آخر تحديث :الأحد-01 سبتمبر 2024-07:02ص

أخبار وتقارير

الغرف التجارية بعدن تناشد لإنقاذ العملة ومعالجة قضايا الاقتصاد

الثلاثاء - 06 فبراير 2024 - 09:17 م بتوقيت عدن

((عدن الغد))خاص:

طالبت الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة بضرورة إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع ضم أعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، في إطار اللقاء الموسع الذي دعت إليه الغرف التجارية في قاعة سبأ الكبرى بخور مكسر.

وأكد البيان على أهمية العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار.

وشدد القطاع الخاص، في بيانه، على ضرورة دعم البلاد بوديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.

وطالب المجتمعون بضرورة إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الأجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.

وأكد البيان على أهمية إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تأمين وصول البضائع المستوردة إلى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.

كما طالب الاجتماع بتشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.

وناشد الاجتماع قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015.

ودعا البيان الحكومة إلى السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد إلى اليمن، كما دعا كافة القوى السياسية إلى الكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار أقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.