آخر تحديث :الخميس-18 يوليه 2024-01:48ص

ملفات وتحقيقات


الخليج يتغير؟:تداعيات سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر

الجمعة - 07 مارس 2014 - 11:53 م بتوقيت عدن

الخليج يتغير؟:تداعيات سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر
يمكن القول إن هذا القرار الجماعي، قد يفكك اللغز القطري، الذي لطالما سيطر على التحليلات الخاصة بالتفاعلات في الخليج، في الفترة التالية على الثورات العربية

المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية - ايمان رجب

يعد القرار الثلاثي الصادر عن السعودية والإمارات والبحرين في 5 مارس 2014، بسحب سفرائها من قطر، بداية تحول حقيقي في السياسات الخارجية الخليجية، لا سيما لهذه الدول الثلاث، التي تجنبت طوال السنوات الماضية، الدخول في مواجهة مباشرة علنية مع قطر، واتخاذ خطوات عقابية علنية ضدها؛ وذلك رغم تعدد قضايا التوتر بين قطر والسعودية، وبين قطر والبحرين، وتزايد الامتعاض الخليجي من سياسات قناة الجزيرة.

 

 

ولعل المتغير الذي سمح بمثل هذا التحول، هو الموجة الثانية من التحولات الاستراتيجية التي فرضتها الثورات العربية على المنطقة، التي لا تتعلق بتغيير النظم السياسية فقط، على النحو الذي فرضته ثورة يونيو 2013 في مصر، بل بتغيير منظومة الأدوار والمكانة في المنطقة بما يتسق والمناخ العام الذي أصبح سائدًا فيها.

 

قرار جماعي غير مسبوق

 

وتكمن أهمية قرار سحب السفراء من قطر، من حيث تأثيره في التفاعلات في الخليج، في كونه قرارًا جماعيًّا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الخليجية، فتاريخيًّا، شهد الخليج، على سبيل المثال، توترًا ثنائيًّا بين السعودية وقطر تصاعد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتوترًا ثنائيًّا بين البحرين وقطر حول الحدود انتهى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ إذ يكشف هذا القرار عن أن حجم التوافقات بين الدول الخليجية الثلاث تجاه السياسة القطرية، أصبح كبيرًا، على نحو يسمح بالحديث عن تشكل محور خليجي ثلاثي يتشارك في تصوراته الخاصة بمصادر التهديد لأمنه، وكذلك في السياسات التي يمكن أن يتبعها.

 

بجانب ذلك، فإن توقيت هذا القرار الثلاثي يكشف عن وجود "خطوط حمراء" للسياسة القطرية، رسمتها هذه الدول، طوال الفترة الماضية، وعملت على إقناع قطر باحترامها، وهي مُتضمَّنة بوضوح في البيان الصادر عن هذه الدول الثلاث، وتتعلق تحديدًا بعدم التدخل في الشئون الداخلية، وعدم دعم أي منظمات أو أفراد تعمل على تهديد أمن دول الخليج، سواء كان الدعم أمنيًّا، أو بالتأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.

 

ومن الواضح -كما ورد في البيان- أن قطر لم تستجب للجهود التي بذلتها هذه الدول الثلاث، أو الكويت، سواء خلال اجتماع 17 فبراير 2014، أو اجتماع 4 مارس 2014 لتغيير سياساتها تجاه قضايا الخطوط الحمراء.

 

وإرساء عرف الخطوط الحمراء في العلاقات بين دول الخليج، والاستعداد لاتباع سياسات عقابية في مواجهة أية دولة تنتهكها قد يستخدم في مواجهة أية دولة خليجية أخرى تنتهك هذه الخطوط الحمراء لا في مواجهة قطر فقط، لا سيما الدول التي تتبع سياسات مستقلة تجاه قضايا تمس مصالح مباشرة لهذه الدول الثلاث، خاصة السعودية، مثل عمان فيما يتعلق بعلاقتها بإيران، والكويت فيما يتعلق بموقفها من العراق.

 

ثلاث دلالات رئيسية:

 

وفي هذا السياق، يمكن تحديد ثلاث دلالات رئيسية لقرار سحب السفراء. تتمثل الدلالة الأولى في أنه من الواضح، أن هناك "أمننة securitization " في التفاعلات بين دول الخليج ، على نحو أصبح معه هناك تصورات لدى دول الخليج الثلاث، بأن ما يهدد أمنها يأتي من داخل الخليج لا من خارجه.

 

وهذا ما تدعمه عدد من التطورات التي وقعت مؤخرًا في الدول الثلاث؛ فعلى سبيل المثال، لم تتخذ حكومة قطر إجراء في مواجهة الشيخ يوسف القرضاوي بعد احتجاج الإمارات رسميًّا في 3 فبراير 2014، على خطبة الجمعة التي "تطاول" فيها على الإمارات، كما أصبح انتقال المواطنين القطريين للعمل في الإمارات، لا يخلو من مخاطر على أمنها، وهذا ما يشير إليه القبض مؤخرًا على طبيب قطري يعمل في شركة قطرية في الإمارات، بتهمة دعم جمعية الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات؛ وذلك بجانب ما يتردد عن توفير قطر ظهيرًا خليجيًّا لتحركات الإخوان في السعودية، وما تردده عدة دوائر في البحرين عن دور قطر في دعم جمعية الوفاق المعارضة، وعدم تبادلها المعلومات الخاصة بعدد من الجماعات الإرهابية النشطة في البحرين، فضلاً عن دعمها نشاط الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي له أثر في نشاط الإخوان في الخليج بحكم أثر الانتشار Spill Over Effect، وهي كلها تطورات تهدد أمن الدول الثلاث.

 

 وقد عملت الاتفاقية الأمنية الخليجية، على وضع أسس لضبط هذه التفاعلات الأمنية بين الدول الست، ومن ثم قدرت هذه الدول أن عدم التزام قطر بما ورد في الاتفاقية، من خطوط حمراء كما سبقت الإشارة، وعدم تعاونها في تبادل المعلومات، وغيرها من الإجراءات؛ يستدعي اتخاذ إجراء عقابي في مواجهتها.

 

 ويعد هذا التوجه لأمننة التفاعلات الخليجية، "تحولاً" عن الأساس الذي استند إليه مجلس التعاون عند نشأته في 1981، والذي قام على تصور مشترك أن مصدر التهديد لدول المجلس الست لا ينبع من داخل هذه الدول، بل من الجوار المحيط ممثلاً في العراق وإيران، وأن المجلس بمؤسساته يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الدول، وهو ما قد يمهد لتغير ما في المجلس كمؤسسة جامعة للدول الست، وفي نمط التفاعلات بينها.

 

وتنصرف الدلالة الثانية إلى تشكل مناخ خليجي معادٍ لقطر؛ فهذا القرار الجماعي يمثل عامل ضغط على أمير قطر الجديد الأمير تميم، للتعامل مع تحدٍّ طالما كان مؤجلاً، منذ اندلاع الثورات العربية نهاية 2010، وهو خاص بالشرعية الخليجية لسياسات بلاده الخارجية؛ فمنذ توليه الحكم وما صاحب ذلك من تحولات استراتيجية في المنطقة كشفت عن خسارة قطر الرهان على الإخوان المسلمين في مصر، ومن تزايد الدور السياسي لكل من السعودية والإمارات، حتى إنها أصبحت مركز الثقل السياسي في المنطقة، وهو ما لم تعمل سياسات قطر على التكيف معه، حيث أخذ مناخٌ خليجيٌّ معادٍ لقطر يتشكل تدريجيًّا، ولسياسات قطر في الخليج، تُرجِم عمليًّا إلى سياسات فعلية عبرت عنها الإمارات باستدعاء خارجيتها السفير القطري لديها، ثم البيان الثلاثي الخاص بسحب السفراء.

 

ويعد هذا تطورًا مهمًّا، مقارنة بالوضع السابق على تولي تميم؛ إذ كان هناك توتر خليجي "مكتوم"، و"امتعاض" شعبي من الدور الذي تمارسه قطر في دول الثورات العربية، بعد بدء عملية تشكل السلطة الجديدة فيها، لا سيما في تونس وليبيا ومصر. وكذلك امتعاض روسي، وهذا ما عبر عنه صراحةً التهديد الذي وجهه الممثل الروسي في الأمم المتحدة إلى وزير الخارجية القطري، أثناء مناقشة الملف السوري؛ حيث هدده بأن تعيد روسيا قطر إلى حجمها "الطبيعي" إذا لم تغير سياستها تجاه سوريا.

 

وتتعلق الدلالة الثالثة بأن صدور هذا البيان الثلاثي، يكشف عن عدم قدرة منظمة مجلس التعاون على التكيف مع التحولات التي يشهدها الخليج، وتطوير آليات تسمح بعلاج أي مشكلات في إطار المجلس، وهو ما دفع دول الخليج إلى علاج الخلافات بينها خارج إطار مجلس التعاون؛ فقد صدر البيان الثلاثي بعد اجتماع للأمانة العامة للمجلس، ولكنه صدر عن الدول الثلاث بصفتها الذاتية، لا في إطار مجلس التعاون، وفق ما جاء في نص البيان كما نشر على موقع وزارة الخارجية السعودية، وإن كان قد استند نص البيان إلى ما ورد في النظام الأساسي للمجلس من مبادئ، باعتباره الإطار التنظيمي الذي يجمع هذه الدول وقطر كأعضاء فيه، وهو ما قد يمهد لتغير ما قد يطرأ على المجلس كمنظمة.

 

خليج جديد؟

 

يمكن القول إن هذا القرار الجماعي، قد يفكك اللغز القطري، الذي لطالما سيطر على التحليلات الخاصة بالتفاعلات في الخليج، في الفترة التالية على الثورات العربية، وكذلك اللغز الخليجي في التعامل معه؛ فقد كان من الصعب تفسير صمت دول الخليج تجاه السياسات القطرية خلال تلك الفترة، رغم أنها مثلت مصدر تهديد لنفوذ هذه الدول في المنطقة، وهو ما قد يعيد تشكيل خليج جديد، مختلف عما عرفناه من قبل، وهو أمر سيتوقف على درجة استجابة قطر للضغط الذي يمثله القرار الجماعي، وللوساطة الكويتية، باتجاه إحداث تغيير في سياستها تجاه القضايا الثلاث التي تهدد أمن هذه الدول السابقة الإشارة إليها.

 

ويمكن في هذا الإطار تحديد ثلاثة تداعيات محتملة، ينصرف التداعي الأول إلى تشكل محور ثلاثي خليجي في داخل المجلس، قد يعيد توجيه نشاطه، خاصةً أنه طوال الفترة الماضية، اتضح كون المجلس مجرد إطار loose forum لا يوفر أطرًا لتنسيق السياسة الخارجية للدول الست، واتجاه الدول الثلاث إلى معاقبة قطر، بسحب السفراء الذي هو إجراء ذاتي، ولا يستند إلى أي مادة في النظام الأساسي المنشئ للمجلس؛ ما قد يستدعي إعادة النظر في آليات عمل المجلس.

 

وينصرف التداعي الثاني إلى احتمال تأثير الأزمة في العلاقات بين شعوب هذه الدول؛ فرغم أنه من خلال ردود الفعل الأولية، هناك رغبة من السعودية والإمارات والبحرين في تجنب امتداد هذه الأزمة السياسية إلى المستوى الشعبي، إلا أنه لا يوجد ما يحول دون ذلك. لا سيما في ظل ما يتم تداوله على تويتر، من تعليقات تفيد بأن هذه الأزمة لن تقف حدودها عند الحدود السياسية، كما أن "أمننة" العلاقات مع قطر، سيترتب عليها تشديد الإجراءات الأمنية على أي تعاملات مالية بين رجال الأعمال في هذه الدول، أو الجاليات القطرية في دول الخليج، سواء الطلبة القطريون في دول الخليج، أو العاملون القطريون في الشركات التي تستثمر في أي من هذه الدول الثلاث. وهو تداعٍ قد يؤثر في تجانس المجتمعات، خاصة في ظل وجود علاقات القرابة والمصاهرة بين هذه الشعوب.

 

وتتمثل القضية الثالثة في تداعيات هذا التحرك على إقليم الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تكون محدودة، مرتبطة تحديدًا بالموقف المصري من قرار سحب السفراء، خاصةً أن علاقات مصر مع قطر متوترة منذ ثورة 30 يونيو. ورغم أن موقف دول الخليج من قطر مثَّل قيدًا على سلوك مصر تجاه قطر طوال الفترة الماضية، فإن هناك قيودًا أخرى قد تجعل مصر تتجنب التصعيد مع قطر، منها قيد العمالة المصرية المقيمة في قطر، وكذلك قيد الاستثمارات القطرية في مصر، سواء الرسمية الخاصة بالحكومة، أو غير الرسمية التي ينفذها رجال أعمال قطريون.

 

تتجنب السعودية وغيرها من دول الخليج، تاريخيًّا، التصعيد غير المحدود لأي توتر في علاقاتها بأي دولة، خاصةً عندما يكون هناك تقارب جغرافي، وعلاقات مصاهرة كما في حالة قطر، ولكن تظل محورية التهديدات الأمنية المتصورة لدى هذه الدول هي المتغير المتحكم في مستوى التصعيد الذي يمكن أن تلجأ إليه في مواجهة قطر خلال الفترة المقبلة، وفي تحديد حجم التغيير الذي سيمس الخليج. وقد تفضل هذه الدول الثلاث، اتباع نمط علاقات بقطر شبيه بالعلاقات بينها وإيران؛ فرغم الخلافات السياسية والمشكلات الأمنية معها، فإن العلاقات الاقتصادية جيدة.

 

(*) باحث متخصص بشئون الخليج، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية