تحليل يتناول أبعاد وتداعيات الخطوة التي اتخذتها حضرموت بعدم توريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن.
ما مصير مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين.. وهل تطالها تداعيات القرار الحضرمي؟
كيف سيكون عليه الوضع المعيشي مع تعميق المشكلة الاقتصادية في عدن؟
ما أسباب القرار الذي أقدمت عليه حضرموت؟
كيف ستتعامل الحكومة مع قرار كهذا يحرمها من إيرادات أغنى محافظة يمنية؟
(عدن الغد) القسم السياسي:
المصائب لا تأتي فرادى، فمدينة عدن باتت تحت تهديد أزمة جديدة تعصف بها، وهي التي لم تُفق بعد من أزمة توقف النشاط التجاري لمينائها العريق، وصدمة خلوه من السفن الوافدة إليه أو ناقلات الحاويات والبضائع، ولم تكن عدن تتمالك نفسها حتى داهمتها مصيبة قرار محافظة حضرموت بمنع وإيقاف توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وكما يقال فإن (ضربتين في الرأس توجع)، كتوصيف طبيعي وحقيقي لما تمر به عدن، التي ضاقت عليها الدنيا بما رحبت، وتكالبت عليها الأزمات تلو الأخرى، في ظل غياب الحلول والمعالجات من الجهات الحكومية والرسمية لكبح جماح تدفق الأزمات المعيشية المتلاحقة، التي لا تثقل سوى كاهل البسطاء من المواطنين.
فإيقاف حضرموت توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ليس بالقرار أو الخطوة السهلة، في الوقت الذي يعاني منه البنك المركزي مشكلات جمة على مستوى السيولة النقدية، والاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى معضلات لا تنتهي في مجال الإصلاح الاقتصادي المتعثر في البنك المركزي بحسب مطالب المانحين من الدول الكبرى والمجتمع الإقليمي.
كما أن الأمر لا يقف عند هذا المستوى، فتبعات القرار الحضرمي بإيقاف توريد الإيرادات يعني أعباء إضافية على العملة المحلية المتدهورة أصلا؛ وبالتالي مزيد من التردي المعيشي الذي يطال الوضع الاقتصادي وأوضاع الناس الغلابة المكتوين بنيران الانهيار المتواصل للريال اليمني.
البنك المركزي في عدن بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية، ومن شأن قرار الحضارم أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في عمل البنك، وليس هذا فقط، بل قد يؤدي إلى عدم ثقة لدى المانحين الذين ينتظرون إصلاحات مالية حتى يستطيع البنك استيعاب الودائع والمنح التي تعهد بها الممولون في دول الإقليم والمجتمع الدولي، وهو ما ينتظره المواطنون لانتشال الوضع المعيشي في المناطق المحررة مما يعانيه من ركود، زاد من مفاقمتها توقف النشاط التجاري لميناء عدن، والآن توقف إيرادات حضرموت للبنك المركزي بعدن.
الوضع العام لا يمكن الإحاطة به بشكل كامل أو توقع تبعاته وتأثيراته بشكل دقيق، ولكنه لا محالة سيكون كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع عديد أزمات مترافقة، ستطال كافة فئات المجتمع وليس مجرد فئة محددة بعينها، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه القرارات والوضع المعيشي العام.
مصير المرتبات
من الواضح جدا التبعات المتوقعة لإيقاف حضرموت توريد إيراداتها إلى بنك عدن المركزي، غير أن أعتى تلك التبعات هي المتعلقة بالمرتبات، فتراجع الاحتياطي النقدي، سواء الأجنبي أو المحلي، سيحول دون صرف مرتبات موظفي الدولة، نتيجة تراجع السيولة النقدية لدى البنك المركزي، وهذا أمر ممكن للغاية، خاصة وأن إيرادات محافظة كبيرة كحضرموت ليست بالأمر السهل.
فتعرض المرتبات لتداعيات وقف توريد حضرموت لإيراداتها إلى عدن، معناه مزيدا من التردي المعيشي وانهيار إضافي للأوضاع الإنسانية، وهو ما يرشح الوضع العام للاضطراب، عطفا على أن الأزمة الراهنة ستطال القوت الأساسي للمواطنين، الذين قد يصمتون تجاه تردي الخدمات العامة، لكنهم لن يتساهلون تجاه معاشاتهم ومرتباتهم نتيجة تداعيات القرار الحضرمي.
هذا فيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة المدنيين، غير أن المشكلة الحقيقية تكمن في المساس بمرتبات موظفي الدولة في السلك الأمني والعسكري، وهي فئة طالما صبرت وتجلدت في سبيل انتظار مرتباتها، ويبدو أن صبرها بدأ بالنفاد، بعد قيام عدد من منتسبي الوحدات الأمنية والعسكرية بالاحتجاجات المتواصلة من أجل المطالبة بمرتباتهم، وإذا أثّر القرار الحضرمي عليها -كما هو متوقع- فإن المشكلة ستكون أسوأ بكثير مما هو حاصل حاليا.
يأتي هذا كله في ظل عجز حكومي واضح وخطير تجاه معالجة أي أزمة أو مشكلة، سواء كانت اقتصادية أو غيرها من المجالات الأخرى، وبالتالي فإن الوضع مرشح لأن يكون مأساويا، مع تواصل سياسة قلة الحيلة التي تتعامل بها تجاه كافة الملفات الحيوية والمحورية في حياة اليمنيين داخل نطاق المحافظات المحرر تحديدا، وعلى رأسها المرتبات، التي بات مصيرها (على كف عفريت)، كما يقال.
ما أسباب القرار الحضرمي؟
القرار الذي أصدرته السلطة المحلية في محافظة حضرموت بدا صادما ومفاجئا لدى كثير من المراقبين، من حيث توقيته ومحتواه، غير أنه كان قرارا يحمل في طياته أسباب وعوامل اتخاذه، والذي أشرت في حيثيات "أن السلطة المحلية بحضرموت أوقفت توريد إيرادات المحافظة في الحسابات السيادية بالبنك المركزي؛ بحجة تنصل الحكومة من التزاماتها".
كما جاء في القرار أن "السلطة المحلية بحضرموت قررت تسخير الإيرادات لتلبية احتياجات الخدمات نتيجة عدم تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بتخصيص دعمٍ للسلطة لتحمّل جزء من التزاماتها أسوة بالمحافظات المحررة، وهي التوجيهات التي ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن"، بحسب بيان السلطة المحلية.
وللتذكير، فإن هذه الخطوة ليست الأولى التي تعلنها السلطة المحلية في حضرموت، حيث سبق للحضارم أن هددوا بمثل هذه الخطوة، في منع وإيقاف توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي اليمني، وذلك في زمن المحافظ السابق اللواء فرج البحسني، وتكرر القرار هذه المرة في عهد المحافظ مبخوت بن ماضي.
وجميع تلك الخطوات تم التراجع عنها، بعد وعود حكومية بتوفير احتياجات ومتطلبات حضرموت خدميا وتنمويا، لكن اتخاذها كان تحت وطأة الضغط الشعبي والمجتمعي على قيادة المحافظة، نتيجة التردي الخدمي الذي لم تشهده حضرموت إلا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت نموذجا في الاستقرار الخدمي والأمني، قبل أن تدخل على خارطة الصراعات السياسية بين الأطراف اليمنية والجنوبية على حد سواء.
لكن هذه الخطوة، يراها آخرون بأنها حق من حقوق حضرموت، يجب أن تناله، وألا تتنازل عنه باعتباره أسلوب ضغط على الحكومة للحصول على حقوقها من حصة التنمية، خاصة أن الإيرادات تابعة لها، وكل ذلك أيضا بهدف إزالة الإحراج والتخفيف من الضغط الشعبي على السلطة المحلية بحضرموت، وهو إطار يمكن من خلاله فهم القرار الحضرمي واستيعاب دوافعه.
إيرادات المحافظة الأغلى
من المعيب جدا أن تكون محافظة بحجم حضرموت محرومة من الخدمات والتنمية، رغم وعود الحكومة اليمنية وتعهداتها، وبالتالي فإن هذه الحكومة التي لم تستطع التعامل بشكل مناسب مع محافظة كحضرموت، ما زالت عاجزة تماما سواء عن تلبية احتياجات المحافظة أو حتى إيجاد والبحث عن حلول بديلة لحرمان الحكومة والشعب والموظفين من إيرادات حضرموت.
لكن هذا الأمر قد لا يعني حضرموت في شيء، فهي تمنح الدولة بنسبة كبيرة من مداخيلها الوطنية والقومية، وبالتالي فإنها الأحق بإيراداتها ومداخيلها لتنمية خدماتها وتوفير احتياجات أبنائها، ما دامت الحكومة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة.
يأتي هذا في ظل تأكيد رئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي خلال زيارته الأخيرة لحضرموت بأن هذه المحافظة هي نموذج للحكم المحلي الذاتي على مستوى البلاد برمتها، ما يعني أن حضرموت قادرة على إدارة نفسها دون الحاجة لانتظار تدخلات من الحكومة التي لم تثبت أنها قادرة على حل أية أزمة من الأزمات المتلاحقة التي تعصف باليمنيين في كل مكان.
وعموما، فإن رؤية عدد كثير من المراقبين، تؤكد أن البلاد تمضي نحو تأصيل وتجذير التجربة الفيدرالية والحكم الذاتي، في ظل عدم قدرة أجهزة الدولة على بسط تواجدها وتأكيد هيبتها على مختلف مناطق البلاد، ومن هنا يمكن لمدينة مثل عدن وغيرها أن تبحث هي الأخرى عن احتياجاتها دون الالتفات لإيرادات الغير.
