آخر تحديث :الخميس-30 مايو 2024-09:54م

ملفات وتحقيقات


تقرير: كيف يمكن انقاذ الكهرباء من حالتي الفساد والفشل؟

الأحد - 12 مايو 2024 - 09:52 ص بتوقيت عدن

تقرير: كيف يمكن انقاذ الكهرباء من حالتي الفساد والفشل؟

مصافي عدن.. رماد تحت وطأة جمر التساؤلات المستعرة

ما أهمية عودة عمل المصافي للحكومة المعترف بها دوليا؟

لماذا توقفت المصفاة عن عملها؟

من يقف وراء تعطيلها؟

متى تعود المصفاة إلى عملها؟

تقرير / عبدالله جاحب:

نظراً للأهمية الإستراتيجية لموقع عدن، فقد برزت فكرة إقامة المصفاة في عدن عام 1952م وقد استكمل بناؤها عام 1954م من قبل «شركة الزيت البريطانية» بي بي (BP) بطاقة 170 ألف برميل/ اليوم (8.5) مليون طن متري سنوياً، آلت ملكيتها إلى الدولة عام 1977م، ويجري تشغيلها بكوادر يمنية.

ورغم قدم المصفاة (54) عاماً فإنها ظلت تعمل بكفاءة جيدة، نظراً للصيانة المستمرة لها، تقوم بتكرير حوالي (100) ألف برميل/ اليوم.

ونظراً لتأرجح الطاقة التكريرية من عام إلى آخر، يستدعي الاستيراد لبعض المشتقات النفطية خاصة (الديزل، المازوت) للاستهلاك المحلي من الخارج.

توقف المصفاة

تغيرت الأمور وتحولت الأوضاع بعد صيف حرب 2015م، وتوقفت مصافي عدن عن العمل، ودخلت في دوامة (اللا عودة)، ونخر جسدها العبث والتدمير، وأضحت حبيسة جدران "التوقف" غير المبرر، والذي لم يجد توضيحا أو إجابة إلى اللحظة.

منشأة حيوية

منشأة اقتصادية حيوية، ترفع عن كاهل الوطن الكثير من الاعباء، وتشل عن محافظة عدن الكم الهائل من المنغصات الاقتصادية.

توقفت مصافي عدن، التي أنشئت عام 1954م، عن دورها في تكرير المشتقات النفطية منذ الحرب التي شهدتها العاصمة عدن المؤقتة للبلاد في عام 2015، على خلفية الحرب في البلاد بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف
العربي والحوثيين.

ذلك التوقف الذي صور في بداية الأمر وعرف بأنه بسبب الحرب، ولكنه سنة بعد آخر وعام بعد آخر، يتضح لأسباب عديدة ومتعددة ومختلفة بعيدة عن الحرب.

توقف مصافي عدن يحرك رماد تحت وطأة جمر التساؤلات المستعرة، ويضع العديد من الهواجس التي تقلق مضاجع تفكير شرائح وفئات وفصائل المجتمع بمختلف أنواعها وأشكالها وتعدد انتماءاتها، ويضع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وإقليميا والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي في مرمى حجر من ذلك.

الأيادي الخفية

أثبتت الأعوام الماضية، وتحديداً منذ الوهلة الاولى من توقف العمل في مصافي عدن، أن هناك أيادي خفية تسعى جاهدة إلى عرقلة حركة أي جهود لإعادة تشغيل المصافي ودوران نشاطها مجددا.

تلك الأيادي الخفية وطيلة الأعوام الماضية، نجحت في تحقيق أهدافها المنشودة والمتمثلة في إيقاف تشغيل مصافي عدن، وعرقلة أي تحركات ترمي وتهدف وتسعى إلى ذلك.

تلك ما برهن خلال الفترة السابقة، بأن الأيادي الخفية التي تسعى لجعل مصافي عدن ركاما وحطاما جامدا لا يعود إلى الحركة، هم أصحاب الكلمة العليا في ذلك.

دور مشبوهة تقوم به بعض الأيادي الخفية وطيلة الأعوام السابقة، في نسف وتلغيم أي تحركات تسعى إلى استئناف العمل في مصافي عدن، وكبح نشاطها بأي طريقة ووسيلة أو شكل من الأشكال والألوان المتاحة لذلك.

الضرب من تحت الحزام الاقتصادي يبدأ من إيقاف تشغيل مصافي عدن، وضرب الاقتصادي يكون من بقاء مصافي عدن جامدة دون حركة وقطع من حديد تأكلها مؤامرات تحاك ضدها في ليل دامس من أيادي خفية.

إعادة تشغيل مصافي عدن

مع تواصل العجز في استئناف تصدير النفط منذ هجمات مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على موانئ التصدير قبل أكثر من عامين، يعود الحديث عن الفشل في استخدام خيارات بديلة لمواجهة هذا التحدي وعلى رأسها إمكانية تكرير النفط محلياً طيلة هذه الفترة.

ويبرز جلياً هذا الفشل الحكومي، جراء توقف أكبر وأهم المصافي الحكومية منذ ما يزيد عن تسع سنوات، والحديث هنا عن مصافي عدن، وحيلولة تشغيلها وإعادة نشاطها من قبل الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا
وإقليميا، والتحالف العربي.

فلا يمكن البقاء والاعتماد على محدودية عمل المصافي الموجودة في مأرب التي لا تتجاوز الـ7 آلاف برميل يومياً فقط تقريباً وبمواصفات أقل جودة وكفاءة من مصافي عدن.

تقف الحكومة اليمنية، عاجزة عن ذلك، نظرا لما تمر به من انكسارات وانتكاسات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية.