تقدم عدد من مزارعي مديرية خنفر بمحافظة أبين بشكوى لـ" عدن الغد " نددوا خلالها بالفساد الذي رافق عملية توزيع الدعم الخاص بمزارعي مديرية خنفر - التي تضم معظم الأراضي الزراعية التي تشكل دلتا أبين الخصبة -
وقال المزارعين في الشكوى بأن مايجري خلال الفترة السابقة من دعم للقطاع الزراعي بمديرية خنفر لم يستهدف المزارعين ، وأن عملية التسجيل للمزارعين يقف خلفها لوبي فساد وأن معظم المسجلين ليس لديهم مزارع ولا حتى أراضي .!
وناشد المزارعين المحتجين كل من محافظ أبين اللواء ركن/ أبوبكر حسين سالم ومدير عام مكتب الزراعة والري د. حسين الهيثمي ومدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل د. فيدل منذوق ومدير عام مكتب التخطيط بالمحافظة أ. وضاح حماص والمنسق العام للمنظمات الدولية والمحلية د. علي الدويل ومدير عام المديرية المحامي/ مازن اليوسفي بالاضطلاع بالمسؤولية الملقاه على عاتقهم والتحقيق في هذا الفساد الذي يمس المزارعين ويعبث بالدعم الخاص بهم ومحاسبة المتورطين ووضع حد لذلك عبر خطة حصر إحصائي وتكوين قاعدة بيانات للمزارعين ومربيي المواشي والنحالين يمكن للمنظمات العودة لها إذا ما أرادت تقديم الدعم ..
وكانت عدد من المنظمات الداعمة قد وزعت خلال الشهرين الماضيين دعومات عينية ومادية لمئات المزارعين في مديرية خنفر كان أبرزها منظمة الفاو والصندوق الإجتماعي للتنمية وغيرها أحدثت بلبلة واحتجاجات من قبل الكثير من مزارعي المديرية الذين تم استثنائهم من الدعم في حين ضمت الكشوفات أعداد كبيرة من غير المشتغلين في الزراعة .!
الجدير ذكره أن " عدن الغد " كانت قد تواصلت بمدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة د. حسين الهيثمي وإطلاعه على بيان المزارعين المحتجين وفي حين ابدى المدير العام تفهمه لاحتجاج المزارعين فإنه وضح بأن الية دعم المنظمات لايمكن أن تصل للمزارعين إلا من خلال كيان مجتمعي متمثل بالجمعيات التي أوكلت لها مهمة حصر المستفيدين وتسجيلهم وذلك هو بيت القصيد في حدوث بعض التجاوزات ..
مشيراً إلى أن تشكيل لجنة للتحقيق في أية تجاوزات يتم بالشراكة مع السلطات المحلية بمديرية خنفر ومكتب الزراعة والري بالمديرية واللجان المجتمعية بالتنسيق مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة ..
داعياً المزارعين المحتجين إلى تنظيم أنفسهم في كيانات مجتمع مدني خاصة بهم حتى لا تكرر مثل هذه التجاوزات..
