وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية قادمة في اليمن بعد تخفيض التمويل الدولي لقطاع الصحة إلى 70%

الأربعاء - 10 يوليه 2024 - 04:51 م بتوقيت عدن

عدن (عدن الغد) صديق الطيار

عبرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية عن قلقها البالغ بسبب التخفيضات الكبيرة في التمويل الخارجي الموجه للقطاع الصحي في اليمن، والتي تراجعت بشكل حاد بنسبة 70%.. مؤكدة أن ذلكط يهدد بتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في اليمن التي تشهد حالة طوارئ صحية حادة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصحة، اليوم، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوزير د. قاسم محمد بحيبح، وبحضور ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا د. أرتورو بيسيغان، ومدير مكتب منظمة اليونيسيف في عدن شفيق الرحمن، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن د. محمود ظاهر، و د. علي الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية - رئيس لجنة إدارة مشروع صندوق الوباء، ود. إشراق السباعي وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان، ود. عارف الحوشبي مدير عام المركز الوطني للتثقيف الصحي والسكان.

وفي كلمة له في المؤتمر أوضح وزير الصحة د. قاسم بحيبح أن "اليمن تواجه في الوقت الراهن أزمة صحية حادة، بسبب التخفيضات الكبيرة في الدعم الدولي المخصص للصحة".. مضيفاً: "نحن بحاجة ماسة إلى تدخلات فورية ومستدامة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية لملايين المواطنين، الذين يعتمدون على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة، وندعو شركاءنا الدوليين والإقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز هذه الفترة العصيبة وتفادي كارثة إنسانية محتملة".

وقال بحيبح إن "اليمن تشهد حالة طوارئ صحية حادة، حيث يحتاج حوالي 18 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويعاني 8 ملايين شخص من مشاكل تغذية حادة، متمثلاً في الفئات الأكثر ضعفاً (الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات)، ونواجه تحديات جمة تنذر بتدهور الأوضاع الصحية. ووفقاً لمسح المؤشرات المتعددة لعام 2023 تكشف الأرقام عن وضع مقلق، إذ يعاني 49% من الأطفال دون من الخامسة من سوء التغذية المزمن، و17% منهم من سوء التغذية الحاد. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تمثل حياة أطفال يواجهون تحديات كبيرة في نموهم وتطورهم الصحي".

واستطرد الوزير "تقدر وزارة الصحة العامة والسكان بشدة الدعم الدولي والإقليمي الذي ساهم في تحسين الخدمات الصحية والحفاظ على حياة الملايين في اليمن، مما مكن من مواجهة التحديات الصحية وتقديم الرعاية الأساسية، وتشغيل أكثر من 50% من المرافق الصحية. تحديات انخفاض التمويلات الراهنة ستؤدي إلى تقويض الجهود لضمان الوصول العادل والشامل إلى حزمة الخدمات الأساسية على المستويات المجتمعية والأولية والثانوية، مما سيؤثر على أكثر من 9 ملايين شخص بينهم 2 مليون نازح".

وأردف الوزير بحيبح قائلا "ينذر انقطاع الدعم بإغلاق ما بين 500 إلى 700 مرفق رعاية صحية أولية والعلاق 60 مستشفى ومركز رعاية ثانوية، مما سيترك حوالي 500,000 امرأة بدون خدمات الصحة الإنجابية، مما يزيد من مخاطر الوفيات والمضاعفات أثناء الولادة، كما سيؤدي إلى حرمان حوالي 600,000 طفل من خدمات التطعيم الأساسية والرعاية الصحية، مما يعرضهم لمخاطر عالية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر استجابة البلاد لتفشي الأمراض، بما في ذلك تزايد حالات الكوليرا والإسهال المائي الحاد وانتشار أوسع لحالات شلل الأطفال والدفتيريا والحصبة وغيرها، وسيُحرم حوالي 700,000 شخص من دعم الصحة النفسية والعقلية، وأكثر من مليوني مصاب بأمراض مزمنة من الرعاية الضرورية".

وناشد وزير الصحة، في ختام كلمته، المجتمع الدولي والإقليمي والجهات المانحة "مواصلة دعمهم الحيوي للخدمات الصحية في اليمن".. مؤكداً بقوله: "التخفيضات في التمويل قد تسبب كارثة إنسانية ذات تأثيرات طويلة الأمد على صحة الشعب اليمني. نحن ملتزمون بتحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الشراكات الوطنية والدولية والإقليمية لتعزيز صحة مجتمعنا".