بدأت ملامح الإتفاق المزمع إقراره بين قيادة التحالف والحوثيين، تظهر على أفقِ الأزمة اليمنية، والخروج بمقترحات بما يضمن تسوية إنسانية للنزاع تتضمن فتحا للمطارات والموانئى ..
وفي الآوانة الأخيرة، عُقدت سلسلةً من اللقاءات التي جمعت بين قيادة التحالف والحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، بغرض إجراء مشاورات السلام في الشأن اليمني، تحت مظلة ما تُسمى اليوم "بالهدنة الأممية".
وفي المشاورات التي تجرى على الصعيد السياسي والعسكري بين الأطراف، كان الإشتراط الإقتصادي الحوثي هو الإتفاق الغائب عن ذكرهُ والحاضر في سلبية تنفيذه على إيرادات العاصمة المؤقتة عدن، عبر شريطة الجماعة لإعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
وطوال 8 سنوات مضت استحوذ ميناء عدن على 90 % من الواردات لعموم المحافظات اليمنية بالإضافة الى ان مطار المدينة كان الوجهة الأكبر مغادرة ووصولا الى اليمن وجاء ثالثهما ميناء الزيت ومصافي عدن واللذان استحوذا على مايفوق 90% من الايراد الخاص بالمشتقات النفطية .
ووفق الاتفاق الأخير الذي قد يدخل حيز التنفيذ فان ميناء عدن سيفقد 85 % من نشاطه المحلي في الاستيراد وسيعاني مطار عدن هو الأخر من فقدان مايقارب 80% من نشاط حركته الملاحية .
وعلى صعيد ميناء الزيت فان عودة الاستيراد للمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة سيحول الميناء الى ميناء يغذي 4 محافظات فقط هي عدن ولحج وابين والضالع .
ويعتزم الحوثي إعادة الحركة الملاحية والجوية، كشريطة "أساس التفاوض" مع قيادة التحالف ممثلة بالمملكة السعودية، للوصول إلى إتفاق مشترك يتضمن وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة بشكلٍ عام.
وعلى هامش هكذا إقرار لإتفاق، يرى إقتصاديون أن في عودة نشاط الحركة الملاحية والجوية للحوثي، يعزز من إقتصادية حكومة صنعاء عبر التحقيق الإيرادي الذي سيحظى به من ميناء الحديدة ومطار العاصمة اليمنية.
وحسب إقتصاديون لصحيفة "عدن الغد"، فقد يؤدي عودة هكذا نشاط ملاحي وجوي في المناطق الحوثية، إلى تهالك إقتصادية العاصمة المؤقتة عدن بشكلٍ رئيسِ، لاسيما وأن حالة من الشلل الإيرادي قد يُصيب ميناء ومطار عدن الدولي.
وأكدوا، على أن إيراد العاصمة عدن سيحقق خسائر فادحة إثر العمل على هذا الإتفاق المزمع تنفيذه خلال الأيام القادمة، وبإشراف أممي سيُذكر لاحقاً.
وأوضحوا، أن خسائر إقتصادية عدن قد تصل إلى 80% من حجم إيرادات ميناء ومطار العاصمة المؤقتة. إزاء تم العمل على هكذا إتفاق يقضي بعودة النشاط الملاحي والجوي في الحديدة وصنعاء.
وأشاروا، إلى أن الخسائر إلإقتصادية هذه، ستدهب لصالح الحوثي في صنعاء، بعد أن كانت في آيدي حكومية شرعية، جراء ذاك الشلل الذي قد يُصيب حركة نشاط ميناء ومطار عدن الدولي.
ودعا الإقتصاديون، إلى ترتيب الوضع الإقتصادي باليمن عامة،ً وإعادة النظر في هكذا إتفاق ليس في مضمون تنفيذه إلا المزيد من الخسائر الإقتصادية التي ستُلحق بالعاصمة المؤقتة عدن.
ومن الاضرار المتوقعة هي تراجع الايراد المالي الضخم حاليا لميناء عدن الى مالايقل عن 15 % الامر الذي يعني ازمة قد تطال صرف المرتبات للوحدات المدنية التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على صرف المرتبات من ايراد الميناء .
