رؤى للدراسات الاستراتيجية يقيم ورشة عمل بشأن ميناء عدن خرجت بعدد من التوصيات

عدن ( عدن الغد ) عارف الضرغام:

تحت شعار حماية ميناء عدن ومساحاته التطويرية، أقام مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب صباح اليوم في قاعة فندق كورال بعدن ورشة عمل بعنوان ميناء عدن بين الماضي والحاضر والمستقبل: التحديات والفرص.

وقد عطر الافتتاح بآي من الذكر الحكيم للقارئ واعد خالد تلاها كلمة المركز ألقتها د. جاكلين منصور رئيس المركز.

من جهته ألقى د. عدنان الكاف وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار رحب فيها بالحضور، وتطرق فيها إلى أهمية ميناء عدن كموقع استراتيجي وأهمية اقتصادية ترفد الوطن بالعائد المادي وأثره في التنمية الاقتصادية.

وأشاد في كلمته بالمركز وورشات العمل التي ينظمها بما يؤدي إلى تطوير ميناء عدن والمنطقة الحرة.

وقد ألقى د. عبدالحكيم محمد كلمة قدم فيها ورقة تضمنت نبذة تاريخية عن ميناء عدن استعرض فيها مراحل تطور الميناء منذ القدم وحتى الوقت الراهن وما واجهه الميناء من عثرات ونهوض.

فيما قدمت م/ شذى محمد عبده الورقة الثانية بعنوان المؤيدات والأسس القانونية لقرار مجلس الوزراء رقم 29 (إيجابيات التنفيذ وسلبيات عدم التنفيذ).

أما د. جمال باوزير فقد قدم الورقة الثالثة وهي بعنوان ردم السواحل في عدن.. الأثر البيئي والمآلات.

بينما قدم كل من د. أنيسة شوكرة ود. حاتم باسردة ود. مهدي بامرحول الورقة الرابعة والخامسة والسادسة بحسب الترتيب الورقة الرابعة بعنوان أثر صرف الأراضي على القدرة التنافسية لميناء عدن، والورقة الخامسة بعنوان مدن الموانئ وتأثيراتها الحيوية ( ميناء عدن نموذجاً) والورقة السادسة بعنوان الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن ومينائها وأثرهما في التنمية الاقتصادية.

وقد أثريت ورقات العمل المقدمة بالنقاش والمداخلات المهمة التي أغنت ورشة العمل بالمزيد من المعلومات.

وفي الختام خرجت الورشة بعدد من التوصيات والتي أكدت على مايلي:

التوصيات والمخرجات:

1. توصي الورشة اللجنة المشكلة في قرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2021م بالبدء بتنفيذ القرار لما يحمله من أهمية.

2. نطالب السلطة المحلية الممثلة بالأخ محافظ محافظة عدن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي اعمال انشائية في المنطقة الشمالية المتخصصة لتطوير الميناء كأجراء احترازي اولي تمهيدا لتنفيذ القرار رقم (29).

3. توصي الورشة الجهات المعنية المختصة بإيجاد تناغم وتلائم بين التشريعات حتى تتجنب التداخل في الاختصاص بين مؤسسات الدولة لحماية ميناء عدن والحفاظ على المصلحة العامة.

4. ضرورة إيجاد تشريع خاص متكامل ترتكز فيه كل سلطات الموانئ في إدارة وحدة للموانئ.

5. معالجة كافة المشاكل المتعلقة بأراضي الميناء معالجة جذرية وعاجلة قبل ان تتفاقم هذه المشكلات مستقبلا ووقف صرف اراضي الميناء والتصرف في مساحاته التطويرية من قبل الجهات المختصة. 

6. تفعيل دور القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل الأراضي بشكل عام.

7. اعداد خطط استراتيجية للنهوض بالنشاط الاستثماري في الميناء للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات فيه بشكل أوسع ومشاركة المؤسسات العلمية والبحثية في صناعة القرارات الاستراتيجية.

8. الحفاظ على الأراضي الرطبة بأشكالها المختلفة في عدن باعتبارها موارد طبيعية مستدامة وضرورة اعتماد دراسات علمية لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التي تقام في المنطقة الساحلية بعدن.

9. تشكيل هيئة مدنية للضغط على السلطات لتنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة.