تعد مديرية الديس الشرقية من المديريات الساحلية في محافظة حضرموت والتي تبلغ مساحتها بـ (2399) كم2 تقريباً، ويبلغ سكانها حالياً قرابة (31.000) نسمة، والذين معظمهم يشتغلون في مهنة الاصطياد والزراعة والتجارة، وتمتلك المديرية عدد من الرؤوس الصخرية كرأس باغشوة ورأس شرمة والذي تعد منطقة شرمة من أجمل المناطق السياحية والتي تعتبر القلب النابض ودرة التاج لمحمية ساحلية بطول (55) كم والتي تعرف بمحمية شرمة ــ جثمون والتي تمتاز بأنها ملجأ عالمي للسلاحف النادرة، إضافة إلى امتلاكها ساحل طويل وبمؤازرته توجد مناجم هائلة للشعاب المرجانية والتي تمثل قبلة للعديد من الأسماك الصغيرة والقشريات والكائنات الدقيقة وبالتالي فهي تمثل للسلاحف وخاصة الخضراء منها موئلاً خصباً وغنياً للغذاء.
صحيفة "عدن الغد" حاورت المدير العام لمديرية الديس الشرقية الأستاذ محمد سعيد باخوار، ونتابع ذلك الحوار بين ثنايا الأسطر الآتية:
حاوره / عبدالعزيز بامحسون
> هل ممكن أن تحدثونا أولا عن أبرز المشاريع المنفذة خلال هذا العام الجاري 2023م والعام الماضي، وهل هناك مشاريع متعثرة؟
بالنسبة للمشاريع المنفذة خلال العامين 2022م و2023م فهي مشاريع قليلة والتي كنا أن نطمح أن تكون المشاريع المنفذة أو التي هي قيد التنفيذ مشاريع طموحة وتفي بطموحات أبناء المديرية، والمشاريع المنفذة هي: مشروع فتح طرق ترابية الحجي ــ هبورك بكلفة تقدر بـ (927.000) دولار، وصيانة عقبة حلفون بكلفة (6.600) دولار، وصيانة وتأهيل المجمع الحكومي بكلفة (20.260) دولار، وبناء ثلاثة صفوف لروضة 30 نوفمبر بكلفة (63.800) دولار، كل هذه المشاريع بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية.
أما بخصوص المشاريع المتعثرة خلال الفترة الماضية فنوجزها في الآتي: مشروع بناء (4) صفوف في منطقة شزوه العليا، وبناء صفين بمنطقة تويثنات، ومشروع توسعة ثانوية البنات، وبناء سدود وحواجز معيان السادة وهذه المشاريع سبب تعثرها إن المقاولين يطالبون بفارق سعر الصرف، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل بناء مدرسة في منطقة الرجيدة مكونة من (6) فصول دراسية وملحقاتها، ومجمع خالد بن الوليد التربوي بتمويل مركزي، ومبنى إدارة التربية والتعليم بتمويل مركزي وسبب تعثر تلك المشاريع مشكلة المديرية مع المقاولين في الاستلام النهائي.
> ما هي خطة البرنامج الاستثماري للمديرية للعام القادم؟
بالنسبة لخطة البرنامج الاستثماري للمديرية للعام القادم 2024م نعلمكم إلى الآن لا توجد لدينا مشاريع جديدة، وذلك لعدم وجود مخصصات مالية، وأن جميع الموارد المالية ستكرس لسد العجز في المستحقات المالية للعام الجاري 2023م.
> هناك تردي في الوضع الصحي بالمديرية من خلال النقص الحاد في المستلزمات العلاجية والطبية وعدم وجود عيادات متخصصة، وعدم ترفيع المركز الصحي في المديرية إلى مستشفى ريفي، هل هناك حلول ومعالجات لهذا الوضع؟
أولاً بالنسبة لترفيع المركز الصحي إلى مستشفى ريفي فهي قد تمت الموافقة عليه، ولكن لم تعتمد الموازنة التشغيلية، وعدم استكمال المركز بالعيادات.
أما أن تقول إن المركز أوضاعه الصحية متردية فهذا كلام لا أساس له من الصحة، ولست منحازاً للأخوان في المركز الصحي، لأن المركز الصحي حقيقة يخدم حتى المناطق الشرقية البعيدة في المديرية في إجراء عمليات جراحية للولادات القادمة وفي أوقات متأخرة من الليل، ولكن إن وجدت نواقص في المستلزمات فسوف نسعى مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للقطاع الصحي لدعم المركز الصحي والوحدات الصحية بالمستلزمات العلاجية والطبية.
> مشكلة الطرقات لا زالت تؤرق الكثير من سكان المديرية، هل فكرتم في توسعة وصيانة تلك الطرقات؟
بالنسبة لتوسعة وصيانة الطرقات وخصوصاً الخط الدولي هذا من مهام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة وليس من مهامنا في المديرية وليس عندنا اعتمادات لصيانة خط عام، أما بالنسبة للطرق الداخلية في عاصمة المديرية والمناطق الريفية تتم المتابعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
> وماذا عن الوضع التمويني للمياه في عموم مناطق وقرى المديرية؟
بالنسبة للمياه الحمد لله نسبة (90) % من سكان المديرية تصلهم المياه عبر مؤسسة المياه دون انقطاع وأن كانت في بعض المناطق تصل إليهم تموينات المياه ضعيفة خصوصاً في أوقات ذروة الاستهلاك ولكنها مستمرة على مدى (24) ساعة، أما بالنسبة المقدرة بـ (10) % يتم تموينهم بالمياه عبر مشروع أهلي والبقية موجودين بالأودية والمرتفعات والذين يقوموا بنقل المياه عبر وسائل النقل الخاصة بهم، وحقيقة أننا متابعون أيصال المياه من منطقة شزوة والتي تم حفر بئرين مياه في حوالي العام 2008م وكانت نتائجها طيبة من حيث كمية المياه وعذوبتها وتم وضع دراسة بكميات الأنابيب المطلوبة وكافة الاحتياجات الخاصة بتوصيل المياه من الآبار إلى الخط الناقل للمياه لتكون لدى المؤسسة ثلاث آبار بعد إضافة البئر الموجودة حالياً والتى يتم استغلالها للمشروع الأهلي بمنطقة شزوة.
> ماذا أيضاً عن الوضع الأمني، هل توجد اختلالات أمنية في المديرية؟
بحكم أن المديرية منطقة مفتوحة وساحلية انتشرت فيها المخدرات وكذا متعاطي شجرة القات مما نتج عنها الكثير من الحوادث مثل السرقات، مما جعل الوضع ضعيف، إذا ما قورنا بمديريات أخرى في المحافظة ومحافظات أخرى.
> هناك شكاوى من قبل بعض مواطنو المديرية، تطالب بإضافة بعض الأسر المحتاجة ومن ذوي الدخل المحدود إلى قوائم كشوفات المستحقين المحرومة من المساعدات الغذائية، الداعمة من بعض المنظمات الإقليمية وبعض منظمات المجتمع المدني، هل لديكم حلول في حل هذه المعضلة؟
بالنسبة لشكاوى المحتاجين للإعانات، اللوم لا يقع على السلطة المحلية لأن المساعدات التي تقدمها المنظمات والجمعيات ضئيلة جداً، وهي ربما تكفي بنسبة (5) ٪ من أجمالي المحتاجين لعدد سكان المديرية، وستظل الشكاوى قائمه مالم يتم زيادة المساعدات.
> محمية شرمة من المناطق السياحية في المديرية تضررت كثيراً في الآونة الأخيرة خصوصاً لذبح الجائر للسلاحف، ماذا عملتم بصدد الحفاظ على مكانتها وعدم الاضرار بها؟
تعد منطقة شرمه منطقة سياحية وأثرية بالدرجة الأولى، وليست منطقة اصطياد وبحكم موقعها كمنطقة لتكاثر السلاحف وضرورة الحفاظ على السلاحف فيها، يتم مراقبة الأشخاص الذين يقومون بذبح السلاحف، والمنطقة في حاجة إلى من يستثمرها وتطويرها لتكون لها مردود مادي للمديرية والتقيد بنظام بيئي خاص.
> هل من خلالكم أن نتعرف على نتائج زيارة محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت بن ماضي للمديرية مؤخراً؟
أولاً نحن نثمن تثميناً عالياً زيارة المحافظ الأستاذ مبخوت بن ماضي للمديرية، ولا شك أنها تركت انطباعاً جيداً لدى أبناء المديرية وتحقيق شيء للمديرية، حيث طالبنا بضرورة احتياجات للمديرية وعلى وجه الخصوص في قطاع الطرق والمتنفسات ومشاريع الأشغال العامة وقطاع الأسماك وتأهيل مراكز الإنزال.
> هل لكم من كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
لعلكم لا تعلمون ــ أخي الكريم ــ أن مديرية الديس الشرقية من أفقر المديريات في جانب الإيرادات ولكنها غنية بما تمتلكه من امكانيات مادية وبحاجة لتسخيرها لتنمية الموارد المالية للمديرية ولن يتحقق ذلك إلا بتفعيل قانون الاستثمار، حيث تقدم كثير من المستثمرين للعمل بمجالات عدة ولكن كل المواقع بالمديرية مصروفة للاستثمار لفترة تتجاوز (20) سنة ولم يلتزم أي مستثمر بشروط الاستثمار بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد أو الوضع الاقتصادي خصوصاً خلال المدة من 2000م إلى 2011م وهي مدة كفيلة بإلغاء الاستثمار خمس مرات ، إذا لابد من تفعيل قانون الاستثمار وأشعار المستثمرين بالعمل أو الغاء حجوزات الأرض.
