أقر مجلس النواب اليمني، (الأحد)، بالإجماع مبدأ التعديل للمادة (126) من الدستور، وذلك بعد مرور 72 ساعة على استعراض المجلس طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن تعديل المادة (126) من الدستور الخاصة بزيادة أعضاء مجلس الشورى إلى 221 عضواً .
ونقلت وكالات انباء وصحف خليجية عن مصادر سياسية يمنية إن "المجلس أحال التعديل إلى ثلاث لجان خاصة هي اللجنة الخاصة، والدستورية، ولجنة تقنين الشريعة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه".
وأضافت المصادر أن" أعضاء في المجلس أبدوا تحفظهم على مشروع التعديل مطالبين بتمثيل جميع القوى السياسية في مجلس الشورى . كما طالبوا بإعادة النظر في الشرط الذي ينص على أنه لا يقل عمر عضو مجلس الشورى عن 40 سنة، بحيث يضمن مشاركة الشباب".
وبحسب تلك الوسائل فقد كان الرئيس اليمني شكر في رسالته إلى مجلس النواب، جهود المجلس المخلصة والمواقف المتميزة التي تمتع بها خلال الفترة الماضية التي أظهر فيها ثباتاً وتلاحماً كان له أكبر الأثر في خروج اليمن من دائرة الصراعات والعنف والاحتراب إلى دائرة السلام والتحاور والتعايش .
في غضون ذلك، قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر إن الدستور اليمني الجديد سيكتب بأقلام يمنية، وإن الأمم المتحدة ستساند عمل لجنة صياغة الدستور حسب الحاجة . وخلال لقاء مع أعضاء اللجنة القومية لصياغة مشروع الدستور الجديد في صنعاء، استعرض ابن عمر دروساً مستقاة من 17 عملية دستورية في دول شهدت عمليات انتقالية، مشدداً على الترابط الوثيق بين شفافية عملية صياغة الدستور وتشاركيتها وتمثيليتها وبين استدامة الدستور وشرعيته .
