مركز المنارة والشبكة المدنية يختتمان دورة " دور مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الإنسان بعدن

عدن(عدن الغد)خاص.

اختتم مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية الثانية " دور مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الإنسان وضمان التطبيق السليم للقانون" ، ظهر يوم الإثنين 27 يونيو 2022م، في فندق كورال بالعاصمة المؤقتة عدن. الدورة التدريبية بدعم وإشراف الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، واستمرت على مدى يومين، بمشاركة 25 متدرب ومتدربة من ضباط وأفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، تعلموا عدة مهارات وخبرات في القانون الإنساني وقانون الاجراءات الجزائية على يد المدربين القاضي عمر عبدالكريم العمراوي، والدكتور صالح سريع باسردة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن. 

وفي الاختتام تحدث الدكتور صالح المرفدي، رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ونائب رئيس اللجنة القانونية للمجلس بكلمة حث فيها المتدربين على الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها بما يسهم في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان،  موضحا أن هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها مأموري الضبط القضائي إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار إلى بعض مصادر أخطاء مأموري الضبط القضائي والتي تتسبب في حدوث بعض الانتهاكات للقانون،  مشددًا على أهمية أن يكون لدى كل مأموري الضبط القضائي دليل إرشادي لكيفية تطبيق القانون، بما يحفظ الحقوق والواجبات، والعمل وفق النظام والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان. 

وأشار إلى أهمية التفريق بين المعاينة والضبط القضائي والتفتيش القضائي، وتطبيق القانون السليم،  مؤكدا للمتدربين بأن لهم حقوق، وعليهم واجبات يجب تنفيذها بدون الاخلال بحقوق المواطن. 

وأكد الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان: أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تنظمها الشبكة المدنية مع مركز المنارة ومؤسسات أخرى مستقبلا، وتستهدف تدريب وتأهيل مابين 100 إلى 150 منوضباط وأفراد مأموري الضبط القضائي في كل مراكز ومديريات العاصمة عدن. 

وأضاف بالقول :" نحن ننشد أن نرسي أسس دولة النظام والقانون، وبدون احترام القانون ومبادئ وحقوق الإنسان والقانون الإنساني وبدون احترام القوانين الوطنية السائدة في البلد، سيكون البديل الفوضى،  لافتا إلى أن المقياس الأساسي لأي بلد وأي نظام هو مدى قدرته على احترام والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان. 

متمنيا لكافة المتدربين التوفيق والنجاح في مؤسساتهم الأمنية والعسكرية، والاستفادة وتطبيق ماتعلموه خلال الدورة التدريبية.

وثم بدأت مراسيم توزيع الشهادات التقديرية على المتدربين بالدورة التدريبية، كما تم تكريم المدربان القاضي عمر عبدالكريم العمراوي، والمدرب الدكتور صالح سريع باسردة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن، بشهادتين تقديرية. 

حضر الاختتام العقيد مثنى ناصر صالح، مدير إدارة التدريب والتأهيل بأمن العاصمة عدن، والأستاذ يحيى المحجري، رئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان، والأستاذ محمود عبدالله نصر المدير التنفيذي للشبكة المدنية منسق الدورة. 

وعبر ضباط وأفراد البحث الجنائي المشاركون في الدورة عن مدى استفادتهم من الدورة في واقعهم العملي. 

موضحين أن "الدورة مهمة جدا لمعرفة واجبات ومهام مأموري الضبط القضائي في التعامل مع القضايا الجنائية، والتفريق بين القضايا الجنائية والمدنية، واعطاء الحقوق كاملة للمتهم مع الحفاظ على حقوق المجني عليه". 

ويأمل المتدربون أن تستمر مثل هذه الدورات لما لها من دور فعال وملموس في حياة الإنسان والحياة العملية واستتباب الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن.

من * مريم بارحمة