نبدأ جولتنا من الإندبندنت حيث نشر موقعها مقالا بعنوان "شيء استثنائي يحدث في إيران" كتبه بورزو دراغاهي مراسل الصحيفة.
ويناقش الكاتب الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوع، في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني التي تبلغ من العمر 22 عاما، بعد أن احتجزتها شرطة الإرشاد بسبب عدم ارتدائها الحجاب، وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
يشير الكاتب إلى أن أكثر الفيديوهات إثارة للمشاعر التي جاءت من إيران خلال الأيام الماضية لم يأت من طهران، أو غيرها من المدن التي شهدت الاحتجاجات، وإنما جاء من سجن في بلدة سارفان النائية في جنوب شرقي البلاد.
في هذا الفيديو القصير يظهر الإيراني سليم الله حسين بور - وهو سجين سياسي من عرقية البلوش سجن بتهمة نشر مواد مناهضة للنظام الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، وبزعم مشاركته في احتجاجات عام 2019 - دعمه للاحتجاجات من داخل سجنه عبر حلق شعره، في إشارة لدعمه للنساء اللائي يخلعن الحجاب ويقصصن شعرهن في أعمال تحد علنية لما تفرضه عليهم السلطات من لباس.
ويقول الرجل في الفيديو "لا يمكنني الاحتجاج من أجل أختنا الكردية لأنني في السجن. ولكن كعمل من أعمال الاحتجاج، سوف أحلق شعري".
ويتابع "نحن أمة واحدة وبحاجة إلى دعم بعضنا البعض".
ويرى الكاتب أن "شيئا استثنائيا يحدث في إيران، وفي لحظة تطور سياسي واجتماعي تتجاوز الاحتجاجات نفسها، وقد يكون لها تأثير عميق على المجتمع والسياسة الإيرانيين لسنوات قادمة".
إنه تدفق للوحدة عبر الانقسامات العرقية والإقليمية والطبقية في البلاد، حيث يتوحد الجميع معًا لدعم حقوق المرأة، فضلاً عن الحق الأساسي لأي إنسان في العيش في سلام وكرامة، وهو أمر ثبت أنه مستحيل تقريبًا في ظل حكم الجمهورية الإسلامية، حسب الكاتب.
ويرى الكاتب أن النظام الديني في إيران حرم الناس لعقود من الزمان من حقوقهم الأساسية، و|إن الحجاب الإلزامي هو مجرد المظهر الأكثر وضوحا لكره النساء الممنهج والاستخفاف بكرامة الإنسان.
ويتحدث الكاتب عن مضايقة الشرطة للنساء وأحيانا الرجال بسبب الطريقة التي يختارون بها ملابسهم، وكذلك اللافتات التي تملأ الشوارع والأماكن العامة وتأمر النساء بارتداء الحجاب وتؤكد على ضرورته وأهميته.
وكتب "يشعر القائمون على تطبيق الأخلاق - بمن في ذلك رجال الدين الذين اشتهروا منذ فترة طويلة بالانحراف الجنسي - بأن لهم الحق في معاقبة النساء والفتيات اللائي لا يلتزمن بمعاييرهم (في اللباس) في الأماكن العامة".
وهذا هو السبب في أن وعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق في وفاة مهسا أميني لم يلق آذانا صاغية، بل ربما زاد الأمر سوءا لأن كل إيراني يعلم أن التحقيق لن يعني الكثير، وقد يسفر عن معاقبة شرطي أو اثنين وقائدهم ويضيف شرعية على مضايقات الشرطة اليومية للأشخاص العاديين، حيث سيتذرع النظام حينها بأن "المشكلة ليست في شرطة الإرشاد أو الحجاب الإلزامي. إنها هاتان التفاحتان الفاسدتان أو الثلاث".
ويرى الكاتب أن رد الفعل على وفاة أميني كان فوريا وانتشر مثل النار في الهشيم، وفي ظل عدم وجود ملاذ ضمن النظام السياسي أو القضاء أو المشهد الإعلامي، الذي يحتكره الإسلاميون الموالون للمرشد، لم يكن أمام الإيرانيين سوى النزول للشوارع والاحتجاج.
ويقول دراغاهي إن الاحتجاجات مستمرة، لكن معظم المحللين في إيران وأجهزة المخابرات الغربية، حتى أولئك الذين يتعاطفون بحماس مع المحتجين، يقدّرون أن الاضطرابات ستهدأ على الأرجح في الوقت الحالي، ومع ذلك فإن المحتجين في الشوارع وكذلك أولئك الذين أزيحوا قسرا إلى الهامش، مثل حسين بور الذي حاول الارتقاء إلى مستوى المناسبة، لا يزال بإمكانهم ادعاء تحقيق نصر أخلاقي لدفعهم التطور السياسي في إيران.
ويختتم "وسواء نجحت في إحداث تغيير من عدمه، فإن انتفاضة سبتمبر/ أيلول 2022 الشعبية التي أعقبت وفاة أميني، والطريقة التي اجتذبت بها الإيرانيين من جميع أطياف التركيبة السكانية معًا، ستُكرس بالتأكيد كلحظة فخر في تاريخ الأمة ومسارها الديمقراطي".
> "إجراء كارثي"
وننتقل إلى صحيفة التليغراف وتقرير بعنوان "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً كارثيا إذا استخدم فلاديمير بوتين الأسلحة النووية" كتبه جو بارنز.
يتناول التقرير تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التي أدلى بها الأحد وقال فيها إن واشنطن تواصلت بشكل مباشر مع الروس على مستويات عالية جدًا، بشأن الكيفية التي سترد بها إذا نفذ فلاديمير بوتين تهديده بضربة نووية ضد أوكرانيا، الذي وجهه خلال خطاب ألقاه الأسبوع الماضي.
وقال سوليفان لبرنامج "واجه الصحافة" بقناة إن بي سي "إذا تجاوزت روسيا هذا الخط، فستكون هناك عواقب وخيمة عليها. الولايات المتحدة سوف ترد بشكل حاسم".
ولم يصف سوليفان طبيعة الرد المخطط له، لكنه قال إن الولايات المتحدة قد "أوضحت بمزيد من التفصيل بالضبط ما يعنيه ذلك" لموسكو.
وكان بوتين قد أدلى بالتهديد النووي في خطاب، عندما قال إن روسيا لديها "أسلحة دمار مختلفة" تحت تصرفها وستستخدم "جميع الوسائل المتاحة"، قبل أن يضيف أنه لا يخادع بشأن هذا التهديد.
كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن الكرملين قد يستخدم الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الأوكرانية المحتلة، إذا تم ضمها بعد الاستفتاءات.
ويذكر أن روسيا تجري استفتاءات - يصفها الغرب بأنها صورية - في بعض الأراضي التي احتلتها من أوكرانيا على انضمام تلك الأراضي إلى روسيا.
ويعتقد محللون عسكريون أن بوتين يمكن أن يستخدم العقيدة العسكرية الروسية، التي تسمح لها باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها، لإعادة تأطير الصراع في أوكرانيا على أنه دفاعي، حسب الصحيفة.
> جرائم ضد الإنسانية
وأخيرا، نختتم جولتنا من صحيفة الغارديان والتي كتبت افتتاحية بعنوان "رأي الغارديان في الملاحقة القضائية للجرائم ضد الإنسانية.. تحد شاق لكنه مُلِّح".
وتناقش الصحيفة مسألة تحقيق العدالة بحق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وذلك في ضوء انتهاء أعمال محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها حزب الخمير الحمر في كمبوديا، قبل نحو نصف قرن من الزمان.
وكتبت الصحيفة "بعد مرور 16 عامًا على بداية أعمالها - وبعد نصف قرن من قتل الخمير الحمر في كمبوديا لنحو مليوني شخص - انتهت أعمال المحكمة".
"لقد اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بتكلفة 337 مليون دولار، وأدانت ثلاثة رجال فقط".
لقد تم إسقاط قضايا أخرى أو منعها من قبل القضاة الكمبوديين، ومات بول بوت، كبير مهندسي الإبادة الجماعية، دون أن يواجه العدالة بينما يشعر بعض الناجين أن العملية لم ترق إلى مستوى التوقعات ، المنخفضة أصلا، بالفعل.
وبعد يوم واحد من انتهاء أعمال المحكمة الخاصة بكمبوديا، قال خبراء قانونيون تابعون للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة إن الجنود الروس اغتصبوا وعذبوا أطفالا في أوكرانيا، من بين جرائم حرب أخرى، حسبما تقول الصحيفة.
وترى الغارديان أن أخطر الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي - الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية - هي الأصعب والأبطأ متابعة. "أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية هم الأقل عرضة لمواجهة العدالة، للسبب نفسه وهو سلطتهم".
كما أن الإجراءات القانونية مسيسة وغير كاملة حتما. حتى عندما يمكن تحقيق العدالة، فإنها لا تستطيع إحياء الموتى أو محو آلامهم، أو القضاء على صدمة الناجين.
"ومع ذلك تريد العائلات وتحتاج المجتمعات إلى الحقيقة والمساءلة - وإن كانت بطيئة وجزئية. لكن يمكن أن تجلب نوعًا من تخفيف الألم، إن لم يكن الراحة. إن ذلك يساعد على وضع علامة في التاريخ، وإعادة إنشاء خط لا يجب على البشر تجاوزه".
وعرجت الصحيفة على عدة أمثلة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أفلت مرتكبوها من العقاب، لكن "مع ذلك، استمرت الجهود وقامت محكمة ألمانية هذا العام بسجن مسؤول مخابرات سوري سابق مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، على أساس الولاية القضائية العالمية".
واختتمت "المفارقة هي أن العمل الشاق والمحبط للبحث عن العدالة يجب أن يبدأ في الحال. السعي وراء المساءلة يتطلب كلا من الاستعجال والمثابرة - العمل الآن، والمثابرة لسنوات أو عقود".
