نبدأ عرض الصحف البريطانية من مقال رأي لشعوان جبارين، المدير العام لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق"، في الإندبندنت بعنوان "بينما يزور نتنياهو بريطانيا، فإننا نطالب بمحاسبة إسرائيل".
بيد أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، وصف إسرائيل سابقا بأنها "منارة أمل مشرقة"، قال الكاتب إنه بالنسبة للشعب الفلسطيني، فإنه "يعيش في ظل نظام الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي، والاحتلال غير القانوني المتواصل، فضلا عن تعرضه لسياسات، وممارسات تمييزية، تتجلى في جميع عناصر حياته تقريبا، فإن كلمة أمل لم تخطر بباله".
ويضيف "الواقع الوحشي الذي يعيشه الفلسطينيون، مع المداهمات شبه اليومية من قبل القوات الإسرائيلية، والاعتقالات، وفي بعض الأحيان، العقاب الجماعي لمجتمعات بأكملها، يشمل أكثر من 15 عاما من الحصار المستمر، والإغلاق المفروض على قطاع غزة. لا يمنح الشعب الفلسطيني الأمل".
ويرى الكاتب أن الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل سوناك "ليس مخيبا للآمال فحسب، بل هو عمل لتبييض جرائمه وجرائم حكومته".
ويوضح "لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن مشروع قانون مدعوم من الحكومة، يقضي بعقوبة الإعدام على الفلسطينيين، المتهمين بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين، قد أقر في التصويت الأولي للكنيست هذا الشهر، في حين لم يتم اقتراح عقوبة الإعدام على اليهود الإسرائيليين، الذين يقتلون الفلسطينيين".
ويشير الكاتب إلى "عرقلة بريطانيا لمحاولة الشعب الفلسطيني، السعي لتحقيق العدالة في المحاكم، ففي الآونة الأخيرة، عارضت بريطانيا والولايات المتحدة و24 دولة أخرى، قرارا للأمم المتحدة يدعو محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي استشاري حول شرعية ونتائج الاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية"، بينما "قادت بريطانيا دعوات المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا".
ويلفت إلى أنه "على الرغم من جميع الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، فإن بريطانيا وقّعت اتفاقية تاريخية معها في 21 مارس/ آذار 'خارطة طريق 2030 للعلاقات الثنائية، تعزز العلاقات الاقتصادية والأمنية والتقنية'. وهذا تطور مخالف لالتزامات بريطانيا تجاه الوضع في فلسطين، وتدهور حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
ويختم "نحن نطلب من بريطانيا ودول أخرى أن تتصرف وفقا لالتزاماتها، وأن تعمل على محاسبة إسرائيل، وألا تكون انتقائية، عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. فمن الضروري أن تلتزم الدول الأخرى بالمسارات القانونية، وأن تعمل على دفع دعوات الشعب الفلسطيني إلى تحقيق تقرير المصير والتحرر من حكم الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي".
"الأمر قد لا يكون انتهى"
وننتقل إلى مقال افتتاحي في الفايننشال تايمز، بعنوان "تداعيات الأزمة المصرفية".
على أثر انهيار مصرفيين أمريكيين هما سيليكون فالي وسيغنتشر، تقول الصحيفة إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المزيد من قطع الدومينو سيسقط. فلا يزال الدافع وراء الأزمة، ارتفاع أسعار الفائدة، يمثل تهديدا، وتهتز الثقة وقد تتوسع نقاط الضعف في القطاع المصرفي. ما يعني أن الأزمة قد لا تكون انتهت بعد".
وتضيف "أن استحواذ بنك يو بي إس السويسري، على بنك كريدي سويس، له تداعياته. فسجل اندماج البنوك الصغيرة متنوع، وسيكتسب الكيان الجديد العملاق أهمية عالمية أكبر. لأن هيكل الصفقة، شهد محو حاملي السندات القابلة للتحويل في حين أن المساهمين يتلقون تعويضات، ما جعل المستثمرين يتساءلون عن التسلسل الهرمي للحقوق في حالة تداعي البنوك. وعادة ما تكون الأسهم أقل من هذه السندات".
وترى أن "مخاطر أسعار الفائدة تلوح في الأفق خارج البنوك أيضا: وتبقى القطاعات شديدة المديونية وصناديق الاستثمار ذات الأصول الحساسة لسعر الفائدة مكشوفة".
وتشرح الصحيفة أنه "يمكن للمخاطر أن تتفاقم. مع عدم تحقيق النصر النهائي في المعركة ضد التضخم، حيث تحتاج البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.. حتى إذا لم تتم الإطاحة بمزيد من البنوك، فهناك خطر حقيقي يتمثل في حدوث ضغوط إئتمانية واسعة النطاق. وأدت أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل إلى خفض الإقراض للاقتصاد الحقيقي، ومن المرجح أن ترفع البنوك معايير الإقراض أكثر استجابة للأحداث الأخيرة".
وبحسب الصحيفة "يبدو الإقراض العقاري عرضة للخطر بشكل خاص. إذا تم تشديد الائتمان بشكل كبير، فمن الممكن حدوث دوامة من انخفاض الأسعار والتخلف عن السداد. في الولايات المتحدة، ويأتي الجزء الأكبر من الإقراض العقاري التجاري من خلال مقرضين أصغر يقعون الآن تحت الضغط. كما أن أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة تمويل القروض قد يواجهون تحديات. في ظل تعرض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تحتفظ بها البنوك لضربة بالفعل".
لكن الصحيفة تعتقد أن أزمة بحجم عام 2008، تبقى غير مرجحة، فقد "أصبح رأس مال البنوك أقوى الآن. كما كانت السلطات استباقية بشكل مطمئن في تقديم الدعم".
"مواجهة الغرب"
ونبقى مع الفايننشال تايمز لنختم مع مقال رأي لمحرر الشؤون الصينية جيمس كينغ، بعنوان "الصين تشدد احتضانها لروسيا بينما تبني حصنا ضد الغرب".
ويقول الكاتب إن "الحرب الروسية في أوكرانيا ومضمون علاقات بكين مع موسكو تتعلق في المقام الأول بمواجهة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة".
ويشرح "تفسّر أولوية توجه الصين المناهض للغرب الرسائل العامة المنبعثة من قمة شي جينبيغ وفلاديمير بوتين. أن استراتيجية بكين لمكافحة الاحتواء (من قبل الولايات المتحدة) تتماشى مع احتضانها المشدّد لروسيا. في حين أن قلة من الناس يعرفون ما قاله شي لبوتين خلال المناقشات الخاصة، فإن القراءة العامة لاجتماعهما تشير إلى أن الزعيم الصيني لم يمارس ضغوطا ذات أهمية على 'صديقه العزيز' لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
ويرى الكاتب أنه "سرعان ما تبخرت مصداقية الصين كصانع سلام محتمل في الأزمة. على الرغم من الآمال في أن شي قد يتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف بعد زيارته لموسكو، ولم يتم إجراء مثل هذه المكالمة حتى الآن".
وينقل الكاتب عن يو جي، كبيرة الباحثين في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن، قولها إنه "نظرا لأن الحد الأدنى من متطلبات التوسط في السلام هو أن يُنظر إليه على أنه محايد وأن يكون مستعدا للتحدث مع كلا الجانبين، فقد فقدت الصين مصداقيتها بالفعل".
كما يقول جود بلانشيت، الخبير الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن أمل الصين النهائي هو تحقيق نصر روسي فـي "الحرب الطويلة التي تعمل بشكل أساسي ضد المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للصين، لكن الحرب التي تنتهي بهزيمة روسية ستكون كارثة لبكين ولشي جينبينغ شخصيا".
