تشير الإجراءات الأمريكية، إلى توجه "وشيك" لإعادة وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب، في ظل استمرار هجمات الميليشيات على السفن التجارية في مياه البحر الأحمر، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واستهدفت عقوبات أمريكية الخميس الماضي، 13 فرداً وكياناً، متهمين بالمسؤولية "عن توفير عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية، إلى ميليشيا الحوثيين اليمنية، من بيع السلع الإيرانية"، طبقًا لما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
وتهدف الإجراءات الأمريكية، إلى تفكيك شبكات الميليشيا المالية وقواعدها الاقتصادية، من خلال تجفيف منابع تمويلها الخارجي، بعد أن قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، بريان نيلسون، إن هذه الشبكة تساعد الحوثيين في هجماتهم "غير المبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".
وقال الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، إن "العقوبات الأمريكية قادرة على إحداث التأثير على الحوثيين في حال التجاوب معها من قبل كل الدول المعنية بتنفيذها. وفي حال تشديد الحكومة اليمنية إجراءاتها الرقابية لمنع تهريب العملات الصعبة لشراء النفط والمنتجات الإيرانية".
ويرى الداعري أن "العقوبات الأمريكية في هذه المرة تختلف عن سابقاتها من خلال تركيزها على نشاط الشركات المذكورة وطرق عملها وتتبع خطوط دعمها للحوثيين"، وهو "ما يعني أنها ستكون ممنوعة من القيام بأي تعاملات مالية رسمية عبر نظام السويفت، وتحت طائلة عقوبات تجميد أموالها بشكل مباشر، وتتبع ورصد تحويلاتها المالية".
لكن الداعري يعتقد أنه يمكن تخطي هذه العقوبات من " خلال عودة الشركات المستهدفة للعمل بطرق سرية معقّدة ومتخفية، عبر وسطاء بعيدين عن الأنظار والمراقبة على الشركات العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إذا ما أعقب قرار العقوبات تنسيق شامل حول الآلية التنفيذية لتفعيل أثرها المطلوب".
من جهته، شبّه رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، "هذه العقوبات بتلك التي فرضتها واشنطن على مصارف عراقية في وقت سابق بسبب تعاملات إيران بالدولار، وتورطها في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية"، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأكد الكسادي أن الأثر المالي للعقوبات سيكون حتميًا في مناطق سيطرة الحوثيين والحركة التجارية فيها؛ "لأن مثل هذه الكيانات يشترك بعضها في مضاربات العملة وتهريبها، والعقوبات الأمريكية ستضعها في مواجهة صعوبة من خلال عمليات التحويل التي باتت محظورة".
وأشار إلى أن أثر هذه الإجراءات لن يطال مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا؛ لأن حركة الأموال في تلك المناطق مراقبة.
