انطلاقاً من أهمية تحصيل الموارد المالية والاسهام والنهوض بعملية التنمية في كل الجوانب ومضاعفة الجهود وتحسين مستوى الأداء وتحديد آلية عمل لتحصيل الموارد المالية وفقاً للقانون وتفعيل الأوعية الإيرادية لضمان زيادة في الموارد بما يخدم المحافظة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، والتي تتلخص أبرز أهداف الموارد المالية في الاجتهاد المستمر في رفع نسب ومؤشرات تحصيل الموارد المالية كل سنة عن السنة السابقة وتحسين كفاءة عائداتها لتغطية متطلبات التنمية المحلية والعمل على تطوير وتحديث طرق وأساليب تحصيل الموارد والتركيز على تفعيل جميع المصادر الإرادية الواردة بقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م .
عدن الغد حاورت المدير العام للإدارة العامة للموارد المالية بديوان وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ محمود عيضة بن شعبان، فإلى الحوار:
حاوره / عبدالعزيز بامحسون
· كم هي إجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح للعام الماضي 2022م، وكم نسبتها، مقارنة بالعام ٢٠٢١م؟
بداية أشكركم على اهتمامكم الشديد بمعرفة مؤشرات وأرقام الموارد المالية الخاصة بالسلطات المحلية واعتقد أن هذا الاهتمام ما جاء إلا لمعرفة مسبقة بأهمية هذه الموارد ودورها في تحريك عجلة التنمية المحلية وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أما بالنسبة لسؤالكم عن ما تتحقق خلال العام السابق 2022م من مؤشرات وأرقام للموارد المالية فلا يخفاكم نحن في تطور مستمر بالنسبة لتنمية الموارد المالية بمديريات الوادي والصحراء فخلال السبع الأعوام الماضية و بالرغم من الأزمة السياسية للبلاد والتضخم الحاصل في الاقتصاد اليمني بسبب تدهور سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية وعدم الوصول إلى حلول جذرية لمعالجة وكبح عجلة هذا التدهور مما تسبب في أعباء كبيرة ومضاعفة على المواطنين وصعوبة الحياة المعيشية بشكل عام وفي شتى المجالات ولكن وبالرغم من طول مدى هذه الأزمة والصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملنا إلا أن مواردنا في تطور ونمو مستمر من عام لآخر، وهذا ما تؤكده المؤشرات والأرقام المالية، ففي العام الماضي حققنا أعلى نسبة نمو مقارنة بالعام قبل الماضي بل وبالأعوام السابقة فقد حققت الإيرادات المحلية والمشتركة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء المحصلة خلال الفترة من يناير – ديسمبر لعام2022م 2 مليار و415 مليون و910 ألف و506 ريال، بزيادة عن العام الماضي 2021م تجاوزت مبلغ 781 مليون ريال بنسبة زيادة 48% حيث بلغت عام 2021م 1 مليار و634 مليون و375 الف و640 ريال، أما الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح لعام2022م فقد بلغت 1 مليار و 413 مليون و649 الف و673 ريال حيث حققت الإيرادات المحلية 488 مليون و318 الف و449 ريال بنسبة تحصيل 103 % من ربط الموازنة و 103 % من المقابل للعام السابق 2021م، أما الإيرادات المشتركة فقد بلغت 925 مليون و331 ألف و224 ريال بنسبة تحصيل 202 % من ربط الموازنة و 187% من المقابل للعام قبل الماضي 2021م.
· كيف يتم توزيع حصص الموارد المشتركة على مديريات الوادي والصحراء؟
بالنسبة لحصص الموارد المشتركة هي أساساً تأتي من توزيع الموارد المشتركة التي يتم تحصيلها عبر مديريات المحافظة ككل و هذه الموارد التي يتم تجميعها بحساب واحد بالبنك المركزي اليمني وهو حساب الموارد المشتركة يتم بعد ذلك توزيعها وفق آلية محددة وموضحة بقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وتتلخص في نسب توزيع كالتالي (25) % لصالح المديرية المحصلة، و(25) % لصالح نشاط المحافظة، و(50) % يتم توزيعها على بقية مديريات المحافظة بالتساوي، وقد بلغ إجمالي حصص الموارد المشتركة الموزعة عبر المحافظة لمديريات الوادي والصحراء خلال عام 2022م مبلغ وقدره (786,993,621.09) ريال ، بنسبة زيادة عن الربط بـ (23)% وزيادة عن المقابل بـ (18)% وهذه الحصص هي عبارة عن مستحقات الربع الأخير من عام2021م وحصص الربع الأول والثاني والثالث لعام2022م.
· هل حدث في عام ما عجز لديكم، وكيف تغلبتم عليه؟
قد يكون السؤال غير محدد ولكن إذا كان القصد من السؤال حدوث عجز بشكل عام للموارد فقد أسلفت الذكر إنه خلال السبع السنوات السابقة ومواردنا المحلية والمشتركة في نمو وتطور مستمر وأن كانت المبالغ بسيطة ومتواضعة إلا أن التطور بالموارد واضح من المؤشرات والأرقام المالية ويجب أن يعلم الجميع أن بساطة أرقام الموارد جاء أصلاً من ضعف قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم283 لسنة 2001م ونحن الآن في سنة 2023م ومازلنا نعمل بقيم رسوم تم تحديدها في عام 2001م أي قبل أكثر من 20عام والكل يعلم مدى التغيرات والتضخم الاقتصادي الحاصل بالبلاد لدرجة أن بعض المرافق بسبب هذا التضخم عزفت عن تحصيل بعض مواردها لأن بنزولها لتحصيلها ستتكلف نفقة أضعاف مضاعفة لهذ الرسم وهذا المورد لذلك فالمسألة معقدة جداً، وأما الأمر الآخر أن كان تعني أو تقصد من سؤالك حدوث عجز على مستوى الجهات والمكاتب فهذا حاصل ونتعامل معه بجدية وبحزم من خلال متابعة المكاتب والجهات والمديريات بشكل مستمر لمعرفة أسباب العجز وذلك من خلال خلاصات التقارير الشهرية والفصلية والنصفية والسنوية التي نرصد من خلالها الانحرافات لكل مكتب ولكل مديرية على حدة ونعمل بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء على مخاطبة جميع الجهات من خلال تعاميم دورية توضح لهم مؤشرات الانحرافات التي حققتها مكاتبهم ويصل الأمر أحيانا إلى دعوة مدير المرفق والجلوس معه لمعرفة أسباب العجز أكان هذا العجز على مستوى الربط أو على مستوى المقابل أو كلاهما معاً والخروج بحلول ومعالجات لتفادي أي عجز مستقبلاً.
· كيف تثمنون جهود المختصين في تحقيق زيادة نسب تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للعام الماضي؟
صراحة لقد بذلت بعض السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية بالوادي والصحراء نشاطاً كبيراً في سبيل زيادة مواردها للعام الماضي حيث تجاوز بعضها ما حققه في السنوات السابقة والمتمثل في المقابل والبعض الآخر قد تمكن من تحقيق الربط المقترح عليه بل وتجاوزه على الرغم من شحة الإمكانيات وضعف الموازنات التشغيلية المعتمدة من المركز إلا أنها قد بذلت جهوداً واضحة وملموسة تشكر عليها وهذا يأتي من الحرص الشديد منهم لمسألة تحصيل وتنمية الموارد المالية وادراكهم بأهميتها للوحدات الإدارية (المديريات) في دعم وتمويل المشاريع المحلية وبالتالي تحسين الخدمات المتنوعة والمختلفة المقدمة للمواطنين .
· ما هي خطة الإدارة لتحسين الإيرادات العامة؟
نحن في الادارة العامة للموارد المالية بالوادي والصحراء لنا رؤية ورسالة نعمل عليها وأهداف واضحة نطمح إلى تحقيقها حيث تتمثل رؤيتنا في إننا نتطلع إلى الريادة في تنمية الموارد المالية وكفاءة عائداتها لمواجهة مختلف متطلبات التنمية المحلية وأما رسالتنا فأننا نسعى إلى ترجمة احتياجات المجتمعات المحلية إلى واقع ملموس من خلال رفع كفاءة وفعالية الموارد المالية وتطوير بنيتها وتنميتها واستدامتها لتمكين الوحدات الادارية من تمويل تنفيذ المشاريع المحلية وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحسين جودة التقارير الدورية والسنوية للوحدات الإدارية وإبراز أهم مؤشرات الأداء وتعزيز الاتصال والتكامل بين الجهات ذات العلاقة المعنية بتحصيل الموارد المالية ورفع مستوى قدرات الكادر المختص واستخدام التكنولوجيا والأنظمة الحديثة وأحكام الرقابة على عمليات تحصيل الموارد المالية وسيادة القانون والمتابعة والتقييم المستمر للموارد المالية تحصيلاً وتوريداً وتوزيعاً كل ذلك يعتبر أهدافاً وغايات لنا سنعمل على تحقيقها إن شاء الله وبوقوف ودعم السلطة المحلية بالوادي والصحراء ممثلة بالأستاذ عامر سعيد العامري وكيل المحافظة وكذلك بدعم قيادة هرم السلطة المحلية بالمحافظة ممثله بشخص محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي .
هل هناك مبالغ وجبايات يتم تحصيلها خارج إطار السلطة المحلية، وكيف تتعاملون معها؟
طبعا لا يخلو أي عمل من نقص واخطاء واختلالات ونحن في الإدارة العامة للموارد المالية نحرص أشد الحرص على تحصيل كافة المصادر الإرادية الواردة بالقانون ونعمل على حلحلة ومعالجة أي إشكاليات فيما يخص أي جبايات خارج إطار السلطة المحلية التي أحدثتها وأفرزتها أوضاع البلاد التي كلنا نعلمها وطول الازمة السياسية المعقدة ولكن هذه الاختلالات أن وجدت فهي بسيطة ويتم معالجتها وإعادة تصحيح مسارها بفهم واستيعاب الجميع بما جاء بالقوانين والقرارات واللوائح ويقينهم بأهمية جميع المصادر الإرادية الخاصة بالسلطات المحلية كونها تعكس كمشاريع استثمارية تنموية تخدم المجتمع بكل فئاته وشرائحه.
·وماذا عن تدخلكم في تحصيلكم ضرائب القات، أم هناك تهرب أو توريد مبالغ ضئيلة جدا من جباية القات؟
تعتبر ضرائب القات مورداً من الموارد المشتركة والتي يتم فيما بعد توزيعها على شكل حصص لجميع مديريات المحافظة بشكل عام ونحن حريصين على تعزيز الموارد المشتركة بهذا المورد المهم فهو مصدر من المصادر الإرادية الواردة بالقانون وأي تجنيب له يعد مخالفة لما جاء بالقوانين ويؤثر سلباً على تحقيق الربط المعتمد بالموازنة مع العلم أن الموارد المشتركة وانعكاسها كحصص عند التوزيع يخدم جميع مديريات المحافظة ككل وخاصة المديريات شحيحة الموارد بل قد تكون منعدمة الموارد فاعتمادها الأساسي يكون دائما على توزيع حصص الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة وحصص الموارد المشتركة عبر المحافظة.
· ماهي كلمتكم التي توجهوها لمدراء عموم المديريات ومكاتب فروع الوزارات والمختصين في مجال تحصيل الموارد المالية بالوادي والصحراء؟
لاشك إنه بجهود وتكاتف الجميع سنصل إلى تحقيق الأهداف والغايات المرسومة في مجال تحصيل الموارد المالية وتنميتها واستدامتها لذلك فإنني أؤكد هنا على جميع مدراء عموم المديريات ومكاتب فروع الوزارات وعلى جميع المختصين المشتغلين بتحصيل الموارد المالية بالوادي والصحراء بالعمل كفريق واحد وبذل أقصى الجهود وبشكل مستمر من عام لآخر في رفع مؤشرات ونسب تحصيل الموارد المالية كونها العامل الأساسي في التنمية المحلية من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية بالوادي والصحراء وحتى لا أنسى هنا فإنني أتمنى من الأخوة مدراء عموم المديريات من ضرورة تفعيل إدارة رقابة تحصيل الموارد المالية في مديرياتهم كونها هي حلقة الوصل والمحرك للمكاتب التنفيذية بالمديرية وخاصة المكاتب الايرادية مع ضرورة قيام المجالس المحلية وهيئاتها الادارية بدورها الإشرافي والرقابي في متابعة مواردها وبحسب المهام التي أوضحها قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بشكل دقيق وتفصيلي.
· هل هناك من صعوبات ومعوقات تواجهكم؟
الصعوبات والهموم كثيرة جداً ولكن يمكن لنا أن نوجز أهمها فيما يلي وهي أن المكاتب والجهات تعاني معاناة شديدة من ضعف وشحة الميزانيات التشغيلية المعتمدة من المركز وقلة أو انعدام الكادر الوظيفي المؤهل في أغلب المكاتب والجهات بمديريات الوادي والصحراء بسبب توقف التوظيفات وخروج الكثير من الموظفين إلى التقاعد، الأمر الذي أصبح عائقاً اساسياً بالذات للمكاتب الايرادية في تحصيل وتنمية مواردها إضافة إلى عدم التزام المركز وانتظامه في تحويل حصص الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة على الرغم من التزامنا الكامل والمستمر بتوريد مواردنا المركزية إلى البنك المركزي اليمني سنوياً وبانتظام ولكن المركز ولأكثر من ثمان سنوات لم يعمل على تحويل وعكس هذه الحصص خلال السنوات الماضية وفي السنة السابقة 2022م تم تحويل فقط ما نسبته 20% وهذا بدوره يشكل لنا عجز مستمر في المنح ويؤثر سلباً على تنفيذ البرامج الاستثمارية للسلطات المحلية بالمديريات وخاصة المديريات شحيحة أو منعدمة الموارد المالية كالمديريات الصحراوية.
· كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لاهتمامكم وحرصكم الشديد في تسليط الضوء على أهمية الموارد المالية للسلطات المحلية ومعرفة مؤشرات الأداء في تحصيلها للعام الماضي 2022م وبشكل تفصيلي وهذا الشيء يعطي انطباع واطمئنان جيد للرأي العام من خلال استعراض أرقام ومؤشرات الموارد المالية للسلطات المحلية كونها وبموجب القوانين لا يتم الصرف والانفاق منها إلا على برامج استثمارية من خلال خطط سنوية لمشاريع تخدم عدد من القطاعات بمديريات الوادي والصحراء كالتعليم والصحة والمياه وغيرها.
