آخر تحديث :الأربعاء-24 يوليه 2024-10:36م

أخبار عدن


نقابة "كاك بنك" تُعلن تجميد تصعيدها النقابي بُناءً على وعود وقرارات اُستجابت لمطالبهم (بيان)

الخميس - 11 يوليه 2024 - 11:36 ص بتوقيت عدن

نقابة "كاك بنك" تُعلن تجميد تصعيدها النقابي بُناءً على وعود وقرارات اُستجابت لمطالبهم (بيان)

عدن ((عدن الغد)) خاص:



أصدرت نقابة الموظفين في بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" في المحافظات المحررة، بياناً جديداً، اليوم الخميس، أعلنت من خلاله، تجميد تصعيدها الاحتجاجي، وذلك عقب وصولها إلى نقطة التقاء مع إدارة البنك، جرى بموجبها النظر في كافة المطالب الحقوقية المنظورة.

وعقد المجلس التنسيقي للنقابة، كما جاء في البيان، اجتماعاً رسمياً، مع رأس هرم إدارة البنك وهو القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي حاشد الهمداني، وجرى معه مناقشة وطرح كافة المطالب الوظيفية، المُلحّة في الوقت الراهن، والتي يحق للموظفين الحصول عليها، كأدنى حقوق يستحقون نيلها.

وأشار البيان، إلى أن، الرئيس التنفيذي الهمداني، قد أبدى تعاوناً كبيراً وملحوظاً، في سبيل حلحلة كافة القضايا والمطالب المُعلقة، موجهاً القرارات والتوجيهات اللازمة لكل إدارات أقسام البنك، كلاً وفق المطالب والبنود التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها وإدارتها.

واستعرض البيان، تلك المطالب الآنية التي جرى مناقشتها والاتفاق عليها، والتي جمّلتها في 11 بند، مع توضيح المعطيات والنتائج، بخصوص كل المطالب، والتوجيهات والقرارات التي بخصوص مطالب بعينها، فيما جرى ترحيل بعض المطالب الأخرى لاجتماعات مجلس إدارة البنك للبت فيها، فضلاً عن تهيئة الأجواء والتنسيق من أجل بعض المطالب التي تحتاج إلى ذلك.

وأعربت النقابة، في بيانها، عن خالص امتنانها وشكرها للقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للبنك، على سرعة تجاوبه مع المطالب الوظيفية الحقوقية، والتعامل معها بشكل مسؤول، منوهةً إلى أن "أية إجراءات سابقة أو لاحقة تتخذها النقابة، هي من أجل المصلحة العامة، التي تهدف إلى تطوير العمل في البنك، والاهتمام بمصلحة الموظفين، الذي بدوره سينعكس على رفع مستوى قيمة الأداء والرُقي بالعمل، ومضاعفة الجهود"، مشدّدة على أنها: "لا تستهدف أي مسؤول بشكل شخصي، وإنما أداء الواجب المهني هو المقياس الأساسي، الذي يحتّم عليها أخذه بعين الاعتبار".

وكانت نقابة "كاك بنك"، قد أعلنت في بيان سابق لها، أصدرته الأسبوع الماضي، تفعيل الجانب الاحتجاجي والتصعيدي الذي يكفله لها القانون، بهدف انتزاع مطالب حقوقية وظيفية، بعد أن عجزت على الحصول عليها، بمختلف الطرق والوسائل البروتوكولية المتبعة.