قالت لجنة حكومية كلفت مؤخرا باعداد تقرير حول نشاط القطاعات النفطية والاستحداثات الأخيرة في القطاعات النفطية ان حالة من العبث تتعرض لها القطاعات النفطية والمواقع الاستثمارية بعدد من المحافظات .
وأشارت اللجنة التي رفعت تقريرها الى رئاسة مجلس النواب ان عدد كبير من القطاعات النفطية سلمت الى مشغلين محليين دونما أي وضوح بخصوص عمليات الإنتاج او التصدير او خلافه .
ورفعت لجنة تقصي الحقائق تقريراً مفصلاً إلى رئاسة مجلس النواب وهيئة أعضائه، بشأن بيع قطاعات نفطية وعقد إمتياز ميناء قشن في محافظة المهرة.
وتطرّق تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول ما أثير عن بيع بعض القطاعات النفطية ومدى الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي او البيع والتأكد من اهلية الشركات المباع لها قانونيا وقدرتها على الايفاء بالالتزامات القانونية وغيرها من الاستحقاقات المترتبة وكذلك التحقق من اتفاقية بيع الحجر الجيري في مديرية قشن بمحافظة المهرة .
كما طالبت لجنة تقصي الحقائق عبر تقريها، رئاسة مجلس النواب ممثلة بالشيخ "سلطان البركاني" وأعضاء هيئة المجلس، بإتخاذ الإجراءات لتوجيه الحكومة بالعمل على توصيات اللجنة الواردة في التقرير .
وأختتم التقرير، بتوصيات هامة صُدرت عن لجنة تقصي الحقائق والتي تضمّنت الآتي:
أولاً: اصلاح وتطوير اوضاع الشركات الوطنية (صافر، بترومسيلة، الشركات اليمنية للاستثمارات النفطية)، وتصويب علاقتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وانتاج النفط وفقا لقوانين وقرارات انشائها بما يحقق المصلحة العامة ويؤدي الى تطوير عمل الشركات الوطنية واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة اذا اقتضى الامر ذلك.
ثانياً: الرقابة المستمرة والفعالة على أداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات والقصور في وقت مبكر.
ثالثاً: تشكيل لجنة من مجلس النواب للوقوف على اوضاع الشركات الوطنية العاملة في القطاع النفطي وتقييم أدائها ورفع تقرير للمجلس بذلك .
وتحصلت صحيفة "عدن الغد"، على نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب وجاء فيه مايلي
