نظم عمال القطاعات النفطية (43,32) وقفة احتجاجية لمطالبت مطالبين فيها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بشأن تسريع القرار المعلق في رئاسة الوزراء بضم القطاعين النفطيين ( 32 ، 43 ) في حضرموت إلى شركة بترومسيلة وسرعة تشغيلهما.
وقال العمال في وقفة احتجاجية أننا نود أن نوضح لكم ما نعانيه منذ أكثر من ست سنوات من الظلم والإجحاف بحق الموظفين والعاملين بهذه القطاعات النفطية منذ الفصل التعسفي في نهاية شهر مايو 2015 والذي أقدمت عليه الشركة النرويجية DNO حيث كانت مشغلة لهذه القطاعات المذكورة موضحين أن الشركة انسحبت من القطاعين (32 و43) في نهاية العام 2016 ، ومنذ ذلك التاريخ ونقابة العمال تناشد وتتابع الجهات الرسمية والحكومات المتعاقبة لحل قضيتنا وضم القطاعات والعمال إلى شركة بترومسيلة أسوة بالقطاعات النفطية التي سلمتها الشركات الأجنبية للحكومة ،
وتابع العمال بالقوم طالبنا بالبدء الفوري لتشغيل هذه القطاعات لإنتاج النفط والغاز ودعم الاقتصاد ، لكن المؤسف حقا هو تعليق قرار ضم القطاعين ( 32 ، 43) منذ أن تم تقديم القرار من وزارة النفط والمعادن إلى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في تاريخ 7 فبراير 2021 ، برغم قيام شركة بترومسيلة بتشغيل أحد حقول القطاع 32 في مارس 2019 دون اكتراث بالحق الوظيفي ومعاناة عمال القطاعين.
وناشد العمال خلال الوقفة رئيس الوزراء والجهات المختصة بالتدخل العاجل لرفع المعاناة والظلم عن الموظفين ، وإنقاذ المنشآت النفطية من التآكل والتهالك وحماية البيئة والمجتمعات المحلية من أي أضرار لا سمح الله والوقوف معهم والضغط على السلطات المحلية بسرعة إصدار قرار الضم وتغليب المصلحة العامة لما فيه خير للجميع.
أخبار وتقارير
الدفاع المدني بمحافظة شبوة يحذر المواطنين بالإبتعاد عن مجاري السيول وبطون الأوديةِ. ...
