نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة الغارديان التي كتب محررها الدبلوماسي، باتريك وينتور مقالا حمل عنوان "الأسد يحضر قمة الجامعة العربية في الوقت الذي يعارض فيه الغرب عودته".
يتحدث وينتور عن حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، الجمعة، أول قمة له في الجامعة الدول العربية منذ 13 عاما، وسط تصادم في الرؤى بين الغرب ودول الخليج بشأن إعادة تأهيله بعد أكثر من عقد من الحرب ضد شعبه.
ويضيف أن خطوة عودته التي هندستها السعودية والإمارات العربية المتحدة وأدت بالفعل إلى اعتراضات في واشنطن ولندن، اللتين تقولان إن الأسد لم يبد أي ندم على الملايين الذين قتلوا و نزحوا من الشعب السوري على أيدي قواته منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، كما لم يبد أي استعداد لتغيير ما يصفه بـ"سلوكه الوحشي".
ويبدو، بحسب الكاتب، أن الإمارات العربية المتحدة قد تحدت الغرب عن عمد من خلال دعوة الأسد رسميا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة كوب 28 (COP28) لتغير المناخ في دبي في نوفمبر/ كانون الثاني، والذي سيكون أول قمة عالمية له منذ بداية الحرب.
فدعوة الأسد تطرح معضلة أمام السياسيين الغربيين، من أمثال جون كيري وريشي سوناك، والذين إذا حضروا سيجدون أنفسهم في نفس الغرفة مع رجل لا يزال خاضعا للعقوبات الدولية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الحرب والقتل خارج نطاق القضاء. ولا يوجد ما يشير إلى أن الإمارات استشارت الدبلوماسيين الغربيين قبل توجيه الدعوة، بحسب المقال.
ويشير وينتور إلى أن السعودية أيدت عودة الأسد إلى الجامعة العربية المكونة من 22 دولة، على الرغم من أن بعض الدول الأعضاء، وخاصة قطر والكويت، لديها مخاوف. ويعزي ذلك إلى أن الرياض تجادل بأن على العالم العربي أن يقبل بشكل عملي أن الأسد قد نجا من الحرب الأهلية السورية، وأن أفضل طريقة للتأثير على عواقب انتصاره هي من خلال سياسة التعامل مع دمشق التي ستؤتي ثمارها بمرور الوقت، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير إيران، أكبر داعم عسكري للأسد.
وفي الوقت الحالي، يوضح المقال، أنه لا توجد مؤشرات تشير إلى أن الأسد مستعد لتقديم تنازلات مقابل الاعتراف به، ويصر على أن سوريا لن تقبل عودة اللاجئين إلا بعد أن تقدم دول الخليج أموالا لإعادة إعمار البلاد.
وقد بدا الغضب واضحا في الغرب من هذه الخطوة، فقد أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة الجديدة بشأن سوريا، أن بريطانيا لن تدعم التطبيع "بدون تغيير كبير في السلوك". وسارع تحالف الكونغرس من الحزبين في الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع قانون لضمان وقوف إدارة بايدن بحزم ضد الأسد، حتى لو تطلب ذلك خرقا للعلاقات والتعاون مع دول الخليج.
وإذا ما أقر الكونغرس هذا القانون، فإنه سيضغط لتتم محاسبة نظام الأسد على جرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب الأخرى بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ويدعم عودة اللاجئين والنازحين، ويمنع انتصارا جيوستراتيجيا للأسد وبوتين وإيران وأذرعها كحزب الله".
"سياسة حافة الهاوية العدوانية"
وإلى صحيفة الإندبندنت ومقال كتبته ماري ديجفسكي بعنوان "لماذا لم يعد بإمكان دول العالم الغنية أن يملي شروطها على العالم في اجتماع مجموعة السبع".
وتستهل الكاتبة مقالها بالقول إنه لا يمكنك أن تتمنى توديعا أكثر رمزية للنظام العالمي القديم من التجمع الذي سيعقد في اليابان في نهاية هذا الأسبوع. إذ يعقد قادة مجموعة السبع، أو G7 - ذلك النادي الحصري لأغنى دول العالم - اجتماعهم السنوي هذه المرة في هيروشيما، المدينة التي دمرتها أول قنبلتين ذريتين تم استخدامهما في الحرب.
ومع ذلك، تضيف الكاتبة، فإن تشكيلة مجموعة الدول السبع المألوفة لهذا العام تبدو أشبه ببقايا حقبة ما بعد الحرب أكثر من كونها فرقة عمل تشكل المستقبل.
وتتساءل، إلى أي مدى لا تزال الدول السبع تتشارك في المصالح والأهداف نفسها؟ وإلى أي مدى يمكنها تبرير أي ادعاء بالقيادة العالمية، إذا استطاعت ذلك؟ وتضيف، هناك سببان يجعلان قمة مجموعة السبع لهذا العام تبدو قديمة أكثر من ذي قبل. الأول ينبع من الغياب الفاضح للأهداف المشتركة. والثاني من حرب أوكرانيا.
ويشير المقال إلى أن هذه قمة للقوى الاقتصادية تستثني اثنين من أكبر ستة اقتصادات في العالم. فوفقا لأرقام صندوق النقد الدولي للعام الماضي، تعد الصين ثاني أكبر قوة في العالم. والهند السادسة. ومع ذلك، ليس لهما مكان على ما يُطلق عليه أعلى طاولة في العالم.
والتصدعات في الطاولة واضحة وتتسع، بحسب المقال، ففرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة مختلفة مرة أخرى. التجارة هي الاعتبار الأول لهذه البلدان، ومع إدراك أن وجود أي تهديد عسكري يبدو بعيدا جدا. تصبح رغبتهم هي أن تتراجع الولايات المتحدة عن سياسة حافة الهاوية العدوانية.
وترى الكاتبة أن الصين أصبحت وبشكل سريع بمثابة نقطة جذب لتلك الدول العديدة التي لا تتماشى مع "الغرب السياسي". فبعد نجاحها في التوسط في اتفاق بشأن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، حولت الصين انتباهها إلى أوكرانيا ووضعت خطة لوقف إطلاق النار. قدمها الرئيس شي جينبينغ إلى الرئيس الروسي بوتين خلال زيارته الأخيرة، ولقيت استحسان الرئيس الأوكراني زيلينسكي ، الذي لم يرفضها.
"التواصل مع ناخبين جدد لأجل الفوز"
وفي صحيفة التلغراف، كتبتت مراسلتها للشؤون الروسية في اسطنبول، ناتاليا فاسيليفا، تقريرا بعنوان "منافس أردوغان يتعهد بإعادة المهاجرين في محاولة لترجيح كفة الانتخابات قبل جولة الإعادة".
تقول كاتبة المقال إن مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، تعهد بترحيل جميع المهاجرين في محاولة على ما يبدو لمناشدة القاعدة القومية المتطرفة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل جولة الإعادة من الانتخابات.
وتضيف أنه في أول ظهور علني له منذ إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المخيبة للآمال، التي تأخر فيها بنسبة 4 في المائة عن أردوغان، جعل السياسي البالغ من العمر 74 عاما، يوم الخميس، الهجرة المحور الجديد لحملته.
وخاطب أردوغان، قائلا: لقد سمحت عمدا لعشرة ملايين لاجئ بالدخول إلى تركيا - دون تقديم دليل - أنا أعلن هنا: سأعيد جميع اللاجئين إلى بلدانهم بمجرد انتخابي رئيسا".
وكان قد هاجم في وقت سابق في حملته، الرئيس الحالي لإبرامه اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين السوريين ووعد بإعادتهم إلى الوطن في غضون عامين بعد اتفاق محتمل مع الأسد والأمم المتحدة.
كما سعى كليجدار أوغلو، إلى النأي بنفسه عن القوات الموالية للأكراد التي دعمته، وأصر على أنه "لم يجلس أبدا مع المنظمات الإرهابية ولن يفعل ذلك أبدًا".
ويقول مراقبون إن كليجدار أوغلو حشد على مايبدو كل قاعدة دعمه، لذا سيحتاج إلى التواصل مع مجموعات أخرى من الناخبين من أجل الفوز.
"خداع وتقويض للهدف"
ونختم جولتنا في صحيفة الفايننشال تايمز وتقرير كتبته فيليسيا شوارتز من واشنطن بعنوان "البنتاغون بالغ في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار".
تنقل الكاتبة عن أشخاص تصفهم بالمطلعين على الأمر قولهم إن البنتاغون بالغ في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار في خطأ حسابي قد يؤثر على نفاد الأموال الحالية لتسليح الدولة التي مزقتها الحرب.
ويضيف أحد الأشخاص أن الخطأ حدث عن طريق استخدام سعر تكلفة استبدال الأسلحة المرسلة من المخزونات الأمريكية بمعدات جديدة، بدلا من سعر الشراء بالإضافة إلى قيمة الاستهلاك.
وكان الكونغرس وافق العام الماضي على مساعدة بقيمة 48 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 21.7 مليار دولار للمعدات العسكرية والأموال لاستبدال أسلحة البنتاغون التي تم إرسالها إلى البلاد.
وبحسب التقرير، يعتقد بعض المشرعين أن هذه الأموال، التي خصصتها الولايات المتحدة، منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022 ، والتي بلغت حوالي 37 مليار دولار كمساعدات حربية لأوكرانيا، مثل أنظمة الصواريخ والمدفعية الثقيلة والدبابات، والتي جاء الكثير منها من المخزونات الأمريكية، ستنفد بنهاية الصيف.
لكن بعض حلفاء أوكرانيا قلقون بشأن ما سيحدث عندما تنفد الأموال الحالية، مع تزايد قلق كبار المسؤولين الأوروبيين بشأن تدفق المساعدات العام المقبل مع دخول الولايات المتحدة حملة رئاسية مثيرة للانقسام.
وينقل التقرير عن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية ميسيسيبي، روجر ويكر، قوله إن "تغيير وزارة الدفاع لقيمة تكاليف الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا خطأ فادح".
وأضاف أن "تأثيره سيكون التقليل من الاحتياجات المستقبلية لحلفائنا الأوروبيين. يجب أن تكون أولويتنا انتصار أوكرانيا على بوتين. فتغيير حسابات المساعدات العسكرية من جانب واحد هو محاولة للخداع ويقوض هذا الهدف".
