صراع (الانتقالي والشرعية) المستمر منذ قرابة عقد كامل.. أما آن له أن ينتهي؟

هل هذه التهديدات روتينية ومعتادة لامتصاص الغضب الشعبي؟

ألا يملك المجلس الانتقالي نصف الحكومة الشرعية.. فهل يتهم نفسه بالعجز؟

على الجانب الآخر.. هل من الصعب إصلاح حكومة معين؟

كيف يدفع المواطن ثمن هذا الصراع المستمر بين الانتقالي والشرعية؟

صراع جدلي ولا مبرر وغير المفهوم.. إلى متى سيستمر.. ولماذا لا يبادر كل طرف بمعالجة الوضع؟

قراءة في التهديدات الأخيرة التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه الشرعية ورئيس الحكومة..

 (عدن الغد) القسم السياسي:

سنوات من الصراعات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية، بدأ في خضم الحرب على مليشيات الحوثي الانقلابية، وتحولت بسبب هذا الصراع بوصلة الأزمة في اليمن، حين ترك خصوم الحوثي مسألة استعادة الدولة والجمهورية وانشغلوا في خلافاتهم البينية التي زادت ضعفا إلى ضعفهم، ومنحت الانقلابيين مزيدا من القوة والتعنت.

ورغم الكوارث التي تسبب بها هذا الصراع العبثي بين الانتقالي والشرعية، والذي انطلق حتى قبل تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/ آيار 2017، إلا أنه استمر منذ تلك الفترة وخلال السنوات الست الماضية بوتيرة تصاعدية ومتأرجحة في نفس الوقت.

التصاعد والتأرجح في مستوى الصراع بين الانتقالي والشرعية تجسد في أحداث أغسطس/ آب عام 2019، التي شكلت ذروة وأوج الصراع بين الجانبين، غير أن تشكيل حكومة المناصفة في الأيام الأخيرة من عام 2020 أوحى بأن هذا الصراع بين الطرفين بات في الحضيض، وأن الطرفين صارا في جسد واحد وداخل حكومة واحدة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

فالصراع متواصل بين الجانبين، والتهديدات والاتهامات بين قادة وممثلي كل طرف ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة بشكل خطير للغاية، وذكرت الشارع في المحافظات الجنوبية بدعوات النفير والتعبئة التي شهدتها سنوات الصراع بينهما خلال السنوات الماضية.

واللافت في صراع الانتقالي والشرعية أن لا شيء يتحسن مما يكون سببا وذريعة لهذا الصراع من السلبيات والمآخذ التي يأخذها الانتقالي مثلا على الشرعية أو العكس، ويستمر كل طرف بين الفينة والأخرى يكيل التهم للآخر، دون أن يكون هناك حل لأغلب الملفات الخدمية والتنموية والأمنية والعسكرية المتدهورة، والتي هي محور هذا الصراع الذي ما يلبث أن يهدأ حتى يعود مجددا.

هل أصبحت عادة؟

يتحدث كثير من المراقبين والمتابعين بصراع الانتقالي والشرعية اليمنية أن وتيرة هذا النزاع أصبحت رتيبة واعتيادية إلى حد كبير، وتحولت الاتهامات التي يلوكها كل طرف للآخر معروفة ومتوقعة من الشارع في المحافظات المحررة، حتى إن تبعات التهديدات والاتهامات صارت هي الأخرى معروفة المآل والمصير.

فلا شيء يتحسن على الأقل، ولا شيء يتغير حتى ذلك الصراع الذي أصبح روتينيا، خاصة من جهة المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي قادته هذه الاتهامات والتهديدات المتكررة دون أن يحدث أي تغيير من أي نوع كان، إلى اتهام الانتقالي نفسه بأنه لا يسعى إلى التغيير وتحسين الوضع بقدر ما يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي تجاه تردي الخدمات، ربما للحصول على مكاسب سياسية جديدة عبر الضغط على الحكومة الشرعية.

بينما هذه الأخيرة تغط في سبات عميق، حتى في ذروة الاحتجاجات الشعبية أو في أوج التصعيد من قبل الانتقالي، وكأن الحكومة الشرعية أدركت أن ما يقوم به الانتقالي لا يعدو عن كونه ابتزازا سياسيا أو محاولة لكسب تأييد محلي، فيما الطرفان لا يكترث كل منها بإحداث أي تغيير خدمي أو تنموي، بل إن البعض اتهمهما بتبادل الأدوار لإسكات النقمة الشعبية، عبر واجهة التهديدات والصراعات.

وهذا ما يجعل من التصعيد الانتقالي في كل مرة ضد الحكومة الشرعية مجرد (عادة لا بد منها)، يجب أن تتكرر في محاضر الاجتماعات الرسمية للمجلس وفي تصريحات قادته وممثليه، غير أن أحدا منهم لم يسعَ إلى تقديم رؤاه ومقترحاته لحل الاشكاليات موضع الخلاف بين الجانبين، وللأسف فإن هذا الشعور وصل بالفعل إلى المواطنين، وبات أغلبهم لا يعول إطلاقا على تهديدات الانتقالي أو صراعاته مع الحكومة الشرعية.

الانتقالي جزء من الحكومة

ما يقود إلى هذه الحقيقة التي وصل إليها أغلب الشعب والشارع في المحافظات المحررة، الجنوبية منها على وجه الخصوص، انطلاقا من عديد عوامل ودوافع واقعية يلمسها المواطن بنفسه، ولا تحتاج إلى أي تحليل أو محللين.

ولعل على رأس هذه العوامل والدوافع، هو أن المجلس الانتقالي الجنوبي بات جزءا من الحكومة الشرعية اليمنية، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في العاصمة السعودية الرياض، والتي رحب بها المجتمعان الإقليمي والدولي والمبعوثان الأممي والأمريكي، وذلك بدءا من أواخر عام 2020 وحتى اليوم.

فأي انتقاد يصدر من الانتقالي خلال هذه الفترة فإنه أشبه بمن ينتقد نفسه، ويتهمها بالعجز، عطفا على وجود وزراء في الكومة الشرعية اليمنية موالون ومنتسبون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، وبينهم قيادات شغلت حقائب حكومية خدمية ذات ارتباط وثيق بمعيشية المواطنين وخدماتهم العامة.

وهذا ما يجعل أي اتهام من الانتقالي يكون هو مساءلاً به بالدرجة الأولى جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية الشرعية، فالطرفان يتحملان مسئولية ما وصلت إليه الأوضاع الخدمية والتنموية وحتى العسكرية والأمنية من التردي؛ ولهذا فهما مطالبان بناء على هذه المسئولية بعمل معالجات حقيقية للوضع، والكف عن الصراع الذي بلغ ذروته ولم يؤدي إلى أي نتيجة.

الأمر الذي يؤكد لدى الشعب أن تهديدات الانتقالي لم تزد عن كونها تسجيل موقف سياسي فقط، وكسب الشعبية التي يظهر من خلالها وكأنه الحريص على انتشال المواطنين مما هم فيه من أوضاع، بينما كان يقدر على التخلي عن مكاسب تواجده في الحكومة وتقديم وزراءه استقالاتهم وتعرية الشرعية وفضحها، بدلا من حرب التهديدات والتصريحات.

ومن المؤكد ولا شك فيه، أن وزراء الانتقالي إذا قدموا استقالاتهم احتجاجا على تردي الخدمات والأوضاع المعيشية في المحافظات المحررة، لكانوا سجلوا موقفا أكثر شرفا وقوة وعزة، بدلا من كيل الاتهامات التي تفضحه هو أولا قبل الشرعية ودون أن يقدم البدائل والحلول، لكن يبدو أن الانتقالي استمرأ لعب هذا الدور واقتنع به.

شرعية الفساد

لا جدال في أن الحكومة الشرعية الراهنة نالت لقب أسوأ الحكومات في تاريخ اليمن على الإطلاق، عطفا على ما تقدمه من أداء فاشل وعجز كامل عن توفير الخدمات ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، أو حتى ردع الأخطار العسكرية المحدقة بالمحافظات المحررة.

فلا هي قامت بدورها الخدمي والتنموي، ولا هي أزاحت الخطر الحوثي عن المحافظات المحررة، وهو ما يجعل الانتقالي أكثر حرصا على تقديم استقالة وزرائه من الحكومة، بدلا من أن ينال نصيبا من اتهامات العجز والفشل والفساد، وهو ليس بمنأى منها، خاصة أن الانتقالي لا يبدو أنه يسعى للتخلص من هذه الحكومة، إن لم يكن العكس من ذلك.

وبالحديث عن إصلاح الحكومة أو تغييرها أو الإبقاء عليها، ثمة علامة تعجب كبيرة تتعلق بأسباب استمرار حكومة معين عبدالملك، بعد كل هذه السنوات من العجز الذي طغى عليها في توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين، بل إن هذه الحكومة وبدلا من التعجيل في نهايتها نسعى لتثبيت تواجدها بشكل معيب.

ويبرر مراقبون هذا الوضع، بعلاقات الحكومة القوية -رئيسها تحديدا- مع التحالف العربي الذي يضغط للإبقاء على الحكومة الشرعية دون تغيير طيلة نحو أربع سنوات متواصلة، وللعلم فإن كل هذه المدة كفيلة بتحقيق برنامج انتخابي متكامل في أي دولة من دول العالم تحترم شعبها وتسعى لتوفير الخدمات حتى يستقر وينعم بخيراته.

وهذه النقطة المحورية، المتعلقة بارتباطات رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك وعلاقاته مع التحالف، هي التي منحت هذه الحكومة -الأسوأ على الإطلاق- كل هذا الوقت من الاستمرار، وهذا ما يفسر التراخي الحاصل من طرف المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه تغيير الحكومة أو تقديم وزراءه استقالاتهم، وبالتالي فإن أية تهديدات أو تصريحات من الانتقالي ضد الشرعية باتت معروفة أنها مجرد صراخ لا يغني ولا يسمن من جوع.

من يدفع الثمن؟

في الأخير، ثمة حقيقة لا يمكن إنكارها، سواء من مؤيدي الانتقالي أو معارضيه، أو حتى أنصار الشرعية وخصومها، وهذا الحقيقة تتجسد ماثلة للعيان ومفادها أن صراعات الانتقالي والشرعية لم ينتج عنها سوى مزيد من التردي الخدمي والمعيشي، وبات المواطن هو الوحيد الذي يدفع ثمن كل هذه الصراعات، تحت مسمى الدفاع عن حقوقه وتلبية مطالبه.

وهو ما يؤكد أن هذا الصراع يمثل صراعا جدليا ولا يوجد له أية مبررات ما دامت الأوضاع كما هي لم تتحسن، وما دام كل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر، دون أن يكون له دور أو مبادرة في حلحلة الأوضاع وتفريج كربات المواطنين الذي ضاقوا ذرعا بكل هذه السنوات من الخلافات بين الانتقالي والشرعية.