاخرى. بمثابة وضع النقاط على الحروف والاصبع فوق الالم.   

كما ان تشديده على ضرورة البدء بالاشتغال على تحسين جودة العمل في المنطقة وتوفير المناخ المطلوب لجذب وتنمية الاستثمارات المحلية والاجنبية. والمضي قدما لمضاعفة الجهود وتضافرها لانتشال المنطقة الحرة من وضعها الحالي. ووضع خطط مستقبلية مزمنة لاستقطاب وتطوير مشاريعها الاستراتيجية. وبما يضمن إعداد بيئة مؤهلة لاستيعاب مشاريع استثمارية كبرى مستقبلية .   

لهو بمثابة استفتاء صريح على أهمية التعجيل بإخراج مشروع عدن منطقة حرة إلى النور .استفتاءات لابد أن يترجم على هيئة برامج عمل دقيق ومنظم ومدروس ومكرس لإنجاح هذا المشروع والدفع به إلى الواجهة وقطع دابر المماطلة   

 في انتشاله من بين ركام الاهمال ووقف والغاء الممارسات والاجراءات غير القانونية التي عمدت وتعمدت ابقائه قيد التوقيف والتهميش والترحيل المستمر وجعله مجرد اسم وشعار يجري ترديد دون وجود ما يؤكد وجوده على الارض.

والذي لا يتأتى إلا من خلال الشروع في إعداد لجان اختصاص تشكل من عدة جهات كالقضاء والداخلية والأراضي والإنشاءات والطرق الخ... الى جانب المنطقة الحرة تكون مسؤوليتها.

اولا: حصر واستعادة كل القطاعات الخاصة بالمنطقة الحرة والمحددة قانونا،

ثانيا: لجنة بحث المشكلات التي تعترض سير عمل المشاريع المرخصة وتحديد فترة زمنية لبدء العمل فيها أو يتم استرجاعها.

ثالثا: لجنة تقوم بمعالجة مشكلة سحب ميناء الحاويات من المنطقة الحرة صاحبة المشروع ووضع مخارج عملية صحيحة  بين المنطقة الحرة ومؤسسة مواطني خليج عدن.

رابعا: إعادة تفعيل التواصل بين المنطقة الحرة والسفارات في الخارج لأجل القيام بعمل الترويج لإقامة المشاريع في المنطقة الحرة

 خامسا: لجنة لإعادة تفعيل نشاط شرطة المنطقة الحرة ومنحها كل الصلاحيات الخاصة بها وفق القانون.

  سادسا: تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن ووضع الترتيبات اللازمة لإنجاح دورها في بسط الأمن والاستقرار فيها.

سابعا: إفساح مساحة كافية في برامج نشاطات واجتماعات الحكومة لمتابعة ومناقشة سير أعمال وانجازات اللجان المشكلة سلفا.

   ثامنا: وهذا الاهم الاقدام على اعلان 2023م عام العمل على استعادة عدن منطقة حرة.