واصلت الميليشيات الحوثية في اليمن سعيها هذا الأسبوع للاستيلاء بالقوة، على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الواقعة في الضواحي الغربية للعاصمة صنعاء، وذلك في سياق الانتهاكات المتصاعدة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وخلال سنوات الانقلاب، استولت الجماعة الحوثية على مساحات واسعة من الأراضي في صنعاء وريفها وبقية المحافظات الخاضعة لها، بزعم «أنها أراض تتبع الوقف أو مملوكة للدولة».
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فقد قامت الميليشيات الحوثية هذا الأسبوع، بالسيطرة بقوة السلاح، على أكثر من 2200 لبنة (وحدة قياس محلية حيث تساوي اللبنة 44 متراً مربعاً) تعود ملكيتها لمواطنين في مديرية بني مطر بمحافظة ريف صنعاء، وذلك في سياق مسلسل المصادرة المتكرر لأراضي وممتلكات السكان، تحت إشراف مباشر من قيادات عسكرية في الميليشيات.
وكشفت المصادر عن مواصلة مسلحي الجماعة، المدعومين بعشرات العربات والمدرعات العسكرية منذ أيام، تطويق أراضٍ ومساحات زراعية شاسعة تخص أهالي قرى عدة بمديرية بني مطر.
وأوضحت، أن تطويق تلك الأراضي سبقه قبل فترة، بدء الجماعة الحوثية استحداث سور كبير على مساحات زراعية منهوبة، ومواصلة العمل لاستكمال بناء ذلك السور؛ بهدف تأمين عملية السيطرة على تلك المساحات.
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً عدة تظهر عملية التسوير الحوثي لتلك المساحات من الأرضي الزراعية المنهوبة، بالتزامن مع محاصرة قرى ومنازل عدة في مديرية بني مطر بغية ترويع الأهالي، وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم.
واتهم سكان في قرى بني مطر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القياديين في الميليشيات الحوثية: أبو حيدر جحاف، وأبو علي الشامي، بالوقوف خلف عمليات التعدي والنهب والمصادرة بحق أراضيهم، إضافة إلى إصدارهما قبل فترة، توجيهات غير قانونية، قضت باستحداث سور على مساحة 2200 لبنة زراعية.
كما جدد الأهالي اتهامهم قضاة بمحكمة بني مطر، «بالتواطؤ وشرعنة أعمال النهب» التي تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية.
ويشرف رئيس ما يُسمى «اللجنة العسكرية» للميليشيات الانقلابية أبو حيدر جحاف، على كل أعمال النهب والسطو المسلَّح على الأراضي، إضافة إلى قيامه بتزوير الوثائق الخاصة بملكيتها، وخطفه غير مرة، مواطني قرى عدة في بني مطر، للضغط عليهم لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم.
وتعد هذه الجرائم، جزءاً من حملات نهب ومصادرة واسعة نفذتها الجماعة على مدى سنوات، ولا تزال، بحق أراضي وعقارات اليمنيين في العاصمة وريفها ومناطق أخرى تحت سيطرتها.
وسبق للميليشيات الحوثية، أن شنّت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملة اعتقالات طالت عشرات الأهالي من مختلف الأعمار في مديرية بني مطر في صنعاء؛ بسبب مواصلة رفضهم مصادرة أراضيهم على أيدي نافدين حوثيين.
وكشفت مصادر في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر حوثية مسلحة داهمت وقتها تجمعاً احتجاجياً نفذه أبناء مديرية بني مطر، أمام محكمة المديرية، للمطالبة بإعادة أراضيهم التي تم السطو عليها بموجب تعليمات أصدرها نافذون حوثيون يتصدرهم المدعو أبو حيدر جحاف (المتهم الرئيسي بمصادرة ونهب أراضي وممتلكات المواطنين في العاصمة وضواحيها).
وسبق ذلك، قيام الجماعة وعبر حملة دهم عسكرية مماثلة، بخطف ما يزيد على 25 شخصاً من مشايخ ووجهاء وأهالي بني مطر؛ بزعم تنظيمهم مظاهرة غاضبة رفضاً لأعمال النهب بحق أراضيهم.
وكانت تقارير حقوقية يمنية اتهمت الجماعة الحوثية، بمواصلة جرائم السطو والنهب المنظم بحق أراضي وممتلكات المواطنين في صنعاء ومحيطها وفي المناطق كافة تحت سيطرتها.
وأشارت إلى قيام الميليشيات «بارتكاب سلسلة من جرائم التعدي والسطو المنظم ضد أراضي وعقارات السكان بمديرية بني حشيش في محافظة ريف صنعاء، وتسيير حملات عسكرية ضد السكان في مديرية همدان بالمحافظة ذاتها، ترافقت مع جرائم ترويع واعتداء واعتقال وتنكيل وحصار، بحق الأهالي بسبب رفضهم عملية السطو الحوثي على أراضيهم».
