يشكو أولياء أمور في مديريات محافظة عدن من دفع رسوم إضافية كل شهر, وبنسب كبيرة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، في ظل غياب آلية واضحة تحدد الرسوم، مثل ربطها بمعدلات التضخم الاقتصادي، أو غيرها من العوامل التي تتسبب في زيادة الرسوم عاماً تلو الآخر، ما يثقل كاهل أولياء الأمور الذين يسعون لتوفير تعليم متميز لأبنائهم.
فيما بعض إدارات المدارس من جانبها، بررت مثل هذه الرسوم بأسباب عدة؛ منها تحسين جودة العملية التعليمية، وتعديل امتيازات الكوادر التعليمية المالية، وتغطية مصاريف المدرسة وغيرها من الطلبات المدرسية"
بحجة الدعم المدرسي
بدوره قال أحد أولياء الأمور :" أن هناك إدارات مدارس فرضت رسوم إضافية كل شهر يدفعها أولياء الأمور وهي رسوم مبالغ فيها، مع تنامي ظاهرة رغبة كثير من أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس لأسباب مختلفة.
وأضاف" بعض المدارس الحكومية تقدم تعليما جيدا وخاصة في مجال المواد العلمية ، لكن هذا لا يُبرر هذا الارتفاع خاصة إذا علمنا أن أولياء الأمور لا يدفعون رسوما للدراسة فقط بمبلغ ( 1500 ريال) وإنما يدفعون مبالغ إضافية أيضًا تسمى دعم مدرسي ( 2000 ريال) كل شهر , وهناك من المدارس من تفرض على ولي الطالب المنقول من مدرسة أخرى على الدفع بمبلغ (6000 الف ريال ) بحجة الأنشطة والمشاريع والدعم المدرسي وغيرها وجميع ذلك يثقل كاهلهم أولياء الأمور ويزيد من الأعباء المادية عليهم على حد قوله.
أين مراعاة الأسر ؟
وعلق على هذه الظواهر المسيئة للتعليم بعض المعلمين حيث قالوا :" على جميع إدارات المدارس أن تراعي الظروف المالية للأسر التي أضحت تستدين توفير مصاريف أولادها المدرسية وكذا من أجل تسديد الرسوم الدراسية لأبنائها، بينما تضطر بعض الأسر لتأخير الرسوم الواجبة عليها حتى تستطيع تسديدها”.
وأوضحوا أن فرضية هذه الرسوم تعد مخالفة للقانون تحسب عليها الإدارات المدرسية كما لا يتحملها أولياء الأمور "
تهوين وتهويل
من جانب آخر دافعت بعض الإدارات المدرسية لقضية استلامها الرسوم اعتبارا منها أن هذه الرسوم تذهب إلى مصلحة المدرسة لتحسين العملية التعليمية، والدعم المدرسي , وتعديل امتيازات الكوادر التعليمية ماليا, حيث تحرص المدارس الحكومية على استقطاب الكوادر التدريسية بالتعاقد لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب, وسد النقص المعلمين "
