كتب/محمد عبدالواسع
يستفيق هذه الأيام من الصباح الباكر أغلبية موظفي الدولة العاملين في المرافق الحكومية و في السلك العسكري والمتقاعدين في العاصمة عدن بتسليط انظارهم والتركيز على شاشات الجوالات ورسائل (اس ام اس) بانتظار بشائر مفرحة تنبئهم بما في قلوبهم للذهاب إلى البنوك والمصارف لاستلام مرتباتهم المتأخرة لشهر أكتوبر المنصرم.
أغلبية منتسبي المكاتب الحكومية والمؤسسات في عدن إلى يومنا هذا الاثنين 13 نوفمبر 2023م لم يحصلوا على مرتبات الشهر المنصرم، وقد شارف شهر نوفمبر على نهايته، بل أصبحوا يلطمون بأيديهم اخماس في اسداس ويندبون حظهم و حالهم المزري وعذابات حكومتهم بتأخير المرتبات التي من المفترض استلامها مع نهاية كل شهر بحسب قانون الصرف واللائحة المالية المعمول بها.
حاليا تقوم حكومتنا بإبتكار أسس واساليب ملتوية ممثلة بماليتها وخدمتها المدنية وبنكها المركزي في اللعب على ذقون الموظفين و تأخير معاشاتهم بداية من تحويل المرتبات واستلامها عبر البنوك الخاصة ونهايتها بوصول لجنة مالية للفحص والتمحيص في كشوفات المرتبات الشهرية للموظفين وعصد المندوبين والمتابعين لديها بإخراج ثغرات هامشية متعبة هدفها انصياعهم لقرار وزير المالية وتعميمه الخاص الصادر برقم "6" كل ذلك التلاعب على القانون واللائحة المالية المقرة على التأكيد بصرف المرتبات نهاية كل شهر.
اليوم هذا التعميم خلط الحابل بالنابل بحيث أصبح المرتب الذي يتقاضاه الموظف لدى حكومتنا الموقرة احتساب تأخيره 15 يوما عن موعد صرفه يعملها الموظفين مجانا في دوام اعمالهم اي بواقع انتظار 45 يوما دون احتسابها.. ويظل الموظفون في انتظار مرتباتهم كل خمسة واربعين يوما بدل ماكانوا يتقاضونها خلال ال 30 يوما أو قبلها..
وتستمر المعاناة لأغلبية الموظفين في عدن والمناطق المحررة في العذاب والانتظار للمرتبات الهزيلة التي لا تكفي للعيش بها اسبوعا واحدا وسد أفواه عوائلهم الجوعي!
