النائب العام: النيابة العامة تسعى إلى ترسيخ سيادة القانون وصيانة حقوق الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة (حوار مطوّل)

الثلاثاء - 06 أغسطس 2024 - 11:54 م بتوقيت عدن

عدن ((عدن الغد)) خاص:

النائب العام صاحب الولاية في تحريك الدعاوي الجزائية ورفعها والمباشرة فيها أمام المحاكم كما يُعد رأس الهرم في سلطة قاضي التحقيق وسلطة الاتهام والادعاء وهذه السلطات التي يتحلى بها تأتي في سياق نيابته عن المجتمع.

ويُعرف أن النائب العام يترأس أحد أهم هيئات القضاء ألا وهي (النيابة العامة) التي تتكون من محام عام أول ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة وغيرهم، وجميعهم يمارسون وظائف تتعلق بتحريك الدعوى الجزائية بالإضافة إلى الإشراف المباشر على مأموري الضبط القضائي.

لم يمضِ عليه الكثير منذ ترأسه للنيابة العامة قبل أقل من عامين… لكن استطاع معالي القاضي قاهر مصطفى خلال هذه المدة من تعزيز أداء عمل هذا الجهاز وتطويره بشكل ملحوظ يلتمسه الكثير.

ولمعرفة مهام النائب وإنجازات النيابة وغيرها.. تجري القضائية هذا الحوار الهام مع القاضي قاهر مصطفى فإلى محصلة اللقاء:

كيف تقرأ المشهد الحالي في بلادنا؟

إن التنبؤ بمجالات ومسارات التسوية في اليمن أمر في غاية الصعوبة وذلك لاعتبارات متعددة منها سرعة إيقاع الأحداث وتعدد المؤثرين، وأصبحت القوى الإقليمية تلعب دورًا حاسمًا في إملاء أجندتها، فلذلك يتسم المشهد اليمني بالتعقيد، ومع ذلك يظل التفاؤل والأمل في الوصول إلى صيغة مقبولة ترضي كل الأطراف فالواقع اليمني في تغيرات متسارعة ومفاجئة.

ما هي مهام واختصاصات النائب العام وطبيعة عمله بشكل عام؟

النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، والتي هي هيئة من هيئات القضاء، وهو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في شأن الدعوى الجزائية، وسلطاته وولايته عامة تشمل سلطتي التحقيق والاتهام، وتنبسط على إقليم الجمهورية كاملًا وعلى كافة ما يقع من جرائم، ويشرف النائب العام على شؤون النيابة العامة، وتنعقد له الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها، وللنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه، وله – في غير الاختصاصات المنوطة به قانونًا على سبيل الانفراد – أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة معاونته فيها أو مباشرتها بالنيابة عنه، كما له أن يضيف اختصاصًا شاملًا إقليم الجمهورية بصدد بعض أنواع الجرائم على من يراه من أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى كون النائب العام عضوًا في مجلس القضاء الأعلى ونائبًا لرئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، ويخضع لإشرافه كافة مأموري الضبط القضائي بالجمهورية.

بعد عامين تقريبًا من توليك منصب النائب العام كيف تنظرون إلى حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة؟

إن النيابة العامة تسعى إلى ترسيخ سيادة القانون وصيانة حقوق الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها وتطوير أدائها وتفعيل دورها، فقد أصدر النائب العام العديد من القرارات بإنشاء بعض الشعب في ديوان النيابة العامة منها: شعبة حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي، وشعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشعبة المرأة والطفل، وشعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية (الابتزاز الإلكتروني)، وكذا تم إنشاء نيابتَي استئناف في محافظة عدن هما نيابة استئناف شمال عدن ونيابة استئناف جنوب عدن، وذلك نظرًا لازدياد العدد السكاني في محافظة عدن، والتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة بسرعة التصرف في القضايا من قبل النيابات.

كما تم إنشاء نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، ونيابة الضرائب والجمارك، ونيابة الآثار، وكذا إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة لمحافظتي تعز والحديدة، وكذا نيابة الصناعة والتجارة في محافظتي حضرموت وتعز.

كما تم خلال هذه الفترة توفير مقرات للنيابات الابتدائية في محافظة عدن، وأن كانت ليست بالحجم المطلوب إلا أنها تُلبي الغاية من ذلك نظرًا للارتفاع الجنوني لإيجار المقرات المستأجرة والتي تفوق قدرات النيابة العامة المالية، ونسعى في تنفيذ خطة مستقبلية لمنظومة التحول الرقمي وزيادة جودة الخدمة الرقمية المقدمة للجمهور وإتاحة المعلومات على الموقع الإلكتروني مع العمل بشكل متوازٍ على تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها في مختلف المجالات، وكذا توفير منظومة الطاقة الشمسية للعديد من النيابات في مختلف المحافظات المحررة، فالنيابة العامة اليوم أصبحت صورة مختلفة أكثر تطورًا إلى جانب محطات أخرى ناجحة في مجال التعاون القضائي الدولي، والتواصل الفعال مع المواطنين والرأي العام، مما يرسخ ثقة المجتمع في النيابة العامة للدور الذي تقوم به في إقامة العدل وحفظ الحقوق والحريات وحماية السلم المجتمعي.

كما تم خلال العام ٢٠٢٣م تحصيل مبلغ وقدره ثلاثة وعشرين مليارًا وثلاثمائة وتسعة وأربعين مليونًا وخمسمائة وألف وستمائة وتسعمائة وسبعة وستين ريالًا، وتوريدها إلى خزينة الدولة.

وقد أصدرنا العديد من التعاميم والكتب الدورية التي تنظم سير العمل في كافة النيابات بغية توحيد التصرفات ومطابقتها لصحيحِ أحكام الشرع والقانون.

ما هو تقييمكم لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية عند تعيين مجلس القضاء الأعلى على صعيد تطوير المنظومة القضائية والحركة القضائية خاصة؟

من خلال النظر إلى المشهد العام لواقع الملف القضائي، فإن تغيرات ملموسة وواضحة ظهرت بعين التفاؤل خلال هذه الفترة، فالجميع يلاحظ فرقًا واضحًا في التطور الذي طرأ على الحالة العامة للمشهد القضائي سواء من خلال آلية عمل مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة، وكذا وزارة العدل أو المحكمة العليا، وأيضًا المعهد العالي للقضاء، إذ يسعى الجهاز القضائي للانطلاق نحو الإصلاح القضائي والقانوني وتكريس الأمن والاستقرار والشعور بالطمأنينة، وأن تحققت هذه الأهداف سيكون لها الأثر الإيجابي محليًا ودوليًا، إذ أن معيار تقدم الدول أو تراجعها هو انعكاسًا لمدى تطبيق جهاز القضاء للقوانين النافذة والالتزام بمبادئ المساواة والعدالة والإصلاح القضائي، فأُعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى بموجب القرار الجمهوري رقم (٢١) لعام ٢٠٢٢م، وتعيين نائب عام للجمهورية وفقًا للقرار الجمهوري رقم (١٣) لعام ٢٠٢٢م، وكذا تعيين رئيس للمحكمة العليا ونائبين له وأعضاء المحكمة العليا والمحامي العام الأول في الجمهورية، ونائبي رئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاعي المحاكم والنيابات بالقرار الجمهوري رقم (٢٢) لعام ٢٠٢٢م، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والسريعة مع إحداث نقلة نوعية في عمل أجهزة السلطة القضائية وتطوير أدواتها وأساليب عملها بوسائل أكثر حداثة في سبيل إنجاز أعمال المواطنين بسهولة ويسر.

يشكل استقلال القضاء وتعزيز حقوق الإنسان أبرز محاور عمل سير النيابة العامة وتنفيذ سياستها الجنائية.. كيف يتم تنزيل مختلف أوراش إصلاح منظومة العدالة في هذا الإطار؟

إن دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية تكمن أهميتها في النواحي التالية:

١– أن حماية حقوق الإنسان من الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تكون أساسًا لتقدم أي شعب وتطوره، فقد أصبحت مطلبًا عالميًا وميزانًا للسلم والأمن الدوليين.

٢– حرص معظم التشريعات الجنائية الإجرائية لأي بلد على توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان وصيانتها إيمانًا منها بقدسية تلك الحقوق ومكانتها، وهذه الضمانات تتمثل أولها في ضمان عمل الأجهزة القضائية وفي مقدمتها جهاز النيابة العامة باعتباره أول جهة يواجهها الفرد عند توجيه الاتهام إليه.

وبالرغم من أهمية دور جهاز النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية، إلا أن كبريات المواثيق الدولية قد خلت من الإشارة إلى أهمية هذا الجهاز ودوره الفعال في حماية حقوق الإنسان، بينما اقتصر الاهتمام على الصعيد الدولي في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقدة في هافانا/ كوبا من ٢٧ أغسطس إلى ٧ سبتمبر ١٩٩٠م والمسماة بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وكذلك تأسيس الجمعية الدولية للمدعين العامين سنة ١٩٩٥م.

ما هي أولويات هذه المرحلة بنظركم كنائب عام؟ وما أبرز الإشكالات والصعوبات التي تواجهكم؟

لما كانت الجرائم تهدد مصالح ومقومات البلاد، وتنال من سلامة المجتمعات ومقدراتها، وبالأخص حينما تتخذ الجريمة صورتها المنظمة والعابرة للحدود، وأبرز التحديات المتنامية: الجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية، والاحتيال المالي، و الوسائل المستحدثة في ارتكابها، وهو ما يحتاج معه ضرورة تأهيل أعضاء النيابة العامة محليًا وإقليميًا ودوليًا لمواكبة تلك التطورات والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في كيفية التعامل مع هذه الجرائم وسبل مكافحتها والتخفيف من عددها، وذلك يتطلب إمكانيات مادية كبيرة غير متيسرة في وقتنا الراهن إلا أننا نحاول إيفاد البعض في حدود الإمكانيات المتاحة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

كما تبرز أيضًا مشكلة توفير مبنى كمقر للنيابات العامة في محافظة عدن يليق بالنيابة العامة وقضاتها، وكذا توفير وسائل المواصلات المناسبة، إلا أن الصعوبات المالية تقف عائقًا في طريقنا.

كيف ترى أداء عمل مأموري الضبط القضائي بشكل عام والأجهزة الأمنية بشكل خاص؟

مأموري الضبط القضائي يلعبون دورًا مباشرًا وهامًا في تطبيق القانون، فهم عين العدالة الساهرة وذراعها الأمينة في ميادين العمل، وعلى عاتقهم يقع العمل بكل أمانة وإخلاص ورصد من يخالف أحكام القوانين، ولأهمية مرحلة جمع الاستدلالات، خصص المشرع في قانون الإجراءات الجزائية رقم (١٣) لعام ١٩٩٤م بابًا خاصًا بها أوجب عليهم فيه القيام بإثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم، ويبينوا فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، وتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وإرسالها إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء والمضبوطات.

إلا أن بعض الأخطاء الإجرائية قد تؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب أثناء تأديتهم مهامهم، الأمر الذي يؤثر سلبًا على العدالة، وهو ما يستلزم عقد دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي تتضمن: التعريف بمفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية، والوقوف على نقاط التمييز بينهما، وإطلاعهم على مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، ومهام الضبطية الإدارية، وبيان الاختصاصات العامة لمأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشمل عليها، وضرورة معرفتهم بأن كافة مأموري الضبط القضائي في عموم الجمهورية يتبعون للنائب العام، ويخضعون لإشرافه طبقًا للقانون.

برزت قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني مؤخرًا كإحدى أهم الملفات التي تشغل الرأي العام.. ما هي آخر التطورات في هذه القضية؟

في البداية، نوضح بعدم تلقي النيابة العامة أي بلاغ حول موضوع اختطاف المجني عليه علي عشال الجعدني، إلا أنه – من خلال الدائرة الإعلامية المنشأة بديوان النيابة العامة التي تتابع الأحداث التي تثار من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ورفعها للنائب العام، وعلى اعتبار أن هذه الواقعة من الوقائع التي يجوز للنيابة العامة التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى – فقد أصدر النائب العام القرار رقم (٩) لعام ٢٠٢٤م قضى بتكليف رئيس المكتب الفني بتولي التحقيق والتصرف فيها، ومنحه صلاحيات رئيس النيابة فيما يخص هذه القضية، عملًا بالمواد ٢١٧،١١٧،١١٦،٢٣ من القرار الجمهوري بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢م بشأن الإجراءات الجزائية، والذي شرع في إجراءات التحقيق بطلب محاضر جمع الاستدلالات والمتهمين فيها، وكذا أقرباء المجني عليه لسماع أقوالهم، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقًا للقانون.

تواجه النيابة العامة تحديات جمة في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد، فكيف تواجهون هذه التحديات وتحافظون على استقلالية عملكم؟

هناك صعوبات تواجه النيابة العامة تتمثل بتعرض قضاة النيابة العامة والمحاكم من بعض أفراد الشرطة، سواء بالاعتداء الجسدي أو حجز حريتهم دون مراعاة لما يتمتع به هؤلاء القضاة من حصانة قضائية، وكذا التعرض لهم بالإساءة عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن القانون قد رسم الطريق القانوني حال ارتكاب القاضي أو عضو النيابة مخالفة لعمله، يتوجب على المتضرر من إجراءات القاضي اللجوء إلى تلك الوسائل القانونية. وهناك تحديات منشؤها سوء التحصيل العلمي، وغياب التدريب، وبدائية تنفيذ الأعمال والإجراءات من قبل بعض القضاة، سواء في النيابات أو المحاكم، وغياب الرقمنة والتشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية، والجرائم المنظمة، وعدم توفير الإمكانيات المادية لتيسير أعمال النيابة العامة.

شهدنا خلال الأيام الماضية حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالَتْ تهمًا على عضو مجلس القضاء الأعلى. برأيك ما أسباب الهجوم؟.. وكيف ترون معالجة هذا الأمر خاصة وأن هذه الحملة تسببت بضرر جسيم على هيبة ومكانة القضاء ككل؟

إن التكنولوجيا مكنت من تصوير الأحداث وتوثيقها، ومن ثم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن عدم توثيق الأخبار وصعوبة التحقق من صحتها وسلامة مصادرها قد أسهم في جعل شبكات التواصل الاجتماعي أداة فاعلة في يد كل من يريد بث ونشر إشاعة ما، في ظل صعوبة فرز الأخبار وسيولة المعلومات وسهولة تداولها، ومن ثم تصديقها والاعتقاد بصحتها وبناء الأفكار والرؤى على أساسها، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو اهتزاز الثقة في مؤسسات الدولة و لمعالجة هذه الإشكالية يمكن مواجهتها بالآتي:

الشفافية والإفصاح، وذلك بإصدار بيانات في وقت مناسب من الجهة المختصة عقب إطلاق الشائعة لتوضيح حقيقة الأمر.متابعة مصادر الشائعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مصدرها.الارتقاء بالمستوى الإعلامي الذي عليه التحقق من صحة المعلومات التي تنشرها، وذلك من الجهات الرسمية.

مواقع التواصل الاجتماعي – رغم كونها أداة التواصل بين الأفراد ووسيلة للتعبير عن الآراء – فإنها في الوقت نفسه قد تكون أداة خطرة تهدد الأمن القومي.

كنت قد أصدرت توجيهات للقيام بحملة تفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز..ما سبب ذلك في هذا التوقيت؟

النيابة العامة بشكل دوري ودائم تقوم بالتفتيش على جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف في كافة المحافظات المحررة، وهذا انطلاقًا من الواجب المنوط بها وفقًا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤م بشأن الإجراءات الجزائية، وذلك بواسطة رؤساء ووكلاء النيابات – كل في نطاق اختصاصه المكاني – وأيضًا من خلال رئيس وأعضاء شعبة السجون في ديوان النيابة العامة بحسب ما يُكلفون به من قبل النائب العام، فخلال الأيام الماضية تم تكليف شعبة السجون بالنزول إلى محافظات تعز ولحج والحديدة، وقبلها إلى جميع المحافظات للوقوف على سلامة إجراءات الحجز والتوقيف، ومطابقة ذلك للقانون، والتوجيه إلى النيابات المختصة باستمرار المتابعة.

ما هي الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد؟

اتخذت النيابة العامة العديد من الخطوات في سبيل تعزيز سيادة القانون من أجل مكافحة الفساد، وذلك من خلال إنشاء نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تتولى التحقيق والتصرف في القضايا التي تُحال إليها من الجهات ذات العلاقة المتعلقة بجرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد والقوانين النافذة الأخرى من خلال إجراءات نزيهة وشفافة وحيادية، كما تقوم بتأهيل القضاة أعضاء النيابة العاملين في هذه النيابة من خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية وورش العمل التي تقام سواء محليًا أو خارجيًا سعيًا من ديوان النيابة العامة بالرقي بمستوى أداء العاملين فيها، وتأهيلهم في ذات التخصص.

كلمة أخيرة تودون توجهها لقراء صحيفة القضائية؟

نشكر الصحيفة القضائية على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن هموم ومشاكل وتحديات وإنجازات وطموح لدى أجهزة السلطة القضائية التي تسعى إلى حل تلك الإشكاليات، وتطمح إلى المزيد من المنجزات، وتقاوم التحديات لترسي مبادئ العدالة في المجتمع، وبناء نظام قضائي مؤسسي مستقل، فالجميع يلمس الدور الذي تقوم به النيابة العامة بصفة خاصة وأجهزة السلطة القضائية بصفة عامة في ظل الظروف والأوضاع الحالية.