البيئة الخارجية وتأثيرها على جوهر العملية الإدارية (اتخاذ القرار)

سنحاول في هذا العرض أن نلخص للقارئ مدى أثر البيئة الخارجية على عملية اتخاذ القرار لأي منظمة ولهذا الغرض سنبدأ بالتعرف على الإدارة كنظام;

الإدارة كنظام: هي مجموعة من العناصر والوظائف التي تتداخل مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض من أجل تحقيق هدف معين.

•أي نظام يوجد له مدخلات وينتج عنه مخرجات وتوجد به عمليات داخلية;

•الإدارة تعتبر نظام به عملية إنتاج معينة وتوجد له مدخلات وينتج عنه مخرجات.

ومن خلال ذلك يمكن ان نستعرض للقارئ أثر البيئة الخارجية على اتخاذ القرارات حيث اصبح واضحا أمام القارئ من خلال تعرفه على الإدارة كنظام انها تعمل في بيئة تؤثر وتتأثر بها، وعلى ذلك فأننا نهدف من هذا العرض تسليط الأضواء على المتغيرات الرئيسية في البيئة الخارجية وتوضيحها من خلال أبعادها (أسواق السلع، أسواق عوامل الإنتاج، أسواق النقد ورأس المال، الحكومة) وصولا إلى فهم طبيعة تأثيرها على عملية; اتخاذ القرار للشركات وعلى الاقتصاد القومي بشكل عام وكيف يمكن ان نناقش طرق وبدائل معالجتها وفق فهمنا واستيعابنا لها .

البيئة الخارجية وتأثيرها على القرارات: -;

إن الشركة لا تعمل في فراغ وإنما تعمل في بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر فيها وتؤثر عليها ولعل من أهم عوامل البيئة التي لها تأثير حالياً هي عوامل البيئة الخارجية للشركة وهي:

;اولاً: أسواق السلع.;

;ثانياً: أسواق عوامل الإنتاج.;

;ثالثاً: أسواق النقد والرأسمال.;

;رابعاً: الحكومة.

ونحاول هنا عرضها بتركيز: -;;

;اولاً: أسواق السلع:;

أي شركة عليها أن تبيع منتجاتها لتحصل على إيراداتها من سوق السلع الذي تعمل فيه، وحجم مبيعات الشركة يعتمد على التالي:

•درجة المنافسة في الصناعة;

•الأوضاع الاقتصادية ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي

;ونحاول هنا استعراضها: -;;

‌أ- درجة المنافسة في الصناعة

;;1- منافسة كاملة;

يعني أن هناك عدداً كبيراً من المنتجين الصغار فلا أحد يستطيع التأثير على عرض السلعة في السوق أو على سعر بيع السلعة. أي أن الشركة تستطيع بيع كل ما تنتجه بالسعر السائد في السوق ولكن لا تستطيع التأثير عليه. مثال: جميع المستلزمات الاستهلاكية.

;2- بعض القوة الاحتكارية.;

يعني أن هناك عددًا قليلاً من المنتجين الكبار.;

مثال: الصناعات الدوائية الصيدليات. هذا يعني أن لدى الشركة حرية أكبر في تحديد:

•سعر بيع المنتج;

•كمية المبيعات

;3- احتكار كامل.

يعني أن الشركة تتحكم في سعر المنتج والكمية المعروضة منه عندما تكون الشركة الوحيدة في الصناعة.;

‌ب-الأوضاع الاقتصادية ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي: -;

وهذا يعني أنه إذا توسع الاقتصاد القومي فإن كل منظمات الأعمال ستستفيد من ذلك وتزداد مبيعاتها وأرباحها ولكن بدرجات متفاوتة. أيضاً إذا تراجع الاقتصاد القومي فإن معظم المؤسسات ستتأثر وتنخفض مبيعاتها و أرباحها ولكن بدرجات متفاوتة أيضاً.;

مما يعني أن هناك صناعات شديدة التأثر بالدورة الاقتصادية مثل الصناعات الالكترونيات والسيارات والآلات والتجهيزات فهي جميعها (سلع معمرة) وهناك صناعات أقل تأثرًا بالدورة الاقتصادية مثل الصناعات الغذائية.

;ثانياً: أسواق عوامل الإنتاج

آما أن الشركة تبيع منتجاتها في أسواق السلع فإنها تحصل على عوامل الإنتاج من أسواق عوامل الإنتاج. وعوامل الإنتاج هي:;

1-المواد الأولية.;

2- المواد المساعدة.;

3-الآلات والتجهيزات.;

4-العمالة.;

ان عوامل الإنتاج تحدد هيكل التكاليف للشركة، كما ان أسواق عوامل الإنتاج تؤثر على أسعار عوامل الإنتاج من خلال مبدأ العرض والطلب هو الذي يسود في هذه الحالة.

كما إن عرض عوامل الإنتاج وأسعارها تحددها درجة المنافسة السائدة في سوق عوامل الإنتاج، فإذا كانت المنافسة كاملة فإن الشركة المشترية تستفيد من:

1-وفرة المادة.;

2-تعدد مصادرها.;

1-انخفاض سعرها.

;وإذا كان سوق الصناعة يتميز بدرجة عالية من الاحتكار فإن الشركة المشترية ستكون تحت رحمة شركة منتجة واحدة أو عدد قليل من الشركات التي تتحكم بعرض المادة وسعرها.

وإن كانت عوامل الإنتاج مستوردة فإن هناك متغيرات أخرى تؤثر على التكلفة النهائية للشركة المشترية، وتتضمن هذه المتغيرات:

1- معدل التضخم النقدي.

2- معدل صرف العملة في البلد.

3- تعرفة الشحن والتأمين التي تحددها شركات التأمين.

4- إعادة التأمين على ضوء الأخطار المحدقة بإرسالية البضاعة المشحونة.

مثال: ارتفاع معدلات صرف العملة الأجنبية قياسا إلى العملة الوطنية ووجود معدلات تضخم عالية في البلدان التي يتم الاستيراد منها، فان معدلات صرف العملة الأجنبية تؤدي إلى ارتفاع تكلفة فاتورة المستوردات.

إن ارتفاع تكاليف البضاعة المستوردة والداخلة في عمليات الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات المصنعة وبالتالي زيادة أسعارها للحفاظ على نسبة الربح السابقة.

;ثالثاً: الأسواق المالية;

•أسواق النقد;

•أسواق راس المال

‌أ- أسواق النقد: وتتعامل بالأموال قصيرة الأجل، وتقاس أوضاع سوق النقد بمعدلات الفائدة قصيرة الأجل، وتتمثل بالآتي:

•المصارف التجارية;

•المؤسسات المالية;

•الوكلاء مثل: (مكاتب متخصصة – أفراد متخصصين)

ويتم في سوق النقد تداول الأدوات المالية التالية: -;

1-الودائع لأجل: إيداع يؤخذ عليه فائدة.;

2-شهادات الإيداع: (أداة دين) تستخدم من قبل البنك وتدفع فائدة عليها.

3-الأوراق التجارية: اداة دين تصدر إما من البنوك أو الشركات للاستثمار القصير الأجل واستثمار الأموال المعطلة.

4-القبولات المصرفية: أداة تمويل تستخدم في التجارة العالمية (كمبيالات).;

5-أذونات الخزينة: أداة تستخدم من قبل الحكومة (أداة دين).

وتتأثر أي شركة بأوضاع أسواق النقد من خلال ما يلي: -;

1-تدنى السيولة في أسواق النقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة قصير الأجل.

2-زيادة السيولة في أسواق النقد يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة قصير الأجل وبالتالي زيادة إقبال الشركات على الاقتراض (السبب هو انخفاض تكلفة الأموال).

3-زيادة معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة في السوق النقدية وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل.

4-انخفاض او ثبات معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض او ثبات معدلات الفائدة في السوق النقدية وبالتالي تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل;

‌ب- أسواق راس المال: وهناك نوعين من أسواق راس المال هي:

• أسوق راس المال الأولى;

• أسوق رأس المال الثانوي;

;إن كلا النوعين تتعامل بالأموال طويلة الأجل.;

• تقاس أوضاع سوق راس المال بـ :

１.تكلفة التمويل بالملكية.;

２.معدل التضخم.;

３.معدل الفائدة.;

４.معدل صرف العملة.

ملحوظة: سوق راس المال الثانوي يسمى بورصات الأوراق المالية;

الأدوات المالية التي تتداول في سوق رأس المال: -;

1- الأسهم الممتازة.;

2- الأسهم العادية.;

3- السندات.;

4- الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم.

وتتأثر أي شركة بأوضاع أسواق رأس المال من خلال الاتي:

1-عندما تكون أسواق الأسهم في توسع ومستوى أسعار الأسهم في ارتفاع مستمر بحسب مؤشرات الأسهم هذا يعني أن (تكلفة التمويل بالملكية) أي بإصدار الأسهم تكون متدنية، وفي هذه الحالة يتم الاكتتاب في سوق رأس المال الأولى بالإصدارات الجديدة للأسهم بسرعة فائقة ويجري تداول الاسهم المباعة في السوق الثانوي بالأسعار المقررة.

2- عندما تكون أسواق الأسهم في انكماش ومستوى أسعار الأسهم في انخفاض مستمر بحسب مؤشرات الأسهم هذا يعني ان (تكلفة التمويل بالملكية) أي بإصدار الأسهم تكون مرتفعة في هذه الحالة.

3-زيادة معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع الفائدة قصيرة الأجل وارتفاع عوائد السندات، وهذا سيؤدي إلى تقلص الاستثمار في أسواق الأسهم لارتفاع تكلفة الأموال واتجاه المستثمرين للاستثمار في السندات التي يصبح عائدها مرتفع ويكون أكثر إغراء بالمقارنة مع خطر الاستثمار فيها. والعكس صحيح.

4- انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى اتجاهات توسعيه في أسواق الاسهم نتيجة التوسع في الإنتاج والتصدير.

(أن التطور في الاسواق المالية يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو، أما في حالة العجز في الاسواق المالية فسيؤدي ذلك الى انخفاض معدلات النمو، واليمن باعتبارها دولة لا تمتلك أسواق مالية رسمية ما عدا البنوك التي هي عبارة عن وسائط مالية، مما يجعل الاسواق المالية تأثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، وبإمكان القطاع المالي اليمني أن يساهم في رفع معدلات النمو إذا كانت هناك اصلاحات هيكلية جدية للقطاع المصرفي بما يتناسب والاوضاع الاقتصادية للبلاد).

;رابعاً: الحكومة

تلعب الحكومة دورًا مهمًا في إدارة جوانب حياة المجتمع كافة، وبالأخص النواحي الاقتصادية.

دور الحكومة الاقتصادي

1-السياسة المالية: وتتعلق بـ:;

• ايرادات الحكومة.

• نفقات الحكومة.;

2-السياسة النقدية: وتتعلق بـ:

• زيادة النقدية.;

• تقلص النقدية.

وتستطيع الحكومة استعمال السياسة المالية لدفع عملية النمو الاقتصادي أو الحد من التوسع التضخمي في الاقتصاد القومي، وذلك يكون كالتالي:

•زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض معدلات الضرائب والرسوم يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد القومي وبالتالي ازدياد الطلب على سلع وخدمات شركات الأعمال كافة.

•تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة معدلات الضرائب والرسوم يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد القومي وبالتالي انخفاض الطلب على سلع وخدمات شركات الأعمال كافة;

•ملحوظة: تدير السياسة المالية عادة وزارة المالية.;

• الحكومة تستعمل السياسة النقدية لمراقبة معدلات النمو وتحريك النشاط الاقتصادي ومحاربة التضخم.

• إذا قامت السلطات النقدية برفع وزيادة معدلات نمو الكتلة النقدية فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة وزيادة الإنفاق الاستثماري (لتدني تكلفة الأموال) وتوسع النشاط الاقتصادي.

• إذا قامت السلطات النقدية بتخفيض وتقليص الكتلة النقدية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة وتخفيض الإنفاق الاستثماري (لارتفاع تكلفة الأموال) وانكماش النشاط الاقتصادي.

• ملحوظة: يدير السياسة النقدية البنك المركزي.;

• البنك المركزي هو (مؤسسة النقد)

• البنك المركزي يقوم باستخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

• أدوات السياسة النقدية هي:;

1-الاحتياطي الإلزامي;

الاحتياطي الإلزامي يحدده البنك المركزي من خلال: -;

• زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي يؤدي إلى تخفيض الاحتياطات الفائضة (العامة) لدى النظام المصرفي. هذا بدوره يؤدي إلى الحد من قدرة المصارف على الاقراض وبالتالي يؤدي إلى تقلص السيولة في الاقتصاد القومي ورفع معدلات الفائدة على العملاء، والعكس صحيح.

2-معدل إعادة الخصم;

يقصد بمعدل إعادة الخصم الفائدة المفروضة من البنك المركزي عند اقتراض البنوك.

• رفع معدل إعادة الخصم يزيد تكلفة الأموال على المصارف التجارية عندما تلجأ إلى الاقتراض من المصرف المركزي مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على عملائها، والعكس صحيح.

3-عمليات السوق المفتوحة;

يقصد بعمليات السوق المفتوحة تدخل البنك المركزي في سوق سندات الخزينة بائعاً ومشتريًا.

• إن تدخل بائعاً فإنه يخفض سعر السندات في السوق ويمتص بعض السيولة من الاقتصاد القومي، ويرفع معدلات الفائدة.

• والعكس إذا تدخل مشترياً;

نرجو أن نكون عرضنا للقارئ أهم القضايا المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وذلك من خلال استعراض أثر البيئة الخارجية على عملية اتخاذ القرار (جوهر العملية الإدارية).;

د/ علي ناصر سليمان الزامكي

أستاذ الإدارة المالية المشارك

جامعة عدن