آخر تحديث :الأحد-25 فبراير 2024-12:59ص

أخبار وتقارير


مركز صنعاء: اليمنيات استُبعدن وهُمشن من الفرص الاقتصادية والعملية السياسية خلال سنوات الحرب

السبت - 10 فبراير 2024 - 09:55 ص بتوقيت عدن

مركز صنعاء: اليمنيات استُبعدن وهُمشن من الفرص الاقتصادية والعملية السياسية خلال سنوات الحرب

(عدن الغد)خاص:

قال تقرير بحثي، امس الجمعة، إن النساء اليمنيات استُبعدن وهُمشن من الفرص الاقتصادية وسوق العمل، كما أُقصين من المشاركة في العملية السياسية منذ اندلاع الحرب المستمرة في البلاد عام 2015.

واعتمد التقرير الذي أصدره مركز صنعاء للدراسات، وهو مؤسسة بحثية غير حكومية، على بحث مكثف وورشة عمل ناقشت مستقبل النساء اليمنيات في الفضاء العام، وهدِفت للخروج باستراتيجيات لمواجهة التحديات الحالية، واستكشاف فرص تمكين اليمنيات بعد الصراع.

وبحسب التقرير، الذي أعدته الباحثة مريم القباطي، فإن الحرب كان لها عواقب وخيمة على المساواة بين الرجال والنساء، لتتراجع اليمن، خلال الفترة من 2006 إلى 2021، من المركز 115 إلى 55 في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، ومن المركز 114 إلى 154 في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، وهو ما يشير بوضوح إلى ما تواجهه النساء اليمنيات من تحديات.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تراجع وتهميش المرأة في العملية السياسية، إذ تراجعت اليمن من المركز 113 إلى المرتبة 154.

وأكد التقرير البحثي على الحاجة الماسة إلى استراتيجيات تضع مبدأ المساواة بين الجنسين كأولوية في أي خارطة طريق لمستقبل اليمن ما بعد الصراع، بما يضمن المُضي في طريق التعافي والتنمية.

وقال "دون تضافرٍ للجهود، سيكون اليمن معرضا لخطر استمرار الوضع القائم بعلاّته، أو المضيّ نحو الأسوأ".

وحث التقرير في توصياته على ضرورة مشاركة المرأة الشاملة والمستدامة، وتعزيز وصولها إلى الخدمات المالية، ودعم ريادة الأعمال النسائية وتمكينها اقتصاديا، وتوفير الحماية للعاملات غير النظاميات، والتركيز على تنمية المهارات والتدريب للنساء في تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية.

كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإشراك النساء بشكل فعّال في عملية السلام ومفاوضات ما بعد إيقاف الحرب وعدم اختزال أدوارهن في أطر محدودة، من خلال ربط مشاركة أي طرف في تلك العملية بضرورة تمثيل المرأة.

ووجه التقرير توصيات أيضا إلى السلطات المحلية والحكومة اليمنية، من بينها البدء في إصلاح السياسات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعزيز الآليات القانونية لحماية النساء من العنف، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لسن الزواج.