آخر تحديث :الثلاثاء-19 مارس 2024-06:01ص

حوارات


أمزربة : قرار مجلس الوزراء حسم الخلاف مع المنطقة الحرة في تثبيت وتحديد اراضي الظهير التابعة لميناء عدن (حوار)

الإثنين - 15 نوفمبر 2021 - 02:36 م بتوقيت عدن

أمزربة : قرار مجلس الوزراء حسم الخلاف مع المنطقة الحرة في تثبيت وتحديد اراضي الظهير التابعة لميناء عدن (حوار)

عدن (عدن الغد) خاص

*ارتفاع رسوم الشحن في ميناء عدن نتيجة للعديد من الاسباب .

*جائحة كورونا اثرت على صناعه النقل في الاقليم و العالم و منها  الموانى اليمنيه

*انجزنا العديد من المشاريع ،، وطموحاتنا في تنفيذ استراتيجية تطويرية لظهير الميناء


"المقدمة":

حسم قرار مجلس الوزراء الخلاف بين ميناء عدن والمنطقة الحرة بتحديد الاراضي والمساحات التابعة لكلا الطرفين . هذا ما اكده الدكتور /محمدعلوي أمزربة رئيس مجلس إدارة  موانئ  عدن  في حوار صريح وشفاف مع (صحيفة عدن الغد) والذي تناولنا فيه ابرز ما افرزته نتائج الحرب وجائحة كورونا على نشاط الميناء والملاحة الدولية والانجازات والطموح ،،،،

وفيمايلي نص الحوار:

 

حاوره / عبدالسلام هائل
تصوير/ زكي اليوسفي


كيف أثرت الأحداث الدولية والمحلية على نشاط الملاحة البحرية بشكل عام وميناء عدن بشكل خاص ؟

الدكتور/محمد علوي أمزربة يجيب  مستعرضا الاسباب التي حدت من نشاط الملاحة البحرية وبالذات على ميناء عدن وقال : تعرضت موانئ النقل البحري على مستوى العالم لازمات شديدة خلال العامين الماضين بسبب جائحة كورونا، وهناك ضغط على سلال  التوريد على مستوى العالم بسبب ارتفاع الطلب  بشكل غير طبيعي والتضخم ،وحزمة التحفيزات التي طرحت  الدول  لمواجهه الركود التي شهدتها بعد اغلاقات كورونا كل هذه العوامل وغيرها. بمافيها تحول البواخر من الوقود المشبع بالكبريت الى وقود اقل لمواجه التلوث والتغيرات المناخيه ، وارتفاع اسعارالنفط ، هذه العوامل هي التي رفعت اسعار الشحن علي مستوي العالم  ، بالاضافة الى الاغلاقات التي تتم بين الحين والاخر ، لاهم الموانئ مثل موانئ دول شرق اسيا التي تعتبر مصدر رئيس للعالم ونحن بالنسبة لنا.تمثل نسبة 50الى60% واردتنا تاتي من هدا الاسواق و في الاساس نحن  بلد فقير، امكانياته محدودة يعاني من الازمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية ..الخ معدلات التصخم مرتفعة وتصل الى 50% ومعدلات الفقرتصل الى 80% ،القوة الشرائية ضعيفة ، وبالتالي الطلب عندنا قل بسبب هذه العوامل الداخلية ، وهو ما أدى الى وجودنوع من الركود ،والطلب قل في السوق.، وعدم قدرة التجار او المستورد اليمني للاسعار العالميه للشحن الحالية ،ونحن اسعارنا مرتفعة قياسا على مستوى العالم ، فمثلا الحاوية. القادمة من الصين لليمن اربعبن قدم يكلف "12500"دولار وهذا يمثل ارتفاع لاسعار الشحن لدينا بزيادة عن الموانى المجاورة تصل الى 30%تقريبا .

س: ما هو السبب ؟

* السبب ان تكاليف الشحن لدينامرتفع باعتبار اننا مصنفين ضمن المناطق الخطرة ،التضخم وكذا الرحلات الغير مباشرة .
ورغم هذا في 2020م فان  معدل المناولة و التفريغ  في محطه الحاويات وفي ارصفه المعلا تعتبر موشرات جيده ولكن هذا ليس كل طموحنا ، واذاقارنتها مع مؤشرات السنوات الماضيه فهي افضل ، وكثير  الموانئ تاثرات نشاطها بسبب الجائزة فمثلا ميناء جيبوتي انخفض نشاطه مقارنه  بالسنوات الماضية.

ألا ترون أن عدم السماح لميناء عدن باستقبال الرحلات المباشرة جمد نشاط الميناء ؟ وإلى متى سيظل هذا الوضع؟


اكيد فإنه وبسبب الحرب واسعار التامين المرتفعة، لاتوجدرحلات مباشرة من موانئ التصدير الى الموانئ اليمنية ،بالاضافة الى ذلك ارتفاع تكاليف الشحن ،والاجراءات المتبعة من قبل التحالف بسبب الحرب  ، من شان حصول التراخيص ادى ذلك الى تحول الرحلات الى موانى  ترانزيت ،
*ماهي جهودكم في هذا الجانب ?

* كنا ننادي بهذا الموضوع منذ السنوات الماضية ،والاخوة في الحكومة ووزارة النقل يبذلون جهودا في التواصل والتخاطب مع دول التحالف من اجل ان تكون هناك رحلات مباشرة من موانئ التصدير الى ميناء عدن. ،وجعل ميناء عدن مركز التفتيش.
وفي مسار آخر هناك توجه للحكومة بوضع وديعة بالتعاون مع الصندوق الدولي، بغرض إنشاء صندوق تأمين ضد مخاطر الحرب والموضوع يسير بمتابعة من قبل الحكومة ،بالتنسيق مع البنك الدول والدول المانحة للمساعدة في ابجاد وديعة بمبلغ"5000000" دولار.
هذا الأمر أي انشاء صندوق التأمين ، سيساعد كثيرا في تخفيض تكاليف الشحن بميناء عدن الامر الذي سيساعد في خفض قيمة السلع التي تصل للسوق اليمنية ،وبالتالي ستنعكس لصالح المواطن الذي يعاني كثيرا، بالاضافة الى ماسيمثله من اقبال التجار  للاستيراد عن طريق ميناء عدن .

*هل اثر قرار رفع رسوم التعرفة الجمركية على نشاط الميناء ؟


* نحن في ميناء عدن ملتزمون بالتعرفة الجمركية اي (تعرفة الدولة) التي نتعامل بها قبل الحرب وبعد الحرب علما أن المنافذ الاخرى البرية والبحرية والجوية لها تعرفة اخرى.
والتفاوت يصل الى50%.
وهناك توجه للحكومة لتوحيد التعرفة الجمركية وقد التقى فخامة رئيس الجمهورية بمحافظي المحافظات لهذا الغرض ،والموضوع الان بيد الحكومة لتنفيذ قرار توحيد رسوم التعرفة الجمركي

س: كيف واجهتم انخفاض الرسوم في المنافذ الاخرى على ميناء عدن؟


* مشكلتنا ايضا ان الانقلابين لديهم مركز للجباية في ذمار بنسبة 50%على كافة السلع، و المحافظات الاخرى لها تعرفة منخفضة، فيما نحن في ميناء عدن  الرسوم مرتفعة بنسبة  50%  ،
ليس ذلك فحسب بل هناك ايضا  مشكلة اغلاق طريق عدن  الضالع (العند-تعز) امام القاطرات الكبيرة والتي حولت طريقها اما الى الساحل الغربي او الى عبور الطرق الجبلية في القبيطة والمقاطرة ويافع ،اوالى ساحل ابين وشبوة وإلى مارب ،لقطع طرق وعرة ومسافات  طويلة تصل الى مئات الكيلو مترات مايزيد مضاعفة تكلفة النقل بشكل كبير.
و لوتم فتح هذا الخط فالمسافة لاتتعد عشرات الكيلو مترات  لمحافظة تعز وهو الخط الاقرب للمناطق ذات الكثافة السكانية ، في تعز واب والتي تمثل استهلاكها للسلع الوارة عبر ميناء عدن مانسبته  85%  من اجمالي الواردات لميناء عدن .واذا تم فتح الطريق سيتم تخفيض اجور النقل بشكل كبير وستنخفص قيمة السلع وسينعكس ذلك على المواطن ،وزيادة نشاط الميناء بعودة التجار الذين عزفوا لتلك الاسباب.


*ممكن تحدد لنا اسباب اشكاليتكم مع المنطقة الحرة؟


*قوانين 55'56'58'ايام الاحتلال الانحليزي لعدن ،  حددت مساحات واراضي ميناء عدن لاستخدامها في المستقبل كمشاريع تطويرية متعلقة بنشاط  الميناء واستمر الحال على ماهو عليه ،الى عام 1990م، حيث صدر قرار  انشاء المنطقة الحرة وصدر قرار رقم 65"لعام 93م وقسم عدن الى 16 قطاع وحدد خمسة قطاعات لميناء عدن هي قطاعات (A,C,G,D,M) كلها مخصصة لاقامة المشاريع  التوسعية واللوجستية للميناء بكافة المراحل.
وعملت مؤسسة موانى خليج عدن ووزارة النقل على تعديل هذا القرار بحكم ان ظهير الميناء يجب ان يكون تحت سلطة الموانئ باعتبار ان نشاط الميناء مينائي خدمي و هو الاجدر والاقدر على إدارة هذا النشاط بشكل فني وتجاري سليم ودقيق بحت ،مثلنا مثل بقية الموانئ في الدول المجاورة وفي العالم .
وصدرت سلسلة من القرارات ،منها قرار "433"لعام 2006م والذي حدد المساحات التطويرية اللازمة للميناء ، ولكن اقتصرت على المسطحات المائية وظلت اشكالية الظهير معلقة ما بيننا كميناء ومابين المنطقة الحرة .
وصدرت قرارات 2008 و2013.الى ان تم احالة الموضوع.لوزارة الشؤون القانونية والتي اصدرت فتوى قانونية والتي تعتبر حجةقانونية   باعتبارها المعنية بحل الخلافات بين المرافق الحكومية والوزارات . و استنادا الى الفتوى القانونية.والى قانون الموانئ لعام.2013م ،صدر قرار مجلس الوزرا والذي بموجبه حدد  الاراضي التي تكون تحت ادارة وسلطة الميناء والاراضي التي تكون تحت ادارة المنطقة الحرة .
واستمرت المتابعة من قبل ادارة الميناء ووزارة النقل لتطبيق القرار رقم "1"لسنة 2014م ،ومع الاسف ونتيجة للظروف التي مرت بها البلاد نتيجة للحرب والتي لم تساعد على تطبيق القرار .فقد استمر الحال الى ان صدر القرار الاخير لمجلس الوزراء رقم "29" لعام 2021م،والذي ثبت بالخارطة ظهير ميناء عدن ،وحدوده والاراضي التابعة للميناء،والاراضي التي تقع تحت اشراف المنطقة الحرة.


* لكن ماهو موقفكم ازاء رفض المنطقة الحرة لقرار مجلس الوزراء وادعائها بعدم قانونية القرار ؟


* نحن لن ندخل في جدل بيزنطي مع المنطقة الحرة، فالقرار صدر وحسم الامر، كونه تضمن تحديد الظهير وحدوده ، والمحافظة على ماتبقي من اراضي الظهير.
ومن المعيب ان يظل ميناء عدن بدون ظهير طيلة السنوات الماضية وذلك لغياب الرؤية من قبل النظام السابق ،
وللعلم هناك توجيهات خطية من فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تسوير الظهير واراضي الميناء بهدف الحفاظ عليه .
موانئ الدول المجاورة  اقامت في اراضي الظهير صناعات النقل البحري وتقديم خدمات لوجستية متطورة . فمثلا السعودية وقعت الاسبوع الماضي اتفاقية مع احدا الشركات لاقامة اكبر منطقة لوجستية  في ميناء جدة هي الاكبر من نوعها في الشرق الاوسط.
ميناء دبي لدية اكبر منطقة لوجستية جعلته المتقدم على مستوي الشرق الاوسط،
ميناء دغم الناشئ له ظهير متكامل .ميناء جيبوتي له اكبر منطقة في افريقيا .وميناء عين السخنة له منطقة كبيرة وميناء الاسكندية امرت الدولة بازالة كافة المباني لاقامة منطقة لوجستية .


*ماهي رؤيتكم في قيادة سلطة موانئ عدن للاستفادة من الموقع والاهمية  الاستراتيجية لميناء عدن ؟

* ميناء عدن اكبر الموانئ الطبيعية واقرب الموانئ لخط الملاحة الدولي باربعة ميل فقط.
ميناء عدن لو استغل خلال الفترات الماضية لكانت عدن والبلادفي احسن حال . 
لماذا لايكون لميناء عدن ظهير ومنطقة لوجستية كبرى ، لتعزيز مكانته في صناعة النقل البحري وتعزيز مكانته بين موانئ الاقليم؟.
 نحن رؤيتنا ان هذه المنطقة ستساعدنا في اقامة شراكة استراتيجية مع خطوط الملاحة الدولية ،  مثلنا مثل غيرنا ونكون في خارطة المنافسة .
الحرب ستنتهي في يوم من الايام مهما طالت  ، ولابد من اقامة العلاقات الاستراتيجية مع مختلف شركات الملاحة الدولية  ،ولابد من ان نتمكن من الاستمرار ،ونتمكن من النمو والتطور ونتمكن من المنافسة  ولنكون رقما صعبا في صناعة النقل البحري ولنعيدلميناء عدن ريادته العالمية .


*ماهي بوادر اهتمامكم بتاهيل الكادر؟


* يجيب الدكتور /محمدعلوي امزربة بالقول: نحرص في قيادة  موانئ  عدن على تاهيل كوادرنا في المجالات المختلفة من خلال اشراكهم في الدورات السنوية في المعاهد الدولية المتخصصة في المجال البحري بمافي ذلك اشراكهم في الدورات التاهيلية في كل من الاسكندرية او في السويد،
وذلك لتعزيز قدراتهم  وتطوير مهاراتهم لمواكبة كل جديد في عالم التقنية .

*مامستوى علاقاتكم مع الشركات الملاحية الدولية ؟

* لدينا علاقات مع اكثر من "15"خذ  ملاحي دولي  وبالذات شركات عملاقة ياتي ترتيبها في المستوي الخامس عالميا، وعلاقاتنا ممتازة مع الكثير منها .وحصلنا على كثير من شهادات الشكر والتقدير علي خدماتنا في ارصفه المعلا ومحطة الحاويات في ميناء عدن .

*إنجازات :


*ما أبرز مشاريعكم التطويرية لميناء عدن ؟

*هناك حزمة من المشاريع الاستراتيجية والتطويرية والتحديثية لميناء عدن ابرزها :
-مشاريع التحول الرقمي  لتمكين الميناء من مواكبة كل جديد في صناعة النقل البحري وتقديم الخدمات للزبائن.
-نظام زودباك والذي يعتبر من افضل الانظمة وبرامج النقل في الموانئ  ويستخدم في موانئ عالمية عديدة، كدبي  وعين السخنة ،ويساعد هذا النظام في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للزبائن في محطة الحاويات ،وبالتالي ينعكس على خدمة البواخر القادمة للميناء وتقبل فترة بقاءها
-وهناك نظام رامكو وهوالنظام المالي والاداري في محطة الحاويات في ميناء عدنمن قبل شركة متخصصة  سيتم تطبيق نظام متقدم كنترول بدعم من البنك الدولي ولاول مرة سيضيف حزمة من البرامج البحرية ،وهذه البرامج هي الاحدث في ميناء عدن 
- ومن ضمن المشاريع  شراء وتوريد قاطرات (B,M) لمحطات الحاويات ،ومعدات المناولة،وشراء مولدات لتعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية.(8'1)ميجا.
كذلك لدينا مشاريع اعادة بناءورشة الصيانة في الادارة الفنية ،،واعادة تاهيل المنزلق ورفع قدرته الى (100) ،بالاضافة الى شراء تاج بحري ،وشراء رافعة جديدة ،ومشروع صيانة القاطرة (حطيب)،وصيانة كاسر الامواج ،ورصيف السياح التاريخي، وتركيب متاكئ مطاطية ، بدعم من منظمة الغذاء العالمي،، بالاضافة الى تشغيل فنار جولدمور بمنظور جديد وربطه بالكنترول (برج المراقبة، جولدمور).
تحديث العوامات الملاحية.
الانطمة الجديدة تعمل بالطاقة الشمسية  واستطاع الفنيون ان يصنعوا (بورج) محلي الصنع كانت تكلفته."37"الف دولار للوحدة
واصبح القناه الملاحيه للميناء مضاء دون انقطاع ولاول مرة وبشكل افضل مماكان عليه قبل الحرب.وغيرها من المشاريع التحديثية .