الكثيري: استحقاقات حضرموت بإجماع القوى السياسية وليس بالجامع

الخميس - 08 أغسطس 2024 - 10:09 ص بتوقيت عدن

سيئون (عدن الغد) خاص:

قال الناشط الصحفي البارز في حضرموت خالد الكثيري في مقال له على صفحته، إن المطالبة باستحقاقات حضرموت في السلطة والثروة بدأت التحضيرات للإعداد لها من ساعة الإعلان عن اتفاق استئناف التصدير للنفط وكان الجميع حريصا على تحقيق الاجماع وتوحيد الصف وترتيب الخطوات الناجعة لفرضها على الطاولة أمام الدول الراعية لاتفاق استئناف التصدير للنفط، وكل القوى الفاعلة في حضرموت على استعداد للمشاركة فيها.

وأضاف لافتا إلى، "أن الجميع فوجئ بمكون حضوره بسيط على الساحة يقفز ويعلن بيان هزيل يرفع مطالبته بهذه الاستحقاقات ويطالب بتمثيل حضرموت في السلطة عبره دون غيره، وحينما فشل في اخراج الوقفات الاحتجاجية التي أعلن عنها لجأ إلى تحريك عامل القبيلة التي ينتسب إليها رئيسه، وعمل مخيم اعتصام قبلي في منطقة مقفرة تدعى العليب " قاطعته معظم قبائل وقيادات حلف قبائل حضرموت"".

وأوضح ، الكثيري ، "وفيما كان هذا المخيم يرفع من سقف الخطابات على المعتصمين ، كان رئيسه يوفد أمين عام مؤتمره الجامع للمشاركة في استقبال "رشاد العليمي" خلال زيارته لحضرموت ليتودد إليه ويتوسله ويرخي له سقف الخطاب (كما عبر هو بنفسه في كلمته الركيكة حينما عاد بخفي حنين إلى المخيم) على عكس كبر حضرموت وآمالها وتطلعاتها، ليصيب حضرموت كلها في مقتل بأن عكس هذه الصورة عن حضرموت وآمالها وتطلعاتها ، التي كانت جميع القوى الحضرمية الفاعلة تعد العدة للخروج بها في مواقف جامعة للحضارم وذات فعالية قادرة على فرضها على الطاولة بحيث تعيد صياغة التسويات التي جرى الإعلان عنها".

وتوج ، الكثيري ، مقاله بالتنويه إلى "أن القوى الحضرمية تجمع الشتات الحضرمي للقوى والشرائح الاجتماعية والسياسية في حضرموت بعد ترميم الشرخ الذي أحدثه تطاول ما يسمى مؤتمر حضرموت الجامع في النسيج الاجتماعي والطيف السياسي في حضرموت، وجار العمل على قدم وساق للخروج بإجماع لا يستثنى منه أي طرف بما في ذلك السلطة المحلية وقوات النخبة الحضرمية مع تمثيل عادل من كافة القوى السياسية الفاعلة لتكون قائدة لهذا المسار الكبير بكبر حضرموت حتى تفرض الخيارات بإجراءات جامعة وناجعة وقادرة على فرض الإرادة الحضرمية، وليس مجرد اعتصام بمخيم في منطقة مقفرة بالهضبة لا حيلة لها غير القطاعات وإعاقة نقل الوقود إلى محطات الكهرباء ومحطات الاستهلاك المحلي".