في بيان نقابي هام وعاجل ، طالبت النقابة العامة لعمال البلديات وصناديق النظافة من رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل والتوجيه لمن يلزم بشأن تنفيذ بعض المطالب التي وصفتها بالحقوقية والمشروعة للعاملين قبل فوات الاوان .
وعبرت النقابة في البيان الصادر عنها باسم كافة الهيئات ومنتسبي النقابات العامة لعمال البلديات وصناديق النظافة عن بالغ قلقها ازاء تطورات الاحداث الجارية.
ولخصت النقابة ابرز المطالب الموجهه لرئيس واعضاء المجلس الرئاسي في : (1) مطالبة الحكومة بالتراجع عن تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي فيما يتعلق برفع التعرفة الجمركية والدولار الجمركي للحفاظ على من تبقى من التجار وتفادي هروب الرأسمال الوطني إلى موانئ أخرى. (2) المطالبة بتفعيل دور البنك المركزي ورفده بالوديعة المقدمة من قبل التحالف العربي وتوريد كافة الإيرادات بالعملة الصعبة إلى خزينة الدولة أولاً بأول في سبيل رفع قيمة الريال الشرائية أمام الدولار.(3) تحريك هيكل الأجور والمرتبات إلى مستوى يجاري تحركات وارتفاع الأسعار ، بهدف تضيق الفجوة مابين مستوى الدخل والإنفاق الشهري للفرد والأسرة والمجتمع. (4) تسوية أوضاع المتقاعدين نتيجة أحد الأجلين والمتقاعدين قسرياً في السلك المدني والعسكري ، والتوجيه بصرف كافة مستحقاتهم المالية ، مع ضرورة استيعاب (المتعاقدين) من الشباب والعاملين في مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها باعتبارهم شاغلي وظائف بحسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.(5) إنشاء صناديق لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مساهمة رجال المال والأعمال.(6) إفساح المجال أمام مختلف فعاليات ومنظمات المجمع المدني والنقابات العمالية لممارسة الدور المناط بها عن طريق دعمها وإعداد برامج وأشكال وأساليب للعمل المشترك فيما بينها والحكومة والسلطة المحلية وفق تشريعات العمل الدولية والاتفاقيات المتعلقة بتشريع العمل واستقلاله وحرياته " .
واختتمت النقابة بيانها بتحذير الحكومة من مغبة التجاهل أو محاولة التهميش أو ممارسة الإقصاء بحق الحركة النقابية أو الاستهانة بدورها ، ومن عدم إشراكها في اتخاذ أي قرارات تمس معيشة المواطنين ، وحتى لا يدفعها ذلك الى اللجوء لاستخدام الوسائل القانونية والمشروعة والتي كفلها الدستور والقانون للمطالبة بحقوق العاملين المشروعة والتي قد تصل إلى حد الإضراب الشامل في أقصى درجاتها.
